القضاء التونسي يردّ على سعيد في قضية سيارة لوزير النقل

نفى القضاء التونسي ما أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيد، من ملابسات  تغيير مجرى قضية حادث سيارة وزير الدولة للنقل المقال، أنور معروف، عندما تحدث عن اختفاء الشكاية من رفوف محكمة تونس، ما أثار استياء التونسيين.
وأفاد رئيس الجمهورية، خلال لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي، بأن "ملف قضية حادثة السيارة الإدارية، التي جدّت منذ أشهر، قد اختفى خلال هذه الأيام من ملفات المحكمة الابتدائية بتونس".
وذكر بلاغ رئاسة الجمهورية بأنه "تمت إثارة قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس"، بحسب البلاغ.

سعيد: ملف قضية حادثة السيارة الإدارية، التي جدّت منذ أشهر، قد اختفى خلال هذه الأيام من ملفات المحكمة الابتدائية بتونس

وأكد سعيد، خلال هذا اللقاء، "وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار"، مجددا حرصه على المحافظة علی المال العام والملك العمومي، وعلى أنه "لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق".
وفي سياق متصل، قال سعيد، خلال لقاء جمعه، فجر اليوم، بوزير الداخلية وقيادات أمنية، إنه "سيتصل بوزيرة العدل لمتابعة الأموال التي تصرف في غير محلها من أموال الشعب التونسي"، مشيرا إلى "تمسكه بالقانون بالحرف وسيعمل على تطبيقه على الجميع".
ونفى رئيس مكتب الإعلام والاتصال ومساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة في تونس، محسن الدالي، ما جاء على لسان رئيس الجمهورية بخصوص اختفاء ملف القضية من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.

رصد

التحديثات الحية

الغنوشي يكتب في ذكرى وفاة السبسي: توافق رجلين متنافرين أنقذ تونس

وشدّد الدالي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، على أن "محاضر قضيّة حادث سيارة وزير الدولة للنقل وردت على النيابة العمومية منذ شهر إبريل/ نيسان الماضي، وتم توجيه التهم إلى ابنة وسائق الوزير اللذين كانا على متن السيارة الإدارية عند وقوع الحادث".
وتابع أنه "تم توجيه التهم أيضا لشخصين آخرين كانا في السيارة الأخرى التي اصطدمت بالسيارة الإدارية"، قائلا إنه "تمت إحالة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس في شهر يونيو/ حزيران الماضي في ملف القضيّة تحت عدد 13555، إلا أنه تم تأخير الجلسة ليوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 لإتمام إجراءات استدعاء المتهمين".
وعلق القيادي في حزب النهضة سيد الفرجاني على حسابه في "فيسبوك" قائلا "ماذا يحصل... رئيس يتدخل في عمل القضاء عبر التدخل في عمل الحكومة.. ارحمنا من هذا الأسلوب".
وبيّن المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في حديث لـ" العربي الجديد"، أنه "رغم أهمية القضية لدى الرأي العام وضرورة البت فيها اعتبارا لصورة تونس ولديمقراطيتها وحماية للمال العام وحفاظا على سمعة الأشخاص أيضا، إلا أن التناقض لا يغادر خطابات الرئيس ورسائله؛ فمن جهة يدعو لاحترام الدستور والقانون واختصاصات كل جهة، ومن جهة أخرى لا يفوت مناسبة للاقتراب من صلاحيات سلطات أخرى كمن اختلطت عليه الكفالة بالتبني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"المركز العربي" يبحث أسباب تعطل إرساء المحكمة الدستورية في تونس

وأضاف أن "صلاحيات رئيس الدولة واضحة وضوح الشمس في الدستور،  ولم يفوت الرئيس مناسبة إلا وذكّر منافسيه وكل من يقترب منها بفحواها، خصوصا في الشأن الخارجي، في ما يتعلق برئيس البرلمان، ثم نجده يلوح ويلمح ويدعو للتدخل في اختصاصات وصلاحيات حصرية للقضاء وللحكومة".
ورأى أن "سعيد كثف من حراكه السياسي منذ إطاحة حكومة الفخفاخ، وغلبت على خطاباته العاطفة ومغازلة مشاعر التونسيين في محاكاة لخطابه خلال الحملة الانتخابية"، معتبرًا أن "رائحة تسييس قضية سيارة معروف خلال لقائه بوزير التيار الديمقراطي يصعب عزلها عن استقالة الفخفاخ، وحرص النهضة على سحب الثقة منه بسبب شبهات تضارب المصالح والفساد، ولاعتبار أن الفخفاخ هو الحصان الذي راهن عليه سعيد لكسب سباق صراع الصلاحيات بين البرلمان والرئاسة".