نوبيون يحتجون ضد إساءات الصحافة المصرية وتأخر توطينهم

نظم عشرات النوبيين وقفة احتجاجية، مساء الخميس، أمام نقابة الصحافيين وسط القاهرة، تحت عنوان "انتهاكات صحافية" رفضاً للانتهاكات الصحافية وإثارة الفتن ضد النوبيين، مطالبين بتفعيل قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين.

رفع المشاركون في الوقفة لافتات منها "لماذا تدعو وسائل الإعلام لإثارة الفتنة وبث الكراهية ضد النوبيين"، "النوبيون يطالبون بإصرار بإصدار وتفعيل قانون إنشاء الهيئة العليا لإعادة التوطين وتعمير وتنمية بلاد النوبة الأصلية".

كما استنكر منتدى "شباب أدندان" النوبي، في بيان له مساء أمس، الإساءات المكررة للنوبيين في بعض وسائل الإعلام المصرية، مطالبين بإعادة توطينهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الجمعية المصرية النوبية للمحامين برئاسة منير بشير إدانتها للانتهاكات والإساءات المتكررة للنوبيين من بعض المنابر الإعلامية.

وسبق أن نظم نوبيون عشرات الاحتجاجات المنددة بتعامل أجهزة الدولة مع قضية توطينهم وإعادتهم لأراضيهم، ونظموا في 22 فبراير/شباط الماضي، وقفة صامتة أمام ساحة معبد أبو سمبل، جنوبي مصر، بالملابس البيضاء، ضد قانون يتعلق بإهدار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم.

ومؤخرا، فوجئ النوبيون بمناقشة قانون عُرف باسم "القانون 444"، في مجلس النواب والموافقة عليه، وهو القانون القاضي باعتبار أراضي 16 قرية نوبية أراضي حدودية عسكرية، وهذه القرى تقع من امتداد قرية العلاقي شمالًا إلى أدندان جنوبًا، ويعتبر القرار الأرض، بطول 1110 كيلومترات شرق بحيرة السد العالي، أرضًا عسكرية حدودية؛ ما يسلب حق عودة النوبيين إلى موطنهم الأصلي.

ونظم أهالي النوبة عدة وقفات احتجاجية، أمام مبنى الاتحاد النوبي في أسوان، وفي مركز نصر النوبة، ردًا على تمرير القانون في مجلس النواب، مطالبين بإعادة مناقشة القانون في البرلمان، أو اللجوء إلى المجتمع الدولي للاعتراض عليه.

ويطالب النوبيون بتطبيق المادة 236 من الدستور، الخاصة بعودة النوبيين وإعادة بناء قرى النوبة وتنمية المنطقة، وكذلك الوفاء بوعود الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بتنمية مناطقهم، والتي وعد بها خلال تدشين مشروع المليون ونصف المليون فدان، من الفرافرة في يناير/كانون الثاني الماضي، قائلا: "نخطط لتنفيذ مشروع متكامل في النوبة"، ما اعتبره البعض خطوة نحو استصدار قرار بعودة توطين النوبيين، خاصة بعد إنشاء الهيئة العليا لإعمار النوبة، والاعتراف الدستوري بحق العودة.

وتنص المادة 236 من دستور 2014، على أن "الدولة تكفل وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وأن تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات".