هِبة ألمانية لتونس تعزيزاً للطاقة المتجددة

وتشهد الطاقات المتجددة في تونس إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين، عقب صدور القوانين الخاصة بها، وفي ظل تهيئة حكومية لمناخ الاستثمار في هذا المجال. 

وتتطلع تونس، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة والمناجم، إلى رفع إنتاج المشاريع المبرمجة من هذه النوعية من الطاقات إلى 1000 ميغاوات وباستثمارات قيمتها مليارا دينار، أي ما يعادل 900 مليون دولار. 

وتشير ذات البيانات إلى أن ثلث الطاقات المتجددة سيتم إنتاجه من الرياح، والثلثين من الطاقة الشمسية، وهي ستوفر حوالي 12% من الطاقة التي تحتاجها البلاد، على امتداد الفترة بين 2017 و2020. 

وتجد الاستثمارات في هذا المجال رغم حداثتها في تونس إقبالا من المستثمرين في القطاع الخاص، لا سيما بعد إقدام الحكومة على تقنين هذا النشاط، وتحديد الكميات التي يمكن إنتاجها وطرق تسويقها والأسعار التي ستُعتمد.

وتسعى السلطات التونسية عبر توفير الأرضية القانونية للاستثمار في الطاقات البديلة إلى تحقيق الانتقال الطاقي في تونس للحد من كلفة الإنتاج الطاقي المتأتية من الغاز الطبيعي بنسبة 97%، مقابل نسبة لا تتعدى 3% من مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة. 

ويحتاج المخطط الشمسي الذي تنوي وزارة الطاقة والمناجم تنفيذه حتى 2030 تمويلات تصل إلى 7 مليارات دولار.

ووفق تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، في سبتمبر/أيلول الماضي، يؤدي انخفاض تكاليف التكنولوجيا الطاقة الشمسية في أفريقيا إلى جعلها واحدة من أرخص المناطق في العالم لتلبية احتياجات الطاقة.