لا تزال قضية الخصخصة في لبنان تثير الكثير من النقاشات. رئيس المجلس الأعلى للخصخصة، زياد حايك، يدافع عن المشروع، أما الخبير الاقتصادي، كمال حمدان، فلا يعتبره حلاً. وهذا نص المواجهة:
زياد حايك: الخصخصة مفتاح النمو
يتردد رئيس المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان زياد حايك في اعتبار أن النمو الحقيقي في لبنان لا يمر إلا عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يدافع حايك عن الخصخصة قائلاً لـ"العربي الجديد":
لا يمكن للقطاع العام الاستمرار في إدارة المرافق العامة، دون تدخل القطاع الخاص. فالشراكة الحقيقية بين القطاعين ستساهم في تحسين الخدمات العامة، والارتقاء الى المستوى المطلوب. كما أن النمو في لبنان، لا يعتمد فقط على الشراكة، بل يتخطاه الى موضوع الخصخصة. فهناك العديد من القطاعات اللبنانية التي تحتاج الى خصخصتها، نظراً لعدم قدرة القطاع العام على إدارتها بالشكل المطلوب لتحقيق خدمات عالية الجودة للمواطنين.
والخصخصة ليست كما يعتقد البعض، بأنها تنازل كلي عن حقوق الدولة لصالح شركات خاصة، بل هي تعني إدارة المرافق العامة بطريقة علمية ومبتكرة، تساعد على تقديم خدمات ذات جودة عالية الى المستهلك. وبالتالي من المعلوم أن الخبرات في القطاع الخاص، قوية ومتينة، أكثر من القطاع العام، لذا يمكن إدارة هذه المرافق بطريقة أفضل، وتحقيق عائدات مالية أكبر.
كما أن لبنان يعتمد على اقتصاد المعرفة بشكل كبير، وقد ساهم هذا النوع الجديد من الاقتصاد في خلق فرص عمل كبيرة للشباب اللبناني، وحدّ من الهجرة الى الخارج. لكن البنى التحتية لبناء اقتصاد المعرفة لازالت رديئة. في قطاع الاتصالات لا تزال الخدمات دون المستوى المطلوب، في قطاع التكنولوجيا الرقمية لازلنا متأخرين عن باقي دول العالم.. وفي ظل غياب الجودة في الاقتصاد الرقمي، نتكبد خسائر لا تقدر بثمن، بالرغم من الامكانات التي نملكها.
أعتقد أن السبب الرئيسي وراء غياب البيئة الرقمية هو أن القطاع العام لايزال متحكماً بمفاصل الاقتصاد اللبناني بالرغم من أنه أثبت في تجارب عديدة فشله في إدارة العديد من المرافق العامة. هذا الواقع كبّد الاقتصاد خسائر كبيرة، بالاضافة الى حرمان المواطنين من جودة الخدمات. ونحن، انطلاقاً من أهمية تفعيل الاقتصاد الرقمي في لبنان، ودوره في تنمية كافة القطاعات، نقول إن تحسين البنى التحتية لقطاعات الاتصالات والإنترنت، سيكون مهماً إذا طبق مشروع الخصخصة.
وستكون له فوائد اقتصادية ومالية تعود بالنفع على كافة اللبنانيين. من جهة أخرى، تطبيق قانون الخصخصة بات اليوم حاجة ملحة بعد اكتشاف النفط في لبنان، لإقامة البنى التحيتة والتجهيزات الخاصة بعملية التنقيب عن النفط. ما يحتاج الى دراسات على مستوى عال من الخبرة، وإقامة منطقة برية خاصة لتوفير خدمات الدعم لعمليات التنقيب البحري.
وبالتالي يجب أن يتدخل القطاع الخاص بشكل فعال، حيث الموارد البشرية والطاقات العلمية. وعليه، فإن التأخير، أو التردد في خصخصة بعض القطاعات الهامة في لبنان، سيحرم الخزينة اللبنانية من عائدات هامة، يمكن أن تساعدها في ضبط الدين العام. كما أنها ستكون مفتاح لبدء عملية نمو صحيحة في لبنان، حيث ستساهم في تشغيل المئات من الشباب، وخلق فرص عمل جديدة، للكفاءات العلمية والكوادر البشرية.
كمال حمدان: الخصخصة ليست حلاً
لا يرى رئيس رئيس مركز البحوث والاستشارات، الخبير الاقتصادي كمال حمدان، أن الخصخصة في لبنان هي السبيل الوحيد للنمو، لا بل إن هناك سبلاً أفضل تمكّن الاقتصاد اللبناني من النمو، وتحقيق التنمية. لأن النمو بلا تنمية، لن يساهم في نهضة لبنان، ويقول لـ"العربي الجديد": الكثيرون يربطون موضوع الخصخصة بارتفاع إيرادات الدولة، وهذا أمر خاطئ. لا يعني مفهوم الخصخصة في لبنان، أن الايرادات سترتفع، وأن الخدمات التي ستقدم الى الجمهور ستكون ذات جودة عالية.
فقد أثبتت التجارب في العديد من دول العالم التي خاضت تجارب مع الخصخصة، أن الاخيرة لم تنجح في تقديم الخدمات العامة للجمهور بمستوى عال كما كان متوقعاً. والتفكير في أن مشروع الخصخصة في لبنان، سيتيح خدمات أفضل إلى المواطن، أمر يحتاج الى التدقيق. فمَن ينظر الى التركيبة التي تقوم عليها الشركات اللبنانية المولجة تقديم خدمات عامة، يعي أن المشكلة ليست في ملكية هذه الشركات، وإنما المشكلة تعود إلى آليات التوظيف وطريقة النظر إلى الادارة العامة من قبل السلطة السياسية.
بمعنى أنه لا يمكن القول إن الشركات أو المؤسسات التي تديرها الدولة فاشلة، لأن ملكيتها تعود الى الدولة، ولا يمكن القول بالتالي إنه لو كانت ملكيتها الى القطاع الخاص، ستكون ناجحة. فالمشكلة الاساسية تتعلق في كيفية إدارة هذه المؤسسات، وكيفية توجيه عمل هذه المؤسسات. لذا لا يمكن الحكم على مفهوم الخصخصة انطلاقاً من أساسيات ملكية الدولة أو القطاع الخاص للمؤسسات. ومن هنا، يجب عدم الركون إلى مفاهيم خاطئة، تشير الى أن الخدمات المقدمة من قبل الدولة سيئة، وأن الخدمات المقدمة من الشركات الخاصة ستكون ذات جودة أعلى.
ويوجد الكثير من التجارب في لبنان تشير الى أن الخصخصة لم تقدم تحسينات على نوعية الخدمات. أما السبب الأساس الذي يدعونا إلى عدم الأخذ بهذه التبريرات، فهو أننا في لبنان لم نقم بإدارة المؤسسات التي تقدم خدمات عامة الى الجمهور بالطريقة المطلوبة أو الطريقة الصحيحة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه المؤسسات.
وبدأ حينها الحديث عن دور القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق العامة، وامتلاكه هذه المرافق. وعليه، فإن المطلوب اليوم البحث في آليات تطوير عمل الادارة ووضع قوانين وتشريعات قادرة على تحديث آليات عمل الادارت العامة لتقديم خدمات ذات جودة عالية الى المواطنين، بدلاً من بيع هذه المرافق.
زياد حايك: الخصخصة مفتاح النمو
يتردد رئيس المجلس الأعلى للخصخصة في لبنان زياد حايك في اعتبار أن النمو الحقيقي في لبنان لا يمر إلا عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يدافع حايك عن الخصخصة قائلاً لـ"العربي الجديد":
لا يمكن للقطاع العام الاستمرار في إدارة المرافق العامة، دون تدخل القطاع الخاص. فالشراكة الحقيقية بين القطاعين ستساهم في تحسين الخدمات العامة، والارتقاء الى المستوى المطلوب. كما أن النمو في لبنان، لا يعتمد فقط على الشراكة، بل يتخطاه الى موضوع الخصخصة. فهناك العديد من القطاعات اللبنانية التي تحتاج الى خصخصتها، نظراً لعدم قدرة القطاع العام على إدارتها بالشكل المطلوب لتحقيق خدمات عالية الجودة للمواطنين.
والخصخصة ليست كما يعتقد البعض، بأنها تنازل كلي عن حقوق الدولة لصالح شركات خاصة، بل هي تعني إدارة المرافق العامة بطريقة علمية ومبتكرة، تساعد على تقديم خدمات ذات جودة عالية الى المستهلك. وبالتالي من المعلوم أن الخبرات في القطاع الخاص، قوية ومتينة، أكثر من القطاع العام، لذا يمكن إدارة هذه المرافق بطريقة أفضل، وتحقيق عائدات مالية أكبر.
كما أن لبنان يعتمد على اقتصاد المعرفة بشكل كبير، وقد ساهم هذا النوع الجديد من الاقتصاد في خلق فرص عمل كبيرة للشباب اللبناني، وحدّ من الهجرة الى الخارج. لكن البنى التحتية لبناء اقتصاد المعرفة لازالت رديئة. في قطاع الاتصالات لا تزال الخدمات دون المستوى المطلوب، في قطاع التكنولوجيا الرقمية لازلنا متأخرين عن باقي دول العالم.. وفي ظل غياب الجودة في الاقتصاد الرقمي، نتكبد خسائر لا تقدر بثمن، بالرغم من الامكانات التي نملكها.
أعتقد أن السبب الرئيسي وراء غياب البيئة الرقمية هو أن القطاع العام لايزال متحكماً بمفاصل الاقتصاد اللبناني بالرغم من أنه أثبت في تجارب عديدة فشله في إدارة العديد من المرافق العامة. هذا الواقع كبّد الاقتصاد خسائر كبيرة، بالاضافة الى حرمان المواطنين من جودة الخدمات. ونحن، انطلاقاً من أهمية تفعيل الاقتصاد الرقمي في لبنان، ودوره في تنمية كافة القطاعات، نقول إن تحسين البنى التحتية لقطاعات الاتصالات والإنترنت، سيكون مهماً إذا طبق مشروع الخصخصة.
وستكون له فوائد اقتصادية ومالية تعود بالنفع على كافة اللبنانيين. من جهة أخرى، تطبيق قانون الخصخصة بات اليوم حاجة ملحة بعد اكتشاف النفط في لبنان، لإقامة البنى التحيتة والتجهيزات الخاصة بعملية التنقيب عن النفط. ما يحتاج الى دراسات على مستوى عال من الخبرة، وإقامة منطقة برية خاصة لتوفير خدمات الدعم لعمليات التنقيب البحري.
وبالتالي يجب أن يتدخل القطاع الخاص بشكل فعال، حيث الموارد البشرية والطاقات العلمية. وعليه، فإن التأخير، أو التردد في خصخصة بعض القطاعات الهامة في لبنان، سيحرم الخزينة اللبنانية من عائدات هامة، يمكن أن تساعدها في ضبط الدين العام. كما أنها ستكون مفتاح لبدء عملية نمو صحيحة في لبنان، حيث ستساهم في تشغيل المئات من الشباب، وخلق فرص عمل جديدة، للكفاءات العلمية والكوادر البشرية.
كمال حمدان: الخصخصة ليست حلاً
لا يرى رئيس رئيس مركز البحوث والاستشارات، الخبير الاقتصادي كمال حمدان، أن الخصخصة في لبنان هي السبيل الوحيد للنمو، لا بل إن هناك سبلاً أفضل تمكّن الاقتصاد اللبناني من النمو، وتحقيق التنمية. لأن النمو بلا تنمية، لن يساهم في نهضة لبنان، ويقول لـ"العربي الجديد": الكثيرون يربطون موضوع الخصخصة بارتفاع إيرادات الدولة، وهذا أمر خاطئ. لا يعني مفهوم الخصخصة في لبنان، أن الايرادات سترتفع، وأن الخدمات التي ستقدم الى الجمهور ستكون ذات جودة عالية.
فقد أثبتت التجارب في العديد من دول العالم التي خاضت تجارب مع الخصخصة، أن الاخيرة لم تنجح في تقديم الخدمات العامة للجمهور بمستوى عال كما كان متوقعاً. والتفكير في أن مشروع الخصخصة في لبنان، سيتيح خدمات أفضل إلى المواطن، أمر يحتاج الى التدقيق. فمَن ينظر الى التركيبة التي تقوم عليها الشركات اللبنانية المولجة تقديم خدمات عامة، يعي أن المشكلة ليست في ملكية هذه الشركات، وإنما المشكلة تعود إلى آليات التوظيف وطريقة النظر إلى الادارة العامة من قبل السلطة السياسية.
بمعنى أنه لا يمكن القول إن الشركات أو المؤسسات التي تديرها الدولة فاشلة، لأن ملكيتها تعود الى الدولة، ولا يمكن القول بالتالي إنه لو كانت ملكيتها الى القطاع الخاص، ستكون ناجحة. فالمشكلة الاساسية تتعلق في كيفية إدارة هذه المؤسسات، وكيفية توجيه عمل هذه المؤسسات. لذا لا يمكن الحكم على مفهوم الخصخصة انطلاقاً من أساسيات ملكية الدولة أو القطاع الخاص للمؤسسات. ومن هنا، يجب عدم الركون إلى مفاهيم خاطئة، تشير الى أن الخدمات المقدمة من قبل الدولة سيئة، وأن الخدمات المقدمة من الشركات الخاصة ستكون ذات جودة أعلى.
ويوجد الكثير من التجارب في لبنان تشير الى أن الخصخصة لم تقدم تحسينات على نوعية الخدمات. أما السبب الأساس الذي يدعونا إلى عدم الأخذ بهذه التبريرات، فهو أننا في لبنان لم نقم بإدارة المؤسسات التي تقدم خدمات عامة الى الجمهور بالطريقة المطلوبة أو الطريقة الصحيحة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء هذه المؤسسات.
وبدأ حينها الحديث عن دور القطاع الخاص في إدارة بعض المرافق العامة، وامتلاكه هذه المرافق. وعليه، فإن المطلوب اليوم البحث في آليات تطوير عمل الادارة ووضع قوانين وتشريعات قادرة على تحديث آليات عمل الادارت العامة لتقديم خدمات ذات جودة عالية الى المواطنين، بدلاً من بيع هذه المرافق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
