ورفع المحتجون شعارات تندد بالفساد الإداري، وبالتعامل المهين للسلطات المحلية مع الباعة المتجولين، باعتبار أن فتيحة، الأرملة التي كانت تعيل أبناءها اليتامى، كانت بائعة للفطائر، وتعرضت وفق ما تقوله أسرتها لمصادرة عربتها من طرف أعوان الشرطة، فقامت بحرق ذاتها احتجاجا على وضعها.
وهتفت حناجر المحتجين الذي مثلوا منظمات حقوقية، وناشطين من حركة 20 فبراير، وعدد من الباعة المتجولين، واتحاد طلاب المغرب، بشعارات تنادي بإسقاط الفساد في البلاد، وتدعو السلطات إلى التعامل بكرامة مع الفقراء، حاملين لافتات كُتب عليها "الشعب يريد إسقاط الفساد"، و"السلطات المحلية سبب وفاة مي فتيحة".
ومثل كرة الثلج التي تكبر وهي تتدحرج من قمة الجبل إلى سفحه، بدأت قضية "مي فتيحة" بتسجيل تم بثه في موقع "يوتيوب" للبائعة بعد ما أضرمت النار في جسدها، فسقطت أرضا بسبب خطورة الحريق الذي أصاب وجهها وأطرافها، قبل أن تنقل إلى المستشفى لتلفظ أنفاسها أياما بعد الحادثة.
وانتقل الغضب المغربي إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي خصصت صفحات لهذه الواقعة، وطالب نشطاء بالانتقام لوفاة "مي فتيحة" بتلك الطريقة المحزنة، وأمام أنظار الجميع، حيث شعرت بالمهانة والغبن في مورد رزقها، فلم تجد وسيلة للاحتجاج سوى إحراق نفسها على طريقة "بوعزيزي تونس".
ووصلت قضية "مي فتيحة" إلى البرلمان المغربي أيضا، بعد أن اتفقت أحزاب من الأغلبية الحكومية والمعارضة على تخصيص أسئلتها الشفوية الموجهة إلى وزارة الداخلية لقضية هذه البائعة، مطالبة السلطات المعنية بإجراء تحقيق عاجل في الموضوع، من أجل إنصاف المتوفاة.
ورفعت عائلة الضحية نداء إلى ملك المغرب، تطالبه بالتدخل من أجل إنصاف "مي فتيحة"، معتبرة أن حقها لن يضيع هدرا، حيث هتفت ابنة "فتيحة" في نداء وسط الوقفة الاحتجاجية قائلة "حق أمي لن يضيع، وحرقتها لن تهدأ، وأمي صارت أما للمغاربة أجمعين".
وفي آخر مستجدات قضية "مي فتيحة"، تتجه وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق بشأن تداعيات وملابسات حرق هذه الأرملة لذاتها احتجاجا على تصرفات أعوان السلطة المحلية، حيث سيتم التحقيق مع جميع من يرتبط بهذه القضية، ونشر نتائج التحقيق في أقرب وقت ممكن.
