هبوط جماعي لبورصات الخليج والسعودية تتصدر الخسائر

وجاءت بورصة السعودية، الكبرى في العالم العربي، في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 1.47%، بعد أن وصل إلى مستوى 8739 نقطة، مع انخفاض أكبر أسهم المصارف والبتروكيماويات.

وفي الإمارات، تراجعت بورصة أبوظبي بنسبة 1.11% إلى مستوى 4988 نقطة، كما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.72% ليغلق عند 2639 نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 1.28% إلى مستوى 10551 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة الكويت بنسبة 0.31% إلى 5799 نقطة، فيما تراجع المؤشر الأول بنحو 0.37%، ليغلق عند 6343 نقطة.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة محدودة بلغت 0.1%، بينما ارتفعت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.06%.

وكانت إيران قد أعلنت يوم الخميس الماضي، إسقاط طائرة استطلاع أميركية دخلت مجالها الجوي، بينما قالت الولايات المتحدة إنها كانت في المجال الجوي الدولي، وأقدمت واشنطن على شن ضربات على مواقع عسكرية إيرانية، إلا أنها تراجعت عنها في اللحظات الأخيرة، وفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب، أمس السبت، إنه سيفرض عقوبات جديدة على إيران، لكنه أضاف أنه يرغب في إبرام اتفاق من أجل دعم اقتصاد إيران المتعثر.

وتتزايد المناوشات بين واشنطن وطهران، منذ فرض أميركا عقوبات على إيران، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من العام الماضي 2018، حيث طاولت العقوبات العديد من القطاعات الاقتصادية على رأسها النفط الذي تقول الولايات المتحدة إنها تستهدف تصفير صادراته.

وتتعرض دول الخليج، لا سيما السعودية، إلى ضغوط اقتصادية متزايدة في ظل تراجع أسعار النفط منذ عام 2014 وارتفاع كلفة الحرب التي تخوضها ضد الحوثيين في اليمن منذ أكثر من أربع سنوات، فضلا عن التوترات السياسية والأمنية في الخليج.  

وتراجع إصدار سندات سعودية يُستحق في 2047، ما يزيد عن سنت للدولار إلى 103.02 سنتات، مسجلاً أكبر هبوط يومي منذ أوائل مايو/ أيار، كما هبطت سندات صادرة عن سلطنة عُمان تُستحق في 2048 بمقدار 0.8 سنت، بينما نزل إصدار سندات بحرينية مُستحق في 2044 بمقدار 0.5 سنت وفقاً لبيانات أوردتها رويترز قبل يومين.

وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدين في وزارة المالية السعودية، قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن السعودية تدرس بيع أول سندات لها مقومة باليورو، رغم تحذير مصرفيين من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تجعل المملكة تدفع علاوة.

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، قالت مصادر مطلعة إن السعودية فوضت بنكي غولدمان ساكس الأميركي وسوسيتيه جنرال الفرنسي، للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري السندات في أوروبا، وذلك في خطوة لتوسيع قاعدة الاقتراض من الأسواق العالمية.

وجمعت الحكومة السعودية نحو 60 مليار دولار من سندات عالمية منذ 2016، إلى جانب قرض دولي بقيمة 16 مليار دولار، ولحقت مجموعة من الكيانات الحكومية بفورة إصدارات الدين، بما في ذلك سندات شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية البالغة 12 مليار دولار هذا العام.