وقف التنسيق الأمني يستنفر أميركا... وكيري يحذر عباس

تنظر الإدارة الأميركية بقلق إلى طرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ملف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي على جدول أعمال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، المخطط عقده مطلع الشهر المقبل.

وأفاد مصدر خاص لـ "العربي الجديد" بأن وزير الخارجية الأميركية جون كيري، حذر عباس خلال اتصال هاتفي بينهما، من قرار وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، معتبراً أن "مثل هذا القرار يأتي في سياق الخطوات الأحادية الجانب التي ترفضها الإدارة الأميركية".

ولفت المصدر إلى أن "الاتصال الهاتفي بين كيري وعباس تمحور حول جدول أعمال المجلس المركزي وضرورة عدم اتخاذ أي قرار بوقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال"، مشيراً إلى أن "كيري أظهر تعاطفاً وتفهماً للأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية بسبب قيام حكومة بنيامين نتنياهو بقرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية على مدار الشهرين الماضيين".

ووفق المصدر، فإن كيري أبلغ الرئيس الفلسطيني "بأنه يتفهّم كون خزينة السلطة الفلسطينية باتت فارغة من الأموال، وتواجه حكومة الوفاق الوطني أزمة حقيقية بصرف رواتب موظفيها، ووعد بتقديم الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي أموالاً بشكل عاجل لمساعدة السلطة على تجاوز محنتها المالية".

وحول رد عباس على تحذيرات كيري، أكد المصدر أن الرئيس الفلسطيني أبلغ كيري "بأن القرار الفلسطيني بات مسؤولية المجلس المركزي، ووقف التنسيق الأمني يتصدر أجندة الملفات التي يجب أن يناقشها المجلس المركزي ويقرر فيها".

ومن المتوقع أن يعقد المجلس المركزي جلسة اعتيادية في الرابع والخامس من شهر مارس/آذار المقبل في رام الله.

ووفق ما كشفت مصادر أمنية لـ "العربي الجديد"، فإن معلومات توفرت لدى قادة الأجهزة الأمنية بأن قرار وقف التنسيق الأمني "بات قيد النقاش الجدي وسيتم طرحه في اجتماع المجلس المركزي المرتقب الأسبوع المقبل".

لكن المصادر نفسها لم تؤكد إن كان سيصدر قرار بوقف التنسيق الأمني أم تقييده وتقليصه، موضحة "أن هذا القرار حكر على الرئيس عباس بشكل أساسي والمجلس المركزي الفلسطيني الذي سيطرحه أمامه للتصويت".

اقرأ أيضاً: الحكومة الفلسطينية تطالب أميركا بإلزام إسرائيل بتحويل أموال الضرائب

ويُعتبر ملف التنسيق الأمني من الملفات الشائكة التي تتسبّب بشرخ في المجتمع الفلسطيني، سواء على صعيد الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، أو على صعيد الشارع الفلسطيني الذي يعيب على السلطة نشاطها الأمني المشترك مع إسرائيل، لإجهاض أي محاولات فلسطينية لمقاومة الاحتلال.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد المجدلاني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "التنسيق الأمني ومراجعة العلاقة مع الاحتلال والمصالحة الفلسطينية، مواضيع تتصدر أجندة المجلس المركزي".

ولفت المجدلاني إلى أن "التنسيق الأمني بعد إلغاء مكاتب التنسيق العسكري عام 2002 بات في حدوده الدنيا، وأصبح مقتصراً على الشؤون المدنية التي تركز على الأمور الإنسانية والصحية للفلسطينيين"، معتبراً أن "ما تبقّى من التنسيق الأمني أصبح بحاجة ملحّة إلى إعادة النظر".

وقال المجدلاني إن "المجلس سيقوم بمراجعة العلاقة التعاقدية بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، بناء على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق أوسلو الانتقالي الذي كان ينصّ على قيام دولة فلسطينية خلال مرحلة محددة، لكن ليس إقامة سلطة من أجل السلطة".

وتابع: "إسرائيل عمدت خلال المرحلة الماضية إلى تجويف الاتفاق الانتقالي وإفراغه من محتواه ومضامينه، عبر خلق سلطة من دون سلطة، وفصل الضفة عن قطاع غزة، بشكل يتنافى مع مضمون اتفاق أوسلو"، مشيراً إلى أن "الانتهاك لم يتوقف عند اتفاق أوسلو فقط، بل تعداه إلى اتفاقية باريس الاقتصادية بعد قيام إسرائيل مراراً وتكراراً بقرصنة عائدات الضرائب كنوع من العقوبة الاقتصادية على السلطة الفلسطينية".

وحول ملف المصالحة، أعلن المجدلاني أن "المجلس المركزي سيقوم بتقييم جميع محاولات المصالحة الفلسطينية، ومناقشة العراقيل التي حالت دون تطبيق ما تم التوصل إليه في بيان الشاطئ في أبريل/نيسان 2014"، مؤكداً أن "المجلس المركزي سوف يتخذ جملة من القرارات بما يتعلق بشكل ومضمون المصالحة، بما في ذلك تحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية".