هل حجبت قناة "التاسعة" التونسية تقريراً عن مرتزقة "فيسبوك"؟

وكان فريق البرنامج قد أعلن قبل بث البرنامج بيوم أنه سيعرض تحقيقاً حول "مرتزقة فيسبوك في تونس" وكيفية توظيف بعض الصفحات والناشطين الإلكترونيين لخدمة أغراض سياسية لأطراف معينة. وانتظر كثيرون التحقيق، وخصوصاً أنه يتناول مسألة هامة تثير الكثير من الجدل في تونس حول توظيف الشبكات الاجتماعية وشراء بعض الصفحات لضرب الخصوم والتشهير بهم. لكن البرنامج عند بثه لم يعرض هذا التحقيق، وهو ما رأى فيه الكثيرون عملية حجب من طرف إدارة القناة، بعد تعرضها لضغوط من طرف بعض الفاعلين المؤثرين في الحياة السياسية، لتتعدد التأويلات عن الأطراف التي ضغطت على إدارة القناة لمنعها من بث التحقيق.

وسارعت إدارة قناة التاسعة (خاصة) إلى تكذيب ما تم تداوله حوله تعرضها لضغوط، وبررت عملية عدم بث التحقيق بالقول فى بيان رسمي لها. وقالت: "تعلم إدارة قناة التاسعة مشاهديها الكرام بأن الفقرة التي تم تصويرها ضمن برنامج "ما لم يقل" والمتعلقة بموضوع "مرتزقة فايسبوك" سيقع بثها كاملة خلال الحلقة الثانية من البرنامج المذكور والتي تبث يوم الأحد القادم (22 أكتوبر 2018)، كما تؤكد أن ما يروّج له البعض على شبكات التواصل الاجتماعي حول صنصرة (حجب) هذا الجزء من البرنامج لا أساس له من الصحّة".

وأضافت: "وفي هذا السياق يهم إدارة القناة أن توضّح أن تصوير البرنامج المذكور يشمل العديد من الأجزاء التي يتم بثها لاحقاً على مدى أكثر من حلقة واحدة، وأن تقديم بثّ بعض فقرات البرنامج على الأخرى يفرضه ارتباطها بالأحداث الراهنة غير القابلة للتأجيل، كما يفرضه الحيز الزمني المخصص لبث البرنامج الذي لا يتجاوز الساعتين".

لكن مع ذلك ظل التساؤل حول الغرض من إعلان بث التحقيق، ثم التراجع عن ذلك، فهل مرد ذلك سوء تنظيم من إدارة القناة؟ أم لغايات دعائية؟ أم لتعرضها بالفعل لضغوط لتعديل مادة التحقيق؟