انهارت مؤشرات البورصات الخليجية والمصرية، لدى إغلاق تعاملات أمس، في أسوأ موجة هبوط جماعية خلال الأشهر الأخيرة، متأثرة بتدافع المستثمرين نحو البيع العشوائي، بفعل وقوف العالم على حافة أزمة مالية جديدة، بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، لتخسر السوق السعودية الأسبوع الحالي، ما يعادل ثلث ميزانية المملكة.
وغمر لون الهبوط الأحمر شاشات التداول في بورصات الخليج ومصر، بعد أن تهاوت أغلب أسهمها، وسط هلع المستثمرين من حدة الهبوط.
وغمر لون الهبوط الأحمر شاشات التداول في بورصات الخليج ومصر، بعد أن تهاوت أغلب أسهمها، وسط هلع المستثمرين من حدة الهبوط.
وتصدر سوق دبي المالي قائمة الهبوط، تلته بورصة السعودية، ثم مصر، التي تكبدت وحدها خسائر بنحو 1.7 مليار دولار.
وهوى سوق دبي المالي بنسبة 4.95%، خاسراً 222.3 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً، مسجلاً 4270.4 نقطة، ليواصل نزيف النقاط للجلسة الثالثة على التوالي.
وفي الإمارات أيضاً تكبد مؤشر أبو ظبي خسائر فادحة أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، منخفضاً بنسبة 2.29%، ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف، بعد أن أغلق عند 4768.1 نقطة.
الطاقة تغرق
عمقت تراجعات قطاع الطاقة من الهبوط بالمؤشر، بعدما هوى القطاع بنسبة 3.89%، على خلفية تهاوي أسعار النفط العالمية وتأثيرها على نتائج أعمال الشركات.
وأدت المخاوف الاقتصادية إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار النفط، التي تضررت بشدة من تخمة في المعروض العالمي، ووصلت إلى مستويات 83 دولارا للبرميل، وهي أدنى المستويات خلال أربع سنوات.
وتراجعت بورصة السعودية، أكبر الأسواق في المنطقة، للجلسة الثالثة نحو أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر ونصف.
وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 3.76%، فاقدا 372 نقطة، ليصل إلى مستوى 9547.5 نقطة، ليرفع خسائره خلال أربع جلسات في الأسبوع الحالي إلى
11.1%، ليفقد نحو 56.3% من المكاسب، التي حققها منذ بداية العام وحتى إغلاقه قبل إجازة عيد الأضحى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق بيانات السوق.
وخسرت الأسهم السعودية جراء تراجعها في أربع جلسات في الأسبوع الحالي 268.9 مليار ريال (71.7 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وهي تعادل 31.4% من ميزانية السعودية خلال عام 2014، المقدرة بـ 855 مليار ريال (228 مليار دولار).
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 1.94 تريليون ريال (517.3 مليار دولار)، مقابل 2.21 تريليون ريال (589.3 مليار دولار)، مطلع أكتوبر.
واستحوذت بورصة مصر على ثالث أكبر هبوط بعد دبي والسعودية، ليهوي مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 3.38%، مغلقاً عند 8593.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12.2 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
وهبط مؤشر سوق مسقط للجلسة السابعة على التوالي أمس، وأنهى التداولات خاسراً نحو 3.26%، فيما تراجعت بورصة قطر بنحو 2.9%.
أزمة عالمية وشيكة
قال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في مصر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عدوى تهاوي الأسهم، التي بدأت في البورصات الآسيوية والأميركية والأوروبية، امتدت إلى الأسواق الخليجية والعربية، التي تشهد بالفعل مخاوف تأثر أدائها بالتراجع المتواصل في أسعار النفط، ما يؤثر سلبا على نمو اقتصادات المنطقة.
وأضاف إبراهيم أن التحذيرات الدولية من ضعف الاقتصاد العالمي، تعزز مخاوف المستثمرين من وقوف العالم على حافة أزمة مالية عالمية جديدة شبيهة بأزمة 2008، التي عصفت بأسواق المال ودفعت مئات المؤسسات المالية الكبرى إلى الإفلاس.
وتابع أن "المخاوف تحيط بالسوق المصرية بشكل أكبر من الخليجية، خاصة أن ارتفاعها على مدار العام الأخير لم يكن عقلانيا، وكان بتدخل من المؤسسات المالية الحكومية".
وهوى سوق دبي المالي بنسبة 4.95%، خاسراً 222.3 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له في 12 شهراً، مسجلاً 4270.4 نقطة، ليواصل نزيف النقاط للجلسة الثالثة على التوالي.
وفي الإمارات أيضاً تكبد مؤشر أبو ظبي خسائر فادحة أمس، للجلسة الثالثة على التوالي، منخفضاً بنسبة 2.29%، ليصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف، بعد أن أغلق عند 4768.1 نقطة.
الطاقة تغرق
عمقت تراجعات قطاع الطاقة من الهبوط بالمؤشر، بعدما هوى القطاع بنسبة 3.89%، على خلفية تهاوي أسعار النفط العالمية وتأثيرها على نتائج أعمال الشركات.
وأدت المخاوف الاقتصادية إلى تسارع وتيرة هبوط أسعار النفط، التي تضررت بشدة من تخمة في المعروض العالمي، ووصلت إلى مستويات 83 دولارا للبرميل، وهي أدنى المستويات خلال أربع سنوات.
وتراجعت بورصة السعودية، أكبر الأسواق في المنطقة، للجلسة الثالثة نحو أدنى مستوياتها في أكثر من ستة أشهر ونصف.
وانخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 3.76%، فاقدا 372 نقطة، ليصل إلى مستوى 9547.5 نقطة، ليرفع خسائره خلال أربع جلسات في الأسبوع الحالي إلى
وخسرت الأسهم السعودية جراء تراجعها في أربع جلسات في الأسبوع الحالي 268.9 مليار ريال (71.7 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وهي تعادل 31.4% من ميزانية السعودية خلال عام 2014، المقدرة بـ 855 مليار ريال (228 مليار دولار).
وتراجعت القيمة السوقية للأسهم المقيدة إلى 1.94 تريليون ريال (517.3 مليار دولار)، مقابل 2.21 تريليون ريال (589.3 مليار دولار)، مطلع أكتوبر.
واستحوذت بورصة مصر على ثالث أكبر هبوط بعد دبي والسعودية، ليهوي مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنحو 3.38%، مغلقاً عند 8593.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 12.2 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
وهبط مؤشر سوق مسقط للجلسة السابعة على التوالي أمس، وأنهى التداولات خاسراً نحو 3.26%، فيما تراجعت بورصة قطر بنحو 2.9%.
أزمة عالمية وشيكة
قال أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال في مصر، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن عدوى تهاوي الأسهم، التي بدأت في البورصات الآسيوية والأميركية والأوروبية، امتدت إلى الأسواق الخليجية والعربية، التي تشهد بالفعل مخاوف تأثر أدائها بالتراجع المتواصل في أسعار النفط، ما يؤثر سلبا على نمو اقتصادات المنطقة.
وأضاف إبراهيم أن التحذيرات الدولية من ضعف الاقتصاد العالمي، تعزز مخاوف المستثمرين من وقوف العالم على حافة أزمة مالية عالمية جديدة شبيهة بأزمة 2008، التي عصفت بأسواق المال ودفعت مئات المؤسسات المالية الكبرى إلى الإفلاس.
وتابع أن "المخاوف تحيط بالسوق المصرية بشكل أكبر من الخليجية، خاصة أن ارتفاعها على مدار العام الأخير لم يكن عقلانيا، وكان بتدخل من المؤسسات المالية الحكومية".