وزير صناعة مبارك يعرض التصالح في 4 قضايا فساد

تلقى جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، طلباً من وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق، رشيد محمد رشيد، آخر وزير للتجارة والصناعة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والهارب خارج البلاد، التصالح مع الجهاز في 4 قضايا فساد بلغت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه (383 مليون دولار).

والمبلغ المعروض من قبل وزير صناعة مبارك يأتي مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين دوليا لدى الإنتربول الدولي، إضافة إلى إسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة.

ويواجه المتهم أكثر من قضية، تأتي في مقدمتها القضية المعروفة إعلامياً بـ"تراخيص الحديد"، والمتهم فيها مع رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل والملقب بـ"إمبراطور الحديد المصري"، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، عمرو عسل.

وتقدم رشيد بطلب التصالح منفردا، بعد أن أدانت المحكمة المتهمين بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو مليار جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد بدون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

اقرأ أيضاً: السجن 15 عاماً لوزير صناعة "مبارك" لتهريبه 140مليون دولار

واتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة، رشيد محمد رشيد، وعمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، بأنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام، حيث تبين قيام رشيد وعسل بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بالمجان للشركات المملوكة لعز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربّحا للغير على حساب المال العام.

القضية الثانية يواجه فيها رشيد تهمة التربّح لنفسه بمبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، والإضرار بالمال العام، ويتهم فيها بصفته وزيرا للتجارة والصناعة، وأيضاً كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إذ ساهم في رأس مال 5 شركات، وقام بمد العمل في برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية لصالح الشركات.

القضية الثالثة يتهم فيها وزير صناعة مبارك ورجل الأعمال الهارب أدهم نديم، إضافة إلى رجل الأعمال حلمى أبو العيش، بإهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها، بوصفها فى حكم المال العام، والاستيلاء على المال العام منها بقيمة وصلت 15 مليون جنيه.

ويتهم رشيد في القضية الرابعة مع كريمته "عاليا"، الهاربة خارج البلاد، بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، وإخفاء أموال طائلة، والاستيلاء على مبلغ مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد، بعد تركه منصبه الوزاري عقب ثورة 25 يناير 2011، وذلك بمعاونة كريمته.

اقرأ أيضاً: إحالة رشيد إلى الجنايات بتهمة تهريب مليار جنيه لقبرص