هل تحلّ موازنة لبنان التقشفية مشاكله الاقتصادية؟ خبراء يشكّكون

كشف لبنان المثقل بالديون النقاب عن خطة غير مسبوقة للسيطرة على ماليته العامة، لكنه يواجه جهودا شاقة لاستعادة ثقة المستثمرين الضرورية لتفادي أزمة.
وبعد سنوات من النكوص عن الإصلاح، دفعت المخاوف من كارثة اقتصادية القادة اللبنانيين للتحرك، بعدما أشرفوا على سياسات في فترة ما بعد الحرب الأهلية نتج منها تراكم واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم على بلدهم، وقد طغت سنوات تدني النمو الاقتصادي وتباطؤ نمو الودائع في قطاع البنوك على التفكير في بيروت.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذا كان ضروريا لتلبية احتياجات لبنان التمويلية، حيث ساعد اقتصادا ينتج القليل جدا ويستورد الكثير، على "عدم السقوط" لسنوات.
وتتضمن الموازنة بعض الخطوات الصعبة من الناحية السياسية، مثل وقف التوظيف الحكومي لثلاث سنوات، ووضع سقف للمكافآت، وفرض ضريبة على معاشات التقاعد لموظفي الدولة، وتمت تنحية خطوات أخرى، أبرزها مقترحات لخفض مؤقت في أجور العاملين بالقطاع العام.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني، إن إعلان الموازنة في حد ذاته قد لا يكفي لاستعادة الثقة المتضررة بين المستثمرين والمودعين غير المقيمين.

ودفعت أنباء الموافقة على الموازنة سندات لبنان الدولارية للصعود يوم الثلاثاء، بينما هبطت تكلفة التأمين على الدين السيادي للبلاد.
وتهدف الموازنة إلى خفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5 في المائة في 2018، وستُحال الموازنة الآن إلى البرلمان لمناقشتها.

ووصف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الموازنة بأنها بداية "لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان"، وتظهر أن لبنان مصر على معالجة الهدر بالقطاع العام.

إصلاحات مستدامة
بالإضافة إلى خطة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الهدر ويعتبر من أكبر بنود الإنفاق العام، ربما تساعد الموازنة بيروت على الاستفادة من تمويلات بنحو 11 مليار دولار تعهد المانحون بتقديمها إلى لبنان في مؤتمر سيدر بباريس العام الماضي.

وقال دبلوماسي غربي من دولة شاركت في المؤتمر إن "هذه الموازنة خطوة أولى جيدة، وتشير إلى التزام حقيقي من الحكومة اللبنانية باتخاذ بعض الخطوات الصعبة من الناحية السياسية لكنها ضرورية اقتصاديا"، مضيفا أن "الأمر المهم الآن يتمثل في إجراء إصلاح مستدام، وتقديم رؤية لنمو اقتصاد لبنان في الأجل الطويل".

وقال وسام حركة الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي في لبنان، إن خفض العجز، إذا تحقق، سيكون إصلاحا كبيرا، وأبلغ وكالة "رويترز" قائلا: "إنني أحتفظ برأيي في نتيجة ذلك، لكني أعتقد أنه يظهر جدية".

ولا يزال بعض الخبراء الاقتصاديين يتوخون الحذر تجاه أرقام الحكومة اللبنانية، حيث أشار سوسة إلى أن الحكومة استهدفت عجزا في موازنة 2018 عند 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العجز بلغ 11.5 في المائة في نهاية المطاف.

وأضاف سوسة أنه يتمسك بتوقع وصول العجز إلى 9.4 في المائة لعام 2019؛ "في ضوء سجل الحكومة الضعيف في تحقيق أهدافها... وحقيقة أن من المستبعد إقرار الموازنة كقانون قبل مضي شهر آخر، ليكون نصف السنة المالية تقريبا قد انقضى".
وقالت علياء مبيض، العضو المنتدب في "جيفريز"، إن أهداف الموازنة تفتقر إلى الواقعية، في ضوء التوقعات المتفائلة للإيرادات التي تتجاهل التأثير الركودي للإجراءات المقترحة وتخفيضات الإنفاق الرأسمالي.

وأضافت أن الحكومة لم تجرِ إصلاحات هيكلية مهمة، وتابعت: "نعتقد أن من المستبعد انخفاض العجز الكلي دون تسعة إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وتتضمن الإجراءات الرامية لتحقيق إيرادات ضريبة تبلغ اثنين في المائة على الواردات، وزيادة الضريبة على الفوائد إلى عشرة في المائة من سبعة في المائة. لكن ذلك سيؤثر سلبا على كل من المودعين والدخل الذي تجنيه البنوك من سندات الخزانة.
وقال وزير المالية علي حسن خليل إن الحكومة تخطط أيضا لخفض تكلفة خدمة الدين بنحو 660 مليون دولار من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة منخفضة للبنوك المحلية.

وناقش مجلس الوزراء الموازنة، ونظم العاملون في القطاع العام عدة إضرابات، واحتج عسكريون متقاعدون على أي تخفيضات، ولكن منذ الانتهاء من الموازنة يوم الجمعة، لا توجد أي علامات على احتجاجات أو إضرابات جديدة.

وقال جيسون توفي من "كابيتال إيكونومكس"، إن الموازنة أظهرت الصعوبات التي تعترض المضي قدما في خفض أجور العاملين بالقطاع العام. وتابع: "يكافحون للمضي قدما في التقشف، وفي نهاية المطاف، ستكون هناك حاجة إلى نوع من إعادة هيكلة الدين في العامين المقبلين".

(رويترز)