وقد اعتبر قدوسي أن الخارجية الإيرانية تقدم للجنة الأمن القومي البرلمانية تقارير دورية وصفها بغير الواقعية، وهي التي تتعلق بتطبيق الاتفاق النووي، كما سأل الوزير عن سبب تغيير الرئيس السابق للدائرة العربية في الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، واستبداله بحسين جابري أنصاري، بالتزامن وتطور أوضاع المنطقة الحساسة، معتبراً أنه يتجاوب وضغوطات بعض الجهات.
كذلك دعا في سؤاله الأخير الوزير الإيراني ليبرر سبب عدم مشاركته في معرض كاريكاتيري حول الهولوكوست، والذي أقيم في طهران قبل أشهر، معتبراً أن ظريف أبدى أمام وسائل إعلام أجنبية عدم موافقته على هذا المعرض وهو ما يتناقض وسياسة البلاد.
وأجاب ظريف بحدّة على هذه الأسئلة، قائلاً إن "مناصب الخارجية الإيرانية دبلوماسية ولا تتعلق بجهاز محلي داخلي، وإن كل موظفيها يعملون لصالح الأمن القومي".
وأكد ظريف أنه كان على عبد اللهيان أن يتولى منصب السفير في سلطنة عُمان، لكن هذا الأخير هو من اعتذر لأسباب عائلية وشخصية، وتم تعيينه بالتالي كمستشار وزاري، وفي الوقت الراهن يعمل كمستشار أول لرئيس مجلس الشورى، حسب قوله.
وبعدها اعتبر قدوسي أن قراراً من هذا القبيل يعني الترويج أن إيران التي توصلت لاتفاق مع الغرب تتخذ سياسات تشير لتغيير سياساتها حول قضايا إقليمية، واصفاً عبد اللهيان بأحد رموز محور المقاومة.
وانتقد أيضاً طريقة ظريف في الإجابة قائلاً إنه "من المؤسف أن يجيب ممثل البلاد الدبلوماسي على أسئلة النواب بحدة وعصبية"، وهو ما أثار موجة تأييد لكلام النائب داخل قاعة البرلمان.
ورأى ظريف تعليقا على هذه النقاط، أن السياسة الخارجية لم تبتعد عن محور المقاومة، مؤكداً افتخاره بكل من قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي يدير العمليات الميدانية في سورية والعراق وبالأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله. وأكد على علاقاته الوثيقة مع قادة فصائل المقاومة، كما دعا النواب لعدم التشجيع على التشكيك في سياسة إيران.
وفي ما يتعلق بعدم مشاركته في معرض الهولوكوست على الرغم من تسليمه دعوة رسمية، رأى ظريف أن مشاركته تعني تسليط الضوء على فكرة مظلومية الكيان الصهيوني والترويج لها وهو أمر غير مطلوب، قائلاً إن شركة غير حكومية هي من نظمت هذا المعرض ولا علاقة للخارجية بالأمر، مجدداً تأكيده على دعم القضية الفلسطينية.
من ناحية ثانية ذكر ظريف أنه يقدم تقاريره حول الاتفاق للجنة الأمن القومي بشكل دوري، وهي التقارير التي تثبت حق طهران بامتلاك طاقة نووية سلمية وباعتراف دولي، مشيراً إلى استمرار متابعة المواضيع الأخرى المرتبطة بعدم تطبيق الأطراف الأخرى لكل تعهداتها في الاتفاق.
من ناحيته، اعتبر نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي مطهري أن ظريف استخدم عدداً من الكلمات بطريقة حادة وهو ما يعتبر إهانة بحق البرلمان، معتبرا أنه من حق أي نائب أن يبدي وجهة نظره بحرية، ولكنه قال أيضاً إنه من الواضح أن ظريف لم يكن يتعمد كل هذا.
ولاحقا قدم ظريف رسالة للهيئة الرئاسية للبرلمان تقدم فيها باعتذار عن كل ما تم اعتباره إساءة بحق البرلمان، مؤكداً أنه لم يكن يقصد إهانة أي طرف.