أضرار اقتصادية كبيرة بسبب كورونا(عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)
قال مدير عام التعاون الدولي في وزارة العمل بغزة، ماهر أبو ريا، إن أكثر من مائة ألف مسجل من مختلف القطاعات العمالية تقدموا للحصول على المنحة الحكومية الخاصة بالعمال المتضررين بفعل فيروس كورونا والمقدرة بمليون دولار.
وأضاف أبو ريا لـ "العربي الجديد" أنه تم إخضاع المسجلين للتدقيق من خلال قاعدة البيانات الحكومية والتي أفضت إلى أن 40 ألف عامل يستحقون المنحة، وسيجري إخضاعهم لمعايير التفضيل ليتم اختيار 10 آلاف عامل من أجل الصرف لهم في المرحلة الأولى.
وانعكست أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالسلب على مختلف القطاعات العمالية في القطاع نتيجة توقف عشرات المنشآت عن العمل نتيجة خطة الطوارئ التي جرى تنفيذها من قبل الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس.
وأوضح المسؤول الحكومي بغزة أن المعايير التي سيتم بها تفضيل المستفيدين تتمثل في حجم الضرر بالإضافة للحالة الاجتماعية للمستفيد وعدد أفراد أسرته، مشيراً إلى أنه حال توفر تمويل إضافي ستتم زيادة الشريحة المستفيدة.
اقــرأ أيضاً
وحددت وزارة العمل بغزة التي تديرها حركة حماس عدداً من الشرائح والقطاعات التي ستستفيد من هذه المنحة تتمثل في قطاع السياحة والفنادق والمدارس الخاصة ورياض الأطفال والنقل والمواصلات وبعض القطاعات الصناعية والتجارية.
ووفقاً لأبو ريا فإن نسبة البطالة في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الرابع عشر على التوالي تبلغ 56 في المائة قبل انتشار فيروس كورونا، في حين ارتفعت النسبة حالياً بعد جلوس العمال الذين يمارسون عملهم في منازلهم.
وتقدر قيمة الخسائر اليومية بنحو 2.5 مليون دولار كأجور يومية ورواتب للعمال فقط، وسط توقعات أن يكون هناك زيادة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وهو ما سينعكس بالسلب على الظروف المعيشية لعشرات الآلاف من الأسر، بحسب وزارة العمل.
وفقد نحو 10500 عامل وظائفهم في القطاع الصناعي منذ نهاية العام الماضي، وفق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة، ليصل عدد المشتغلين إلى نحو 9500 عامل، مقابل 20 ألفاً، بانخفاض بلغت نسبته 52.5 في المائة.
وبحسب سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، فإن أكثر من 40 ألف عامل بغزة تضرروا في مختلف القطاعات العمالية.
وأضاف أبو ريا لـ "العربي الجديد" أنه تم إخضاع المسجلين للتدقيق من خلال قاعدة البيانات الحكومية والتي أفضت إلى أن 40 ألف عامل يستحقون المنحة، وسيجري إخضاعهم لمعايير التفضيل ليتم اختيار 10 آلاف عامل من أجل الصرف لهم في المرحلة الأولى.
وانعكست أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالسلب على مختلف القطاعات العمالية في القطاع نتيجة توقف عشرات المنشآت عن العمل نتيجة خطة الطوارئ التي جرى تنفيذها من قبل الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس.
وأوضح المسؤول الحكومي بغزة أن المعايير التي سيتم بها تفضيل المستفيدين تتمثل في حجم الضرر بالإضافة للحالة الاجتماعية للمستفيد وعدد أفراد أسرته، مشيراً إلى أنه حال توفر تمويل إضافي ستتم زيادة الشريحة المستفيدة.
ووفقاً لأبو ريا فإن نسبة البطالة في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي المشدد للعام الرابع عشر على التوالي تبلغ 56 في المائة قبل انتشار فيروس كورونا، في حين ارتفعت النسبة حالياً بعد جلوس العمال الذين يمارسون عملهم في منازلهم.
وتقدر قيمة الخسائر اليومية بنحو 2.5 مليون دولار كأجور يومية ورواتب للعمال فقط، وسط توقعات أن يكون هناك زيادة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وهو ما سينعكس بالسلب على الظروف المعيشية لعشرات الآلاف من الأسر، بحسب وزارة العمل.
وفقد نحو 10500 عامل وظائفهم في القطاع الصناعي منذ نهاية العام الماضي، وفق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة، ليصل عدد المشتغلين إلى نحو 9500 عامل، مقابل 20 ألفاً، بانخفاض بلغت نسبته 52.5 في المائة.
وبحسب سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في غزة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، فإن أكثر من 40 ألف عامل بغزة تضرروا في مختلف القطاعات العمالية.
المزيد في اقتصاد
