يوم الأسير: صحافيون فلسطينيون في زنازين الاحتلال
يتعرض الصحافيون الفلسطينيون لاستهداف ممنهج من الاحتلال (الأناضول)
في يوم الأسير، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 26 صحافياً فلسطينياً في سجونها، بينهم ثلاث صحافيات، وذلك ضمن استهداف الإعلاميين الفلسطينيين، وزجّهم في السجون، بعضهم حوكم وآخرون سُجنوا ضمن بند الاعتقال الإداري (بلا تهمة)، وعدد آخر لا يزالون موقوفين ينتظرون المحاكمة.
كان آخر أولئك الصحافيين المعتقلين، الصحافي موسى صلاح سمحان، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس الإثنين، من منزل عائلته في قرية اللبن الغربية، غربي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهو صحافي يعمل بشكل حر.
في المقابل، هناك خمسة صحافيين فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم أحكاماً مختلفة، ومن بينهم من حوكموا بالسجن بأحكام عالية، بتهم تنفيذ عمليات فدائية أو التخطيط لها.
من بين أولئك الصحافيين الذين يقضون أحكاماً عالية داخل سجون الاحتلال، الصحافي محمود موسى عيسى، وهو أحد الصحافيين الذين لم تبعدهم مهنة الصحافة عن مقاومة الاحتلال بالسلاح، ولم تشغلهم عن التخطيط والتجهيز لمقاومة المحتل، فقد كان قائدًا لإحدى الخلايا العسكرية التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ونفّذ عمليات فدائية قُتل خلالها جنود إسرائيليون.
وكان الصحافي عيسى يعمل مديرًا لمكتب جريدة "صوت الحق والحرية" التي تصدر من الداخل المحتل، قبيل اعتقاله عام 1993، وهو من بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ويقضي حكماً بالسجن لثلاثة مؤبدات و49 عاماً، أمضى منها أكثر من 12 عاماً داخل العزل الانفرادي.
أما الأسير الصحافي أحمد حسن الصيفي، وهو أحد الذين اعتقلوا أثناء دراستهم للصحافة، فقد اعتقلته قوات الاحتلال عام 2011، واتهمته بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه مركبة تقل مستوطنين، وأصيب ثلاثة منهم، وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً.
بينما الأسير همام عتيلي، وهو طالب يدرس الصحافة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وهو من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بتهمة الانتماء لحركة "حماس" والمشاركة في فعاليات مقاومة الاحتلال، علما أنه اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال أثناء عودته من الأردن بعد تلقيه دورة في مجال الصحافة والإعلام.
كذلك، فإن الأسير الصحافي يوسف شلبي، من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، أصدرت محكمة للاحتلال عليه حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام، وهو يعمل مع عدة وكالات ومواقع إعلامية.
اقــرأ أيضاً
ومن الصحافيين ذوي الأحكام العالية، الأسير منذر خلف مفلح، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً، أمضى منها 15 عاماً، وهو أحد قيادات "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وأصدرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أخيرًا، بطاقة نقابة وعضوية له، وهو داخل المعتقل.
الطالبة بكلية الإعلام في جامعة بيرزيت شمال رام الله، إستبرق التميمي، من مدينة رام الله، حوكمت بالسجن لمدة عامين، مع دفع غرامة مالية، حيث اعتقلت في 20 مارس/آذار العام الماضي، من داخل سكنها في بلدة بيرزيت، حيث كانت تدرس تخصص الإذاعة والتلفزيون في جامعة بيرزيت.
صحافيون معتقلون إدارياً
لا يزال ستة صحافيين يعانون من الاعتقال الإداري، بدون تهمة واضحة موجهة لهم، ومن بينهم الأسير نضال أبو عكر، وهو أسير أضرب عن الطعام عام 2015، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وأفرج عنه بعد ذلك. فيما أعاد الاحتلال اعتقاله في أغسطس/آب 2016، ومرة أخرى سجنه تحت بند الملف السري، علماً أنه قد أمضى في سجون الاحتلال 14 عاماً، وهو من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم.
كذلك الصحافي همام حنتش، من بلدة دورا جنوب الخليل، الذي تم تمديد اعتقاله مرتين لمدة ستة أشهر، وذلك ضمن الاعتقال الإداري، إذ تم اعتقاله في شباط/فبراير العام الماضي من منزل عائلته، حيث كان يعمل صحافياً بشكل حر مع عدد من الوسائل الإعلامية المحلية.
المصور الصحافي محمد شكري عوض، هو أيضاً ضحية الاعتقال الإداري، إذ اعتقل من قريته بدرس غربي رام الله، في 28 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وحكم عليه إداريا بالسجن ثلاثة شهور، تم تجديدها في يناير/كانون الثاني الماضي.
أما الأسير عبد الله شتات، فهو أحد الصحافيين والناشطين المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري، حيث اعتقله الاحتلال في شباط/فبراير العام الماضي، من قريته بديا شمال غرب مدينة سلفيت.
إلى جانب ذلك، فإنّ الصحافية بشرى الطويل اعتقلت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من اعتقالها، حُولت إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، تم تجديدها في شباط/فبراير الماضي، درست في الكلية العصرية بمدينة رام الله، وعملت ناطقة إعلامية في شبكة أنين القيد التي تُعنى بشؤون الأسرى، علمًا أن هذا الاعتقال هو الثالث لها.
اقــرأ أيضاً
على الصعيد ذاته، لا يزال 15 صحافياً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال، من دون أن تتم محاكمتهم، أو الإفراج عنهم، ومن بينهم الأسير المريض بسام السايح، والذي يعاني من أمراض عدة أخطرها مرض السرطان في الدم والكبد، ويحتاج إلى رعاية صحية عالية، علما أنه معتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، ويتهمه الاحتلال بالمشاركة في تنفيذ عملية إيتيمار التي نفذها مقاومون فلسطينيون عام 2015، قرب نابلس.
كما أن الصحافيين أحمد الدراويش ونضال عمر ومنتصر نصار ومصعب سعيد وأيوب معزوز صوان ومحمود أبو هشهش ورضوان قطناني وياسين أبو لفح وموسى القطماني وأحمد العرابيد، وطالبة الصحافة علا مرشود، لا يزالون موقوفين بدون حكم واضح بحقهم.
في المقابل، هناك خمسة صحافيين فلسطينيين يقبعون في سجون الاحتلال، أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم أحكاماً مختلفة، ومن بينهم من حوكموا بالسجن بأحكام عالية، بتهم تنفيذ عمليات فدائية أو التخطيط لها.
من بين أولئك الصحافيين الذين يقضون أحكاماً عالية داخل سجون الاحتلال، الصحافي محمود موسى عيسى، وهو أحد الصحافيين الذين لم تبعدهم مهنة الصحافة عن مقاومة الاحتلال بالسلاح، ولم تشغلهم عن التخطيط والتجهيز لمقاومة المحتل، فقد كان قائدًا لإحدى الخلايا العسكرية التابعة لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، ونفّذ عمليات فدائية قُتل خلالها جنود إسرائيليون.
وكان الصحافي عيسى يعمل مديرًا لمكتب جريدة "صوت الحق والحرية" التي تصدر من الداخل المحتل، قبيل اعتقاله عام 1993، وهو من بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ويقضي حكماً بالسجن لثلاثة مؤبدات و49 عاماً، أمضى منها أكثر من 12 عاماً داخل العزل الانفرادي.
أما الأسير الصحافي أحمد حسن الصيفي، وهو أحد الذين اعتقلوا أثناء دراستهم للصحافة، فقد اعتقلته قوات الاحتلال عام 2011، واتهمته بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار باتجاه مركبة تقل مستوطنين، وأصيب ثلاثة منهم، وحكم عليه بالسجن لمدة 17 عاماً.
بينما الأسير همام عتيلي، وهو طالب يدرس الصحافة في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس وهو من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، اعتقل في ديسمبر/كانون الأول 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام، بتهمة الانتماء لحركة "حماس" والمشاركة في فعاليات مقاومة الاحتلال، علما أنه اعتقل سابقاً في سجون الاحتلال أثناء عودته من الأردن بعد تلقيه دورة في مجال الصحافة والإعلام.
كذلك، فإن الأسير الصحافي يوسف شلبي، من بلدة عتيل شمال شرق طولكرم، أصدرت محكمة للاحتلال عليه حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام، وهو يعمل مع عدة وكالات ومواقع إعلامية.
ومن الصحافيين ذوي الأحكام العالية، الأسير منذر خلف مفلح، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عاماً، أمضى منها 15 عاماً، وهو أحد قيادات "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين". وأصدرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أخيرًا، بطاقة نقابة وعضوية له، وهو داخل المعتقل.
الطالبة بكلية الإعلام في جامعة بيرزيت شمال رام الله، إستبرق التميمي، من مدينة رام الله، حوكمت بالسجن لمدة عامين، مع دفع غرامة مالية، حيث اعتقلت في 20 مارس/آذار العام الماضي، من داخل سكنها في بلدة بيرزيت، حيث كانت تدرس تخصص الإذاعة والتلفزيون في جامعة بيرزيت.
صحافيون معتقلون إدارياً
لا يزال ستة صحافيين يعانون من الاعتقال الإداري، بدون تهمة واضحة موجهة لهم، ومن بينهم الأسير نضال أبو عكر، وهو أسير أضرب عن الطعام عام 2015، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وأفرج عنه بعد ذلك. فيما أعاد الاحتلال اعتقاله في أغسطس/آب 2016، ومرة أخرى سجنه تحت بند الملف السري، علماً أنه قد أمضى في سجون الاحتلال 14 عاماً، وهو من مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم.
كذلك الصحافي همام حنتش، من بلدة دورا جنوب الخليل، الذي تم تمديد اعتقاله مرتين لمدة ستة أشهر، وذلك ضمن الاعتقال الإداري، إذ تم اعتقاله في شباط/فبراير العام الماضي من منزل عائلته، حيث كان يعمل صحافياً بشكل حر مع عدد من الوسائل الإعلامية المحلية.
المصور الصحافي محمد شكري عوض، هو أيضاً ضحية الاعتقال الإداري، إذ اعتقل من قريته بدرس غربي رام الله، في 28 سبتمبر/أيلول العام الماضي، وحكم عليه إداريا بالسجن ثلاثة شهور، تم تجديدها في يناير/كانون الثاني الماضي.
أما الأسير عبد الله شتات، فهو أحد الصحافيين والناشطين المعتقلين على ذمة الاعتقال الإداري، حيث اعتقله الاحتلال في شباط/فبراير العام الماضي، من قريته بديا شمال غرب مدينة سلفيت.
إلى جانب ذلك، فإنّ الصحافية بشرى الطويل اعتقلت، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أيام من اعتقالها، حُولت إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، تم تجديدها في شباط/فبراير الماضي، درست في الكلية العصرية بمدينة رام الله، وعملت ناطقة إعلامية في شبكة أنين القيد التي تُعنى بشؤون الأسرى، علمًا أن هذا الاعتقال هو الثالث لها.
على الصعيد ذاته، لا يزال 15 صحافياً فلسطينياً يقبعون في سجون الاحتلال، من دون أن تتم محاكمتهم، أو الإفراج عنهم، ومن بينهم الأسير المريض بسام السايح، والذي يعاني من أمراض عدة أخطرها مرض السرطان في الدم والكبد، ويحتاج إلى رعاية صحية عالية، علما أنه معتقل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، ويتهمه الاحتلال بالمشاركة في تنفيذ عملية إيتيمار التي نفذها مقاومون فلسطينيون عام 2015، قرب نابلس.
كما أن الصحافيين أحمد الدراويش ونضال عمر ومنتصر نصار ومصعب سعيد وأيوب معزوز صوان ومحمود أبو هشهش ورضوان قطناني وياسين أبو لفح وموسى القطماني وأحمد العرابيد، وطالبة الصحافة علا مرشود، لا يزالون موقوفين بدون حكم واضح بحقهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
