قالت وزيرة التجارة الهندية، نيرمالا سيثارامان، اليوم الجمعة، إن بلادها مدينة بنحو 8.8 مليارات دولار لإيران قيمة واردات نفطية.
وتمنع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، بسبب برنامجها النووي من الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، وهو ما أضر بإيراداتها النفطية.
وتجري إيران والقوى الغربية محادثات للتوصل إلى اتفاق إطاري، قبيل انتهاء مهلة بنهاية مارس/آذار، لتقييد أشد الأنشطة النووية الإيرانية حساسية، في مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتقوم شركات التكرير الهندية بتسوية 45% من مدفوعات النفط الإيرانية بإيداعها بالروبية في حسابات لمصارف تجارية إيرانية لدى مصرف يو.سي.أو وتحتجز الباقي، وتستغل إيران الأموال المودعة بالروبية لشراء سلع من الهند.
وقالت الوزيرة الهندية، إن رصيد حسابات المصارف التجارية الإيرانية في مصرف يو.سي.أو بلغ 178.955 مليار روبية (2.86 مليار دولار) حتى 16 مارس/آذار الجاري، وكانت شركات التكرير مدينة لطهران بمبلغ 5.943 مليار دولار حتى 28 فبراير/شباط الماضي.
وعادة ما تفرج شركات التكرير عن جزء من مستحقات إيران، عندما يسمح الغرب لطهران بالحصول على أموال مجمدة في الخارج.
وأظهرت بيانات من مصادر تجارية، مطلع الشهر الجاري، أن الهند قلصت وارداتها من النفط الإيراني في فبراير/شباط الماضي، إلى أقل مستوى في عامين ونصف لتبقي الأحجام السنوية قرب مستويات السنة المالية السابقة وفي حدود المسموح به، بموجب اتفاق يهدف إلى كبح البرنامج النووي لطهران.
ووفقاً للبيانات، فإن الهند، أكبر مستورد للخام الإيراني بعد الصين، اشترت نحو 102 ألف و200 برميل يوميا من الخام والمكثفات من طهران في فبراير/شباط، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2013، ويقل 63%عن يناير/كانون الثاني و62% عنه قبل عام.
وكانت شركات التكرير في الهند زادت الواردات بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول - الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية- أكثر من 40%، مما حدا بالسلطات الأميركية إلى إثارة الأمر مع وزارة الخارجية الهندية قبيل زيارة الرئيس باراك أوباما إلى نيودلهي في يناير/كانون الثاني، حسب مصادر شاركت في المحادثات، وفقاً لرويترز.
اقرأ أيضاً:
تراجع واردات الهند من النفط الإيراني في فبراير 62%