هذه أبرز الملفات المطروحة على طاولة القمة الاقتصادية في بيروت

يستعد لبنان لاستضافة الدورة الرابعة من القمة  الاقتصادية التنموية العربية، الأحد المقبل. ويتألف مشروع جدول أعمال القمة من 27 بنداً تغطّي كافة المواضيع العربية المشتركة الاقتصادية والتنموية  والاجتماعية.

وسيوزّع جدول الأعمال على ثلاث جلسات، إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية. واتخذ لبنان إجراءات تنظيمية صارمة، وتدابير أمنية مشدّدة، لضمان سلامة الوفود  العربية.

ومن المقرر أن تصدر عن القمة قرارات سيتخذها القادة العرب، بجانب "إعلان بيروت"، الذي سيوجز مجريات القمة. ويدرس الرئيس اللبناني، ميشال عون، إطلاق مبادرة تنموية خلال القمة لتعزيز الازدهار في العالم العربي.

ومن أبرز الملفات المتوقع أن تبحثها القمة: إطلاق إطار عربي استراتيجي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020 و2030، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية ضمن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والإعلان العربي حول الانتماء والهوية، واستراتيجية إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى، والسوق العربية المشتركة للكهرباء.

كما تطاول بنود القمة، الميثاق العربي الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة، الأمن الغذائي العربي، الرؤية الاستراتيجية لتعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة، إضافة إلى إدارة النفايات الصلبة في العالم العربي.

وتتناول البنود أيضاً دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع خطة محكمة للتنمية فى القدس "2018-2022"، التمويل من أجل التنمية، ويتضمن كيفية تمويل مشروعات التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، خطة عمل إقليمية عربية شاملة حول "الوقاية والاستجابة لمناهضة كل أشكال العنف"، الاستراتيجية العربية لكبار السن، منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

كذلك، إطلاق أجندة التنمية للاستثمار في الطفولة في الوطن العربي 2030، والاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء في المنطقة العربية، والعقد العربي لحقوق الإنسان 2019 – 2029، والدورة العربية الرابعة عشرة للألعاب الرياضية، عام 2021، ومناقشة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين، وآثارها على الدول المستضيفة.

وسيتم طرح التحديات التى تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وتداعياتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين، واستعراض تطورات الاقتصاد الرقمي، ودعم الدول العربية التي تشهد نزاعات، والتنمية في اليمن، إضافة إلى دعم مساعي الصومال لتنفيذ خطة التنمية وإعفائه من ديونه الخارجية.

ويعقد غدا الخميس، اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة على مستوى كبار المسؤولين. ويشهد اليوم نفسه اجتماعا تحضيريا مشتركا للقمة على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، إضافة إلى اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد.

كما يُعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري. بينما يُعقد مؤتمر القمة في دورته الرابعة على مستوى القادة العرب، الأحد المقبل.

وفقا لرئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة، مدير عام الرئاسة اللبنانية، الدكتور أنطوان شقير، فإن المبلغ التقديري الذي كان مخصصاً لتجهيز وانعقاد القمة هو نحو 22 مليار ليرة (حوالي 15 مليون دولار).

وأضاف، في تصريحات صحافية، أنه بتوجيه من الرئيس عون تم تخفيض الكلفة إلى أقل من 15 مليار ليرة (10 ملايين دولار)، حرصا على المال العام، وانعقاد القمة بأقل كلفة ممكنة.

على صعيد التأمين، قال رئيس الهيكلية الأمنية للقمة، قائد لواء الحرس الجمهوري اللبناني، العميد سليم الفغالي، إنه "أُنشئت هيكلية أمنية خاصة، بقيادة قائد لواء الحرس الجمهوري، وتضم ضباطا وعناصر من كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية".

وقبل أيام من القمة، قررت ليبيا مقاطعتها؛ احتجاجا على إحراق غاضبين العلم الليبي في العاصمة اللبنانية الإثنين. وذكرت تقارير إعلامية أن مناصرين لرئيس مجلس النواب اللبناني، زعيم حركة "أمل"، نبيه بري، أنزلوا العلم الليبي عن أعمدة في بيروت، وأحرقوه، ووضعوا محله راية "أمل"؛ احتجاجا على دعوة ليبيا للمشاركة في القمة.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصًا يرفعون صور مؤسس "أمل"، الإمام موسى الصدر، الذي يتهم أنصاره العقيد الليبي الراحل، معمر القدافي، بقتله هو ومرافقيه عندما كانوا في زيارة لليبيا، عام 1978. 

(الأناضول)