وعود على الورق... نظام الأسد يعدّ موازنة تجافي الدستور

بدأ المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي السوري، برئاسة عماد خميس، رئيس مجلس الوزراء بحكومة بشار الأسد، مناقشة الموازنة العامة للدولة السورية للعام 2020، باعتماد أولي قدره 4000 مليار ليرة سورية، بزيادة 118 مليار ليرة عن العام 2019.

ونقلت مصادر من العاصمة السورية، لـ "العربي الجديد" أن مخصصات الاعتماد الجاري في موازنة العام المقبل، بلغت 2700 مليار ليرة، والاستثماري 1300 مليار ليرة، وتعد الموازنة بتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل... إلا أن هذه الموازنة تشوبها الكثير من الثغرات، لا بل تعتبر زائفة وغير دستورية، وفق عدد من المحللين المطلعين على واقع الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد.

إذ تضمنت الموازنة بحسب المصادر، تخصيص 40 مليار ليرة لدعم القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي، و373 ملياراً للدعم الاجتماعي، موزعة على الدقيق التمويني والإنتاج الزراعي والمشتقات النفطية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

ولم يفت معدو الموازنة أن يخصصوا 700 مليار ليرة، كمبلغ احتياطي لمواجهة أي متغيرات، وتخصيص 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، و25 مليار ليرة لتسديد ديون القطاع العام للتأمينات الاجتماعية.

ويؤكد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الأسد، أن خطة الموازنة العامة للدولة للعام 2020 تم وضعها باهتمام وتطور نوعي لتوظيفها بالطريقة الصحيحة، مقارنة بالعام الماضي. إذ تم إجراء مراجعة دقيقة لموازنة عام 2019 ليكون هناك تطور ملحوظ في موازنة العام المقبل، واعتماد رؤية أكثر نوعية في مواجهة أي متغيرات جديدة تفرضها المراحل القادمة، بموازاة توفير متطلبات المواطنين من مشتقات نفطية ودواء وغذاء وتخصيص كتلة المبالغ اللازمة لتسديد رواتب العاملين في المؤسسات العامة.

ويقول المحلل الاقتصادي محمود حسين إن "كل ما طرحه خميس غير صحيح وغير دستوري أيضاً، وسأبيّن بعض النقاط كي لا يقع السوريون بفخ التضليل وتأخذهم الأرقام الكبيرة والوعود الزائفة".

ويتابع حسين لـ"العربي الجديد" أولاً، تم تحديد سعر الدولار بالموازنة العامة للعام المقبل بـ500 ليرة للدولار، في حين سعر الدولار اليوم نحو 630 ليرة، فهل يمكن لحكومة الأسد المفلسة أن تعيد الدولار لعتبة 500 ليرة؟ وإن كانت لا تستطيع، فما أثر التفاوت بين السعر الحقيقي والسعر المقرر بالموازنة على كلا الشقين، الاعتماد الجاري والاستثماري؟

ويضيف: "هل يمكن للسيد خميس أن يقول للسوريين، من أين سيأتي بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، بواقع إعلان العجز حتى عن تمويل التجارة واستيراد المشتقات النفطية والقمح، وتعهيد ذلك لرجال الأعمال؟ وهل يمكن أن توضح الحكومة ما هي المبالغ التي صرفت من موازنة العام الحالي، وما هو عجز الموازنة وكيف ومن أين ستتم تغطيته وتسديده؟

وأما المخالفة الدستورية التي تتراكم منذ ست سنوات مالية، وفق المحلل الاقتصادي، فهي عدم صدور قوانين قطع الحسابات للموازنة العامة بسورية، منذ عام 2013، وهذا مخالفة للمادة 82 من الدستور السوري والتي تلزم تقديم قطع الحسابات للسنة المالية السابقة. ويعتبر أن الخطر من عدم صدور قوانين قطع الحسابات، هو عدم معرفة ما تم صرفه أو العجز بالموازنة، والأهم والأخطر، عدم القدرة من التحقق أو ملاحقة أي تجاوز وخلل خلال صرف الموازنات السابقة.

ويختم الاقتصادي السوري، "هذا طبعاً إن لم نأت على الوعود التي يتم إطلاقها خلال مناقشة الموازنات، سواء من الدعم وزيادة الأجور أو تأمين فرص عمل، لأن الواقع يؤكد عدم تطبيق أي من تلك الوعود، والأدلة كثيرة، ربما أهمها تثبيت أجور السوريين منذ ثلاث موازنات عند أقل من 25% من الإنفاق، ووصول نسبة الفقر بسورية إلى أكثر من 80%".

ويقول رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، أسامة قاضي إن الحكومة ستطرح سندات خزينة للبيع لتمويل الموازنة. ويتابع "هل يوجد عاقل في الكون سيشتري سندات خزينة من حكومة مواردها شبه معدومة وأرضها مستعمرة، والقصف والتهجير ما زالا قائمين وعليها 39 قاعدة عسكرية؟".

ويضيف قاضي لـ"العربي الجديد": "لو اشترى أي مستثمر سندات خزينة نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 كان سعر الليرة 503 ليرات للدولار، وهذا غير محقق اليوم.

وكان مجلس الوزراء السوري قد قرر خلال آخر جلسة الأسبوع الماضي، تمويل مشروعات الدولة عبر طرح سندات خزينة، مكلفاً وزارة الاقتصاد إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.