وقفة احتجاجية ضد منع تحويل المرضى للعلاج خارج غزة

وأوضح بحر في كلمة خلال وقفة احتجاجية للنقابات المهنية نظمتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، إن نحو 14 مريضًا توفوا منذ بداية العام الجاري بسبب غياب التحويلات الخارجية في الوقت الذي يعاني مرضى السرطان والفشل الكلوي يوميا.

ورفع عدد من ممثلي النقابات المهنية المشاركة في الفعالية الاحتجاجية لافتات وشعارات تدعو إلى وقف الإجراءات بحق مرضى القطاع، وتطالب بضرورة استئناف العلاج في الخارج لصالح عشرات الحالات المرضية، وأخرى تدعو إلى رحيل الرئيس الفلسطيني.

وأضاف البرلماني الفلسطيني "إن أموال العلاج في الخارج التي تدفعها السلطة الفلسطينية لصالح مرضى القطاع ليست ملكًا للحكومة أو الرئيس عباس"، معتبرًا إياه المسؤول الأبرز عما يجري بحق المرضى الغزيين، من جراء إيقاف العلاج بالخارج ومنع تحويل المرضى للمشافي في الضفة الغربية أو الإسرائيلية.




واعتبر بحر أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية بحق المئات من المرضى الغزيين يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية والأخلاق العامة، مؤكدًا أن الخطوات الأخيرة ضد المرضى تتلاقى مع خطوات إيقاف رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

من جانبها، دعت النقابات المهنية العاملة في القطاع إلى ضرورة العمل الفوري والجاد لتحييد مرضى القطاع عن أي تجاذبات سياسية، والعمل على السماح لمرضى القطاع بالسفر للخارج من أجل تلقي العلاج، في ضوء ما يعانيه الغزيون من حصار متواصل، للعام الحادي عشر على التوالي.







وطالب عضو الاتحاد العام للنقابات، إياد مغافر، في كلمته عن النقابات المهنية، السلطة الفلسطينية بضرورة إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والعيادات الحكومية في القطاع، والعمل على تحويل الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج في الخارج للمستشفيات فورا وعاجلا.

وأكد مغافر ضرورة أن يكون للسلطات المصرية دور بارز في التخفيف عن مرضى القطاع، عبر السماح لهم بالدخول والعلاج في مشافيها، في ظل استمرار السلطة الفلسطينية في وقف تحويل الحالات المرضية إلى المشافي في الضفة الغربية أو الإسرائيلية.