قال نقيب الصحافيين المصريين، ضياء رشوان، إن عدداً من الصحافيين انضموا الى العشرات من النشطاء السياسيين في إضراب عن الطعام احتجاجاً على قانون التظاهر المُقيِّد الذي سُنّ العام الماضي.
وخاطب نقيب الصحافيين النائب العام، المستشار هشام بركات، لإخطاره رسمياً بدخول 10 صحافيين في إضراب عن الطعام، والاعتصام بمقر النقابة، بدءاً من ظهر السبت، اعتراضاً على قانون التظاهر، وتضامناً مع المحبوسين بموجبه.
وطالب رشوان، في إخطاره الذي تقدم به السبت، بانتقال أحد وكلاء النيابة لسماع أقوال المضربين، وإثبات ذلك في محضر رسمي، لتتحمل النيابة مسؤولية المضربين الذين دخلوا في معركة "الأمعاء الخاوية"، ضمن الحملة التي أطلقها نشطاء وحملت اسم "جبنا آخرنا".
وتضم قائمة المضربين كلاً من عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، خالد البلشي، بالإضافة إلى 9 من الصحافيين والصحافيات، وهم مصطفى بسيوني، شيماء أبو الخير، منى سليم، إيمان عوف، عمرو بدر، دينا الورداني، محمد الجارحي، رحاب الشاذلي، شيماء حمدي.
ويكتسب الإضراب المستمر عن الطعام زخماً، إذ ينضم إليه العشرات من المعتقلين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، ليحتجوا على قانون مثير للجدل وللمطالبة بالإفراج عن أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في ظله.
وطالب رشوان، في إخطاره الذي تقدم به السبت، بانتقال أحد وكلاء النيابة لسماع أقوال المضربين، وإثبات ذلك في محضر رسمي، لتتحمل النيابة مسؤولية المضربين الذين دخلوا في معركة "الأمعاء الخاوية"، ضمن الحملة التي أطلقها نشطاء وحملت اسم "جبنا آخرنا".
وتضم قائمة المضربين كلاً من عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، خالد البلشي، بالإضافة إلى 9 من الصحافيين والصحافيات، وهم مصطفى بسيوني، شيماء أبو الخير، منى سليم، إيمان عوف، عمرو بدر، دينا الورداني، محمد الجارحي، رحاب الشاذلي، شيماء حمدي.
ويكتسب الإضراب المستمر عن الطعام زخماً، إذ ينضم إليه العشرات من المعتقلين السياسيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان، ليحتجوا على قانون مثير للجدل وللمطالبة بالإفراج عن أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن في ظله.
ونشرت صفحة على موقع فيسبوك تتابع عدد السجناء المشاركين في الإضراب عن الطعام، إحصائية تقول إن 60 معتقلاً انضموا إليه، و83 آخرين خارج السجون. كذلك عبّر عدد من الأحزاب السياسية عن تضامنهم، وانضم بعض أعضائها إلى الإضراب.
وقال الصحافيون، الذين بدأوا إضرابهم السبت، لوكالة "أسوشيتدبرس"، إنهم يعتقدون أن حرية التعبير، من خلال الاحتجاج والكتابة وأي شكل آخر سلمي، هو حق أصيل. وقالوا إن الكتّاب في مصر يتعيّن أن يكونوا في طليعة رافضي القانون.
وكانت السلطات المصرية قد أفرجت، في يونيو/ حزيران الماضي، عن الصحافي في قناة "الجزيرة"عبد الله الشامي لأسباب صحية، بعدما قضى أكثر من أربعة أشهر مضرباً عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله بدون اتهام.