هل يدفع ظريف ثمن الاتفاق النووي؟

استخدم ظريف، الذي كان في إيطاليا أخيراً، مصطلح "لا يمكنك أن تسبح من دون أن تبتلّ"، مخاطباً الاتحاد الأوروبي وداعياً إياه لاتخاذ قرار واضح يتعلق بقبول إملاءات أميركا المرتبطة بعلاقاته مع الآخرين أو رفضها. ورأى أنه يجب الاستثمار في القاعدة التي أرادها هذا الاتحاد أساساً من الاتفاق النووي ألا وهي أمن أوروبا. هذا أيضاً لا يناقض رغبة طهران بالحفاظ على اتفاقها، فحتى ولو لم تستفد منه اقتصادياً بالشكل الأمثل، خصوصاً بعد عقوبات أميركا، إلا أنه على الأقل حقق لها مكاسب سياسية أمام المجتمع الدولي. بالتالي، يحاول وزير الخارجية أن يحقق شرط بلاده للبقاء في الاتفاق، رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تضعها العلاقات الأوروبية - الأميركية أمامه.

ظريف ذاته، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، يحاول شطب اسم بلاده عن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وهذا من شأنه تعزيز التعاملات المالية الدولية معها تلقائياً، لكن الداخل المحافظ ما زال يقف عقبةً بوجه صك اللوائح الأربع التي اشترطتها المجموعة ذاتها. وحين سُئل ظريف عن ذلك، لم يتردد بالقول إن "هناك مستفيدين من تبييض الأموال والفساد في الداخل الإيراني"، وهو ما فتح عليه النار. وطالب الادعاء العام الوزير بتقديم أدلته بعدما أثار عاصفة من الجدل، وردّ جواباً من 12 صفحة، وخرجت شائعات بأن الوزير سيستقيل أو ستتم إقالته، والمؤكد أن هناك نواباً في البرلمان الإيراني يحاولون جرّ ظريف لجلسةِ مساءلة لمحاسبته على تصريحاته. وسيقدّم هؤلاء طلبهم للجنة الرئاسية في البرلمان اليوم الثلاثاء، وهو ما يثير تساؤلاً عما إذا كان ظريف سيدفع في النهاية ثمن الاتفاق النووي الذي وافقت عليه السلطات العليا في إيران رغم كل الانتقادات والتحفظات الداخلية، التي تخص العلاقات مع الغرب أولاً، وتيارات الانفتاح في الداخل ثانياً.