أكد تقرير نشرته شركة "آيفستمنت" للتحليلات المالية على موقعها الإلكتروني، بقاء الأصول تحت ادارة صناديق التحوط فوق مستوى 3 تريليونات دولار عام 2016، رغم تجاوز عمليات الاسترداد مستوى 100 مليار دولار. وشهد النصف الرابع من العام أكبر عملية استرداد فصلي في هذه الصناعة منذ النصف الأول من العام 2009، أي خلال الأزمة المالية العالمية.
ويبدو أنّ الضغوط في هذه الصناعة أدت إلى نزوح بعض المستثمرين في 2014 و 2015 ما أثر على أرقام أداء صناديق التحوط، التي ربما تكون قد استنزفت صبر بعض المستثمرين مع ارتفاع رسوم صناديق التحوط واستراتيجيات الاستثمار، وفق التقرير.
وكان ديسمبر/كانون الأول شهد استرداد 23.7 مليار دولار من قبل المستثمرين الشهر السادس من الأشهر السبعة الأخيرة التي تواصلت فيها عمليات التخارج.
وقد أشار موقع "أرقام" السعودي، إلى أن الأسهم كانت الخاسر الأكبر في استثمارات صناديق التحوط بتخارج 45 مليار دولار العام الماضي، تلتها الأصول الثابتة التي بلغ الاسترداد بها 38.53 مليار دولار، ثم الأصول المتنوعة بتخارج 33 مليار دولار، بينما حققت استثمارات السلع تدفقاً إيجابياً بدخول 11.48 مليار دولار.
وشهد الربع الأخير من العام الماضي تخارج 43.2 مليار دولار من تلك الصناعة ليكون المعدل الفصلي الأكبر منذ الربع الأول عام 2009، بينما بلغ التخارج 106 مليارات دولار لعام 2016 بأكمله.
وفي عام 2015 بلغ المعدل الصافي لدخول استثمارات جديدة 44.09 مليار دولار.
أما قيمة الأصول تحت إدارة صناديق التحوط فقد حققت ارتفاعاً رغم عمليات الاسترداد من قبل المستثمرين لتبلغ 3.042 تريليونات دولار في 2016.
(العربي الجديد)