هكذا تم اعتقال القطريين الثلاثة وتعذيبهم بالإمارات...وهذه تفاصيل الشكوى المقدمة للمحاكم البريطانية

في السادس والعشرين من فبراير/ شباط 2013، كان الدكتور محمود عبد الرحمن الجيدة، وهو طبيب ومدير للخدمات الطبية في قطر للبترول، في زيارة إلى دولة الإمارات، عندما اقترب منه رجل بملابس مدنية في مطار دبي، واقتاده إلى غرفة حيث تم تفتيشه وأخذ أمتعته وممتلكاته، ثم طلب منه الذهاب مع الرجل نفسه إلى مركز للشرطة.

سجّل الجيدة اعتراضه وطلب التحدث إلى محاميه وسفارة بلاده، لكن طلبه رفض، وقيل له إنه يستطيع أن يفعل ذلك في مركز الشرطة. معصوب العينين، ويداه وساقاه مقيدتان، هكذا اقتيد الجيدة إلى مركز احتجاز.

بعدها اقتيد إلى مركز آخر حيث تم استجوابه، عما إذا كان يعرف إماراتيا معينا، وخلال التحقيق على مدى ثلاثة أيام، تعرض للضرب، والصعق بالكهرباء والتهديد بالقتل، وتم تخديره.

بعد شهر، تم نقل الجيدة إلى غرفة واشترط عليه تسجيل اعتراف واعتذار لدولة الإمارات، يضمن الإفراج عنه، ولكنه احتجز في الحبس الانفرادي لأكثر من ثمانية أشهر.

في مايو/أيار من العام نفسه، وبعد مرور 90 يوما في الحبس الانفرادي، تم نقل مدير الخدمات الطبية إلى النيابة العامة، فأخبر النائب العام بأنه تعرض للتعذيب وطالب بإشراك منظمات حقوق الإنسان، لكن النائب العام رفض ذلك، ووعده بأنه سيسمح له بتعيين محام ويتصل بعائلته مرتين في الأسبوع، لكن لم يتم ذلك.

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، تم نقل الجيدة إلى المحكمة الاتحادية العليا، حيث تجاهل القاضي شهادة التعذيب والمرض، وعلى مدى عدة جلسات متتالية من جلسات المحكمة، كان يمنع الجيدة من الدفاع عن نفسه.

في الثالث من آذار/مارس 2014 حكم على الجيدة بالسجن سبع سنوات، غير أنه وفي الثاني والعشرين من مايو / أيار، أطلق سراحه.

هذه المعاملة من جانب المسؤولين الإماراتيين لم يعان منها الجيدة وحده، ففي السابع والعشرين من يونيو/ حزيران، كان حمد علي محمد علي الحمادي، وهو مساعد شخصي لرئيس جهاز أمن الدولة القطري، ويوسف عبد الصمد الملا وهو صديقه في جامعة بمصر، يستقلان سيارتهما لقضاء زيارة عائلية في الإمارات، عندما طلبت منهما السلطات الإماراتية، التوقف على حدود الغويفات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

عمد مسؤولو الحدود إلى تفتيش الملا، ثم تم عصب عينيه وتقييد يديه، واقتيد إلى مركز احتجاز، وأخذت عينات من دمه. بعدها، نقل إلى غرفة استجواب واتهم بالتجسس والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه أوضح أنه في زيارة عائلية.

 استجوب الملا لمدة 12 يوماً متتالية ثم انتقل إلى الحبس الانفرادي، ولم يسمح له بالاتصال بعائلته أو محاميه.

في سياق مواز، تم نقل الحمادي إلى غرفة وتم تفتيشه واحتجاز جميع ممتلكاته، ثم عصبت عيناه وأخذ إلى عيادة طبية، وعلى الرغم من إعلامهم بأنه مصاب بأمراض الكلى، إلا أنه تم أخذ كميات كبيرة من دمه للاختبار.

 بعد ذلك، أبلغ الحمادي بأنه يواجه اتهامات بالتجسس وأن أجهزة التجسس عثر عليها في سيارته.

تعرض الحمادي للضرب ثم أجبر على الاعتراف بتهمة التجسس. واستمرت الاستجوابات بهذه الطريقة على مدى أربعة أشهر، لم يسمح خلالها للحمادي بالوصول إلى محام أو أسرته. كذلك، تعرض للضرب والصدمات الكهربائية، وجرى تعليقه، وسط تهديدات بالاغتصاب.

كما أجبر الحمادي على اعتراف كاذب أمام الكاميرا مقابل الوعد بالإفراج عنه في اليوم التالي، ولم يفرج عنه.

عرض الحمادي على نيابة أمن الدولة للاستماع لشهادته، ثم تجدد سجنه لمدة 21 يوما، بعد ذلك عرض أمام قاض اتحادي، رفض النظر بتعرضه للتعذيب، وأمر بنقل الحمادي إلى سجن عام ليتمكن من زيارة الأسرة، ولكنه يعاد إلى الحبس الانفرادي.

في السادس عشر من مارس/آذار 2015، قدم الملا إلى النيابة العامة التي أبلغته بعدم توجيه تهم إليه، على أن يتم الإفراج عنه في اليوم التالي.

وفي التاسع عشر من مارس/ آذار، تم الإفراج عن الملا، بعد 9 أشهر من الحبس الانفرادي.

في الثاني والعشرين من مايو/ أيار تم الإفراج عن الحمادي بعد 11 شهرا من الحبس.

تفاصيل الشكوى للمحاكم البريطانية

وأمام ما تعرّضوا له من تعذيب، سلم رودني ديكسون، وهو محام متخصص في مجالات القانون الدولي، والقانون العام، وحقوق الإنسان، التفاصيل المتعلقة بالضرب والتعذيب والسجن غير القانوني للقطريين الثلاثة، من قبل المسؤولين الإماراتيين، وقد تم تقديم العديد من المشتبه فيهم للشرطة للتحقيق معهم.

ويسمح القانون للشرطة البريطانية بالتحقيق واعتقال الرعايا الأجانب الذين يدخلون المملكة المتحدة، إذا كان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب أو التعذيب، أو أخذ الرهائن في أي مكان في العالم.

وبحسب مصادر، فقد طلب من شرطة التحقيق اعتقال المسؤولين الإماراتيين إذا سافروا إلى المملكة المتحدة لارتكابهم جرائم التعذيب، بموجب القسم 134 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988.

وأوضحت المصادر أن المواطنين القطريين الثلاثة يسعون إلى "الحفاظ على سمعتهم، وكذلك لإبراز حقيقة محنتهم في السجن في الإمارات العربية المتحدة، وضمان التحقيق في الجرائم بشكل صحيح ونزيه وبدون تأخير"، مشيرة إلى أنه "مع استمرار العديد من الأشخاص في الإمارات بعمليات الاحتجاز والتعذيب غير القانونيين، فإن هذه القضية تشكل رادعا لمن يعتقدون أن ما يحدث على أرضهم معفى من القانون الدولي والعدالة والمساءلة".

هذا وسيعقد المحامي ديكسون وثلاثة من مقدمي الشكاوى مؤتمراً صحافياً يجيبون فيه على الأسئلة المتعلقة بهذه القضية لنصف ساعة، من الساعة العاشرة (توقيت لندن)، وحتى الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء.

وكانت الإمارات قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تمنع القيام بالعقوبة القاسية أو التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة في 19 يوليو/تموز 2012. ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن العديد من حالات التعذيب في سجون دولة الإمارات.