هل تنهار السلطة الفلسطينية؟

مـرّ على إنشاء السلطة الفلسطينية 22 عاماً، وباتت مؤشرات انهيارها واضحةً، ولا سيما مع ارتهانها لأموال المانحين، وبقائها تحت السيطرة الإسرائيلية، وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ (أوسلو) في العام 1993، وسط امتعاض فلسطيني من استمرار دورها العضوي المتمثل بالتنسيق الأمني، في ظل هبة شعبية مستمرة.
طرح عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها بشكل منتظم أسئلة عديدة بشأن قدرتها على الاستمرار في قيادة شؤون الأراضي الفلسطينية، والقيام بتنمية حقيقية، حيث تقدّر رواتب موظفي مؤسسات السلطة الفلسطينية شهرياً بـ125 مليون دولار. وتؤكد دراسات أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية أدت إلى سيطرة إسرائيلية شبه كاملة على أهم مقدّرات الاقتصاد الفلسطيني، كما أبقت "أوسلو" وما تلاها من اتفاقات اقتصادية الأبواب مشرعةً لربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي. الأمر الذي أوقع السلطة الفلسطينية التي أنشئت في ربيع 1994 في شرك الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وتقدر بنحو 50 مليون دولار شهرياً، ناهيك عن المساعدات الدولية والابتزازات السياسية من الدول المانحة.
ويؤكد اقتصاديون أنه، ومنذ اليوم الأول لاحتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة في الخامس من يونيو/ حزيران 1967، سعت إسرائيل، في عمليةٍ مخطط لها مسبقاً، إلى تفكيك الاقتصاد الفلسطيني، وتهميش قطاعاته الرئيسية، مثل الزراعة، بغية ربطه بالاقتصاد الإسرائيلي، ولمصلحته، في نهاية المطاف. واستطاعت السلطات الإسرائيلية السيطرة، تدريجياً، على أهم الأراضي الزراعية لصالح الأنشطة الاستيطانية التي لم تتوقف، على رغم من توقيع اتفاق أوسلو في سبتمبر/ أيلول 1993. كما صادرت 81% من إجمالي حجم الموارد المائية الفلسطينية المتاحة، والمقدرة بنحو 750 مليون متر مكعب سنوياً. وقد أدت السياسات الاقتصادية الإسرائيلية إلى تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني، ما دفع آلاف العمال العرب في الضفة والقطاع إلى العمل في الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق شروطه المجحفة، على الرغم من رفع الفلسطينيين شعار مقاطعة العمل العبري في السنة الأولى من الاحتلال.
وللإطباق على الاقتصاد الفلسطيني، أصدرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة قوانين تم من

"قد تواجه السلطة الفلسطينية خطر الانهيار مع استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل"

خلالها السيطرة على البنوك الفلسطينية، وإلحاقها بالبنوك الإسرائيلية. وتبعاً لذلك، تراجع أداء الاقتصاد الفلسطيني في قطاعاته كافة، وخصوصاً قطاع الزراعة الذي كان يساهم بالنسبة الكبرى في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وكذلك في استيعاب عدد كبير من قوة العمل الفلسطينية قبل 1967. واللافت أن اتفاقية أوسلو وما تلاها لم تسعف الاقتصاد الفلسطيني، بل أبقت على تبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وأصبح السوق الفلسطيني الثاني بعد السوق الأميركي في إطار العلاقات التجارية الإسرائيلية- الدولية، إذ تهيمن إسرائيل على أكثر من 90% من إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية، بشقيها الصادرات والواردات. والثابت، وفق دراسات اقتصادية، أن نسبة الصادرات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني كانت، على الدوام، أعلى من نسبة الواردات منه، الأمر الذي جعل العجز التجاري الفلسطيني مع الاقتصاد الإسرائيلي سيد الموقف. ولهذا، لم يكن في وسع السلطة الفلسطينية تحقيق تنمية تلبي طموحات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد احتلالٍ مديد، نال من الأرض والموارد الاقتصادية، في وقت تزيد معدلات النمو السكاني بين الفلسطينيين في الضفة والقطاع عن 3% سنوياً، ما أدى إلى الاعتماد المتزايد على المساعدات الدولية، وبات وجود السلطة واستمرارها مرهوناً بانسياب المساعدات الدولية إليها، وحبيس الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، بين فينة وأخرى، بغية إخضاع الفلسطينيين سياسياً.
وثمة إجماع بين الخبراء الاقتصاديين والمحللين السياسيين على أن السياسات الاقتصادية الإسرائيلية الممنهجة، خلال 49 عاماً من الاحتلال (1967-2016)، كانت بمثابة مقدمات جعلت المجتمع الفلسطيني عرضة لابتزازات سياسيةٍ دائمةٍ من إسرائيل التي جعلت من الضرائب المفروضة على العمال العرب من الضفة والقطاع الذين يعملون في الاقتصاد الإسرائيلي، وكذلك المتحصلة على التجارة الفلسطينية التي تعتمد على منافذ إسرائيلية، عنواناً آخر للضغط، ومحاولة إخضاع الفلسطينيين سياسياً عبر البوابة الاقتصادية.
وتشير دراسات اقتصادية إلى ظهور أزمات اقتصادية فلسطينية مستعصية، نتيجة عدم القدرة على التنمية المستقلة، من أهمها البطالة التي بلغت معدلاتها نحو 60% في قطاع غزة، ونحو 30% في الضفة الغربية خلال العام المنصرم 2015، وكانت لذلك تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، فقد انتشر الفقر المدقع بين ثلثي المجتمع الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية.
وقد تواجه السلطة الفلسطينية خطر الانهيار مع استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل، ناهيك عن ربط انسياب المساعدات الدولية بانطلاق المفاوضات، من دون أي شرط فلسطيني مسبق. وقد أفاد متابعون بأن مقدمات انهيار السلطة الفلسطينية باتت ماثلةً وحاضرة بقوة، خصوصاً بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات الدولية. والثابت أن معادلة ربط المفاوضات مع استمرار المستوطنات وبقائها (151 مستوطنة يتركز فيها نحو 400 ألف إسرائيلي) جاثمة على صدر الفلسطينيين، باتت مرفوضة من الشعب الفلسطيني وقواه الحية التي تطالب بتفكيك معالم الاحتلال، وخصوصاً المستوطنات، فضلاً عن تفكيك جدار الفصل العنصري الإسرائيلي الذي سيبتلع مزيداً من أراضي الضفة الفلسطينية، ويبقي على السيطرة شبه الكاملة للموارد المائية الفلسطينية.