كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، عن وجود وثائق حذّر فيها مسؤولون أمنيون لبنانيون، رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء المستقيل، حسان دياب، من وجود خطر حقيقي بتخزين 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت قبل أسبوعين من تفجير مرفأ بيروت، وأن هذه الكمية يمكن أن تدمر العاصمة حال تعرضت لانفجار.
وبعدما يزيد قليلاً على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل، الذي محا معظم المرفأ وقطاعات من العاصمة اللبنانية وأسفر عن مقتل 163 شخصاً وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر حوالي ستة آلاف مبنى.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو /تموز. وعلى الرغم من أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه "رويترز"، فقد قال مسؤول أمني كبير لم تكشف عن هويته "رويترز" إنها "تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/كانون الثاني وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيميائية على الفور".
وقال المسؤول الأمني لوكالة "رويترز"، إن "كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سُرقت". وفي إشارة إلى الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول "في نهاية التحقيق النائب العام (التمييزي غسان) عويدات أعد تقريراً نهائياً تم إرساله إلى السلطات".
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه "حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر". ولم تستطع "رويترز"، التأكد من مصدر مستقل مما ذكره عن الرسالة.
ولم ترد رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 يوليو/تموز.
وقال ممثل عن دياب الذي قدمت حكومته استقالتها، أمس الاثنين، إن رئيس الوزراء تسلم الرسالة في 20 يوليو، وأُرسلت إلى مجلس الدفاع الأعلى لإبداء المشورة خلال 48 ساعة. وأضاف "مجلس الوزراء الحالي تلقى التقرير 14 يوماً قبل الانفجار وتحرك بشأنه في غضون أيام. الإدارات السابقة كان أمامها أكثر من ست سنوات ولم تفعل شيئاً".
كما لم يرد النائب العام على طلبات للتعليق.
إجراء اللازم
من المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان، أمس الاثنين، أعلن دياب استقالة حكومته، وإن كانت ستواصل أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار في بلد مفلس فعلياً تتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.
في الأسبوع الماضي، أكد الرئيس عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيميائية. وقال للصحافيين، إنه وجّه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويترأسه رئيس الدولة بضرورة "إجراء اللازم". وقال الرئيس عون إن "المواد صرلها من 2013، وعم يقولو خطرة، وأنا لست مسؤولاً ولا أعرف وين محطوطة هذه المواد، ولا أعرف درجة الخطورة، وما الي (ليس لدي) صلاحية اتعاطى مباشرة مع المرفأ. فيه تراتبية لازم تعرف واجباتها وكلهم كانوا على اطلاع".
لا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة "نترات الأمونيوم" في بيروت في أواخر 2013. والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت.
وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس ورئيس الوزراء في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة وحثوا فيها مراراً القضاة على إصدار أمر بنقل "نترات الأمونيوم" من مكانها القريب جداً من وسط المدينة.
وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة، الذي اطلعت عليه "رويترز"، إنه تم تقديم العديد من الطلبات وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد. وذكر أن إدارة "المانيفست" بالمرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور. وقال تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة "لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. بعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجاراً ضخماً وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت".
مادة خطرة
بدأ الطريق المؤدي إلى مأساة، الأسبوع الماضي، قبل سبع سنوات عندما رست السفينة "روسوس"، المستأجرة لحساب روسي وترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من "نترات الأمونيوم" من جورجيا إلى موزمبيق، في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس، وفقاً لما قاله ربانها.
وأوضح تقرير أمن الدولة أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة "روسوس" في ديسمبر/كانون الأول 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلباً للقضاء في بيروت لحجزها.
وفي مايو/أيار 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر/تشرين الأول 2014 وتخزينها فيما عرف بالعنبر 12. وأظهر التقرير الأمني أن السفينة غرقت بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ في 18 فبراير/شباط 2018. وتقول "مولدوفا" إن شركة "بريروود كورب"، التي تتخذ من بنما مقراً لها، هي صاحبة السفينة. ولم يتسن الاتصال بشركة "بريروود" للتعليق.
وفي فبراير/شباط 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيراً لتفقد الشحنة، وفقاً لما ورد في التقرير الأمني. وجاء في التقرير أن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش. ولم تستطع "رويترز" التحقق على الفور من رواية الخبير.
وذكر التقرير أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيميائية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات، وهي شركة خاصة.
ولم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني، لوكالة "رويترز" إن ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها. وامتنع الجيش عن التعليق. وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات، لوكالة "رويترز"، إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.
وتبين الطلبات التي اطلعت عليها "رويترز" أن مسؤولي الجمارك والأمن استمروا بعد ذلك في مراسلة القضاة كل ستة أشهر تقريباً لطلب نقل المواد الكيميائية. وامتنع القضاة ومسؤولو الجمارك عن التعقيب عندما اتصلت بهم "رويترز". وتم احتجاز عدد من مسؤولي الجمارك والمرفأ في إطار التحقيق في الانفجار.
سوء تخزين وسوء تقدير
في يناير/كانون الثاني 2020، أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي كما أن أحد أبوابه كان مخلوعاً الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة. وقال مسؤول أمني رفيع ثان، طلب عدم نشر اسمه، إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.
وفي الرابع من يونيو /حزيران وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون.
ولم ترد سلطات المرفأ على الفور على طلبات للتعليق. وقال المسؤول الأمني "الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقاً من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات".
وأضاف المسؤول أن شرراً تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقاً وبدأت النيران في الانتشار.
وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني "نظراً لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات". وحمّل المسؤول سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار.
ولم تستطع "رويترز" التحقق من مصير العمال الذين كانوا يؤدون أعمال الإصلاح في العنبر. وقال المسؤول "أثر الانفجار كان مخففاً فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
