وزير: العجز التجاري المصري ينخفض بفضل ضوابط الاستيراد

قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل أمس الثلاثاء "إن بلاده يمكن أن تزيد صادراتها بنسبة 10 بالمئة في حال خفضت السلطات قيمة العملة المحلية، وهي خطوة ستأتي للبناء على النجاح الذي تحقق في الآونة الأخيرة بشأن تقليص العجز التجاري للبلاد".

وأبلغ الوزير وكالة رويترز أن العجز التجاري لمصر تقلص بواقع سبعة مليارات دولار منذ يناير/ كانون الثاني، وذلك مع انخفاض الواردات بواقع ستة مليارات دولار وارتفاع الصادرات بمقدار مليار دولار.
وأضاف "هدفي على المدى المتوسط هو أن تمثل الصادرات نحو 50 % من الواردات، لكن أقول مجدداً إن هذا يرتبط بحالة العملة".
وأكد قابيل أن توقعات نمو الصادرات تستند تقريبا إلى سعر الصرف في السوق الموازية، لكنه أحجم عن ذكر تفاصيل أو أرقام.
وزادت التوقعات بخفض وشيك للجنيه بعدما توصلت مصر لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ويعمل البنك المركزي على ترشيد صرف الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية يعطي فيها الأولية لواردات السلع الأساسية مثل القمح والنفط والأدوية والمواد الخام.
لكن الجهود الرامية لخفض الواردات أثارت شكاوى من رجال الأعمال الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الدولارات.
وانتقد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي القواعد التي فرضت في وقت سابق هذا العام وتلزم المصنعين الأجانب بتسجيل مصانعهم في مصر، حيث اعتبروها بمثابة عراقيل أمام التجار.
قال قابيل "إن القواعد لن تتغير وإن مصر واثقة أنها لم تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية".
وتابع "الهدف ليس الحد من التجارة لأن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي سجلت بالفعل، بل الهدف هو ضمان أن تكون المنتجات التي ندخلها إلى البلاد ذات نوعية جيدة".

شريك جديد

يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لمصر بحصة نسبتها 31 بالمئة من إجمالي حجم التجارة، لكن قابيل قال "إن هدف الصادرات المصرية هو التحرك صوب أفريقيا التي تحظى فيها الصناعات المصرية بميزة تنافسية قوية في قطاعات عدة".
وأضاف أن مصر صدرت سلعا قيمتها حوالي أربعة مليارات دولار إلى أفريقيا وتتطلع لرفع هذا الرقم بنسبة 15 بالمئة في السنوات القادمة.

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصادرات - وهي مصدر رئيسي للحصول على العملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها - عدلت مصر إجراءات التراخيص الصناعية التي تستغرق حاليا ما يقرب من عامين.
كما اتخذت مصر خطوات لتشجيع المشروعات الصغيرة وتبسيط استصدار التراخيص الغذائية وتنمية صناعة السيارات من خلال استراتيجية طال انتظارها وينظر فيها البرلمان حاليا.
وقال قابيل إن هذه الخطة سترفع نسبة المكونات المنتجة محليا في السيارات إلى 60 بالمئة من 45 بالمئة خلال ثماني سنوات، مضيفا "لدينا جميع البنية التحتية المناسبة لتنمية هذا النشاط".
وتسعى مصر جاهدة للتغلب على أزمة نقص الدولار الناجمة عن عزوف السياح والمستثمرين الأجانب.
وأدى العجز الشديد في الميزان التجاري إلى تفاقم هذا النقص إذ اشترى البلد الذي يعتمد بشدة على الاستيراد سلعا قيمتها 67 مليار دولار من الخارج في 2015، لكنه باع ما قيمته 18.5 مليار دولار فقط وفقا لبيانات وزارة التجارة.
وفي يناير/ كانون الثاني، قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن مصر تستهدف خفض فاتورة وارداتها بنسبة 25 بالمئة مع تبنيها إجراءات لفرض رسوم على واردات السلع الفاخرة وسد الثغرات الجمركية وتحسين ضوابط الجودة، وهي جميعها عوامل تكبح تدفق الواردات.
يذكر أن البنك المركزي المصري يسعى إلى المحافظة على الاحتياطي النقدي لتمويل واردات الغذاء والوقود والدواء ومكونات الصناعة عن طريق فرض القيود على الودائع المصرفية والتحويلات المتعلقة بواردات السلع والخدمات غير الأساسية، لكن تلك القيود تعرقل حركة الصناعة والتجارة وتزيد صعوبة تحويل إيرادات المستثمرين الأجانب إلى الخارج

(الدولار = 8.8799 جنيهات مصرية)