ارتفاع قياسي في معدلات الفقر (الأناضول)
يعيش اليمن على المساعدات منذ زمن، وتطورت حاجة السكان إلى منظمات الإغاثة مع تفاقم الأزمة السياسية ونشوب الحرب التي ألقت بثقلها على اقتصادٍ هش، وولدت أزمات مختلفة، منها أزمة الغذاء، وأزمة في المشتقات النفطية، إضافة إلى أوضاع صحية متردية، وزيادة في البطالة وغياب لفرص العمل التي جاءت بعد توقف ما يزيد عن 60% من أعمال القطاع الخاص.
كل ذلك رفع من أعداد الفقراء الذين لا يجدون من يعمل من أجلهم، حتى المنظمات الدولية وكذلك المحلية التي جميعها تنفق الكثير من الأموال على ذاتها، ولا تبقي من أجل هؤلاء إلا الفتات.
كثير من اليمنيين لا يعرفون شيئاً عن المنظمات الإنسانية، حيث أخذت "العربي الجديد" عينة عشوائية من 25 شخصاً لمعرفة آرائهم حول عمل هذه المنظمات، وتبين أن 11 شخصاً لا يعرفون شيئاً عن المنظمات، و14 شخصاً يؤكدون أن عمل المنظمات لا يؤدي الهدف الذي أنشئت من أجله.
ويتزايد عدد المنظمات المحلية، وفقاً للمدير العام للجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حميد معوضة، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن "منظمات المجتمع المدني في اليمن اتسعت بشكل كبير، ويبلغ عددها 13 ألف منظمة أهلية (محلية)، وهناك منظمات فاعلة وأخرى غير فاعلة، والفاعلة هي التي تقوم بالعمل في إطار العمل الإنساني على مستوى المجتمع المدني، ومنظمات الإغاثة المحلية قليلة جداً".
ويشير معوضه إلى أنه تم إيقاف ما يقارب 1243 منظمة تعمل بدون مقرات، ولا تلتزم بالأحكام والقوانين، ولا تتواصل مع الوزارة بحساباتها الختامية وتقاريرها المالية والإدارية، أي أنها تمارس الفساد دون أن تخدم المجتمع، مؤكداً أن المتابعة من قبل الوزارة ضعيفة، بسبب ضعف الإمكانيات المادية للمتابعة والتقييم لأداء المنظمات المحلية.
من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي جمال محمد الغزالي لـ"العربي الجديد" أن زيادة أعداد المنظمات الدولية في اليمن أمر هام ويزيد من فتح مجالات متعددة لتنميتها، إلا أن هذا التعدد في المنظمات يجب أن يخضع للرقابة من قبل الدولة، وأن لا تعمل هذه المنظمات لحسابها الذاتي.
وتوجه أصابع الاتهام نحو المنظمات الدولية التي تحظى بموازنات كبيرة جداً، إلا أن المديرة العامة للمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أنيسة محمد علي ناصر، تقلل من إمكانية ممارسة الفساد من قبل المنظمات الدولية، وتشير لـ"العربي الجديد" إلى أن إدارة المنظمات التابعة لوزارة التخطيط تحرص على تسجيل المنظمات الدولية القادمة إلى اليمن، وتوقيع اتفاقيات أساسية مع بدء النشاط، كما أن هناك معايير وآليات وعوامل كثيرة لبدء عمل المنظمات، كالاطلاع على الميزانية التشغيلية واحتياجات وتفاصيل المشروع.
ويقول الباحث في شؤون المنظمات المدنية، عبدالمنعم حمود، لـ"العربي الجديد" أن المنظمات المدنية المحلية التي تتقدم بطلبات للحصول على الدعم والتمويل من المنظمات الدولية والجهات المانحة تبحث في الأساس عن مداخيل فقط، ولا تقوم بتقديم دراسات منطقية ومعقولة وذات أهداف لمعالجات قضايا أساسية يعانيها المجتمع اليمني. ويلفت إلى أن الكثير من المنظمات المحلية تسهم في فسح المجال أمام المنظمات الدولية لممارسة الفساد.
ويشير حمود إلى أن كثيراً من المبالغ المالية تذهب مقابل إيجارات مكاتب وأجور موظفين وبدلات حراسة ونفقات تشغيلية، وقد تصل إلى ما يتجاوز 50% من هذه المبالغ، وفي بعض المشاريع لا يتم تمويلها إلا بالشيء اليسير، وعادة ما يتم اللجوء إلى تنفيذ مشاريع هشة ولا تخدم التنمية، لأن الهدف أصبح صرف هذه الموازنات لمصالح المنظمات ومنتسبيها، حيث يصل راتب الموظفين الأجانب ما بين 4 إلى 6 آلاف دولار شهرياً.
وهو ما يؤكده الباحث الاقتصادي جمال الغزالي، من خلال عدم استفادة اليمن من المنظمات الدولية والمحلية، الأمر الذي يزيد من الفقر والبطالة، خاصة أن المشاريع التي تنفذ أضعف من هذه التحديات الاقتصادية، وتبقى أعمال الكثير من المنظمات في مجال توزيع بعض من المواد الغذائية والطبية والمبالغ المالية التي لا تتعدى 100 دولار كل 3 أشهر.
إقرأ أيضا: السباعي لا "يفتكس"
كل ذلك رفع من أعداد الفقراء الذين لا يجدون من يعمل من أجلهم، حتى المنظمات الدولية وكذلك المحلية التي جميعها تنفق الكثير من الأموال على ذاتها، ولا تبقي من أجل هؤلاء إلا الفتات.
كثير من اليمنيين لا يعرفون شيئاً عن المنظمات الإنسانية، حيث أخذت "العربي الجديد" عينة عشوائية من 25 شخصاً لمعرفة آرائهم حول عمل هذه المنظمات، وتبين أن 11 شخصاً لا يعرفون شيئاً عن المنظمات، و14 شخصاً يؤكدون أن عمل المنظمات لا يؤدي الهدف الذي أنشئت من أجله.
ويتزايد عدد المنظمات المحلية، وفقاً للمدير العام للجمعيات والاتحادات بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حميد معوضة، الذي يقول لـ"العربي الجديد" إن "منظمات المجتمع المدني في اليمن اتسعت بشكل كبير، ويبلغ عددها 13 ألف منظمة أهلية (محلية)، وهناك منظمات فاعلة وأخرى غير فاعلة، والفاعلة هي التي تقوم بالعمل في إطار العمل الإنساني على مستوى المجتمع المدني، ومنظمات الإغاثة المحلية قليلة جداً".
ويشير معوضه إلى أنه تم إيقاف ما يقارب 1243 منظمة تعمل بدون مقرات، ولا تلتزم بالأحكام والقوانين، ولا تتواصل مع الوزارة بحساباتها الختامية وتقاريرها المالية والإدارية، أي أنها تمارس الفساد دون أن تخدم المجتمع، مؤكداً أن المتابعة من قبل الوزارة ضعيفة، بسبب ضعف الإمكانيات المادية للمتابعة والتقييم لأداء المنظمات المحلية.
من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي جمال محمد الغزالي لـ"العربي الجديد" أن زيادة أعداد المنظمات الدولية في اليمن أمر هام ويزيد من فتح مجالات متعددة لتنميتها، إلا أن هذا التعدد في المنظمات يجب أن يخضع للرقابة من قبل الدولة، وأن لا تعمل هذه المنظمات لحسابها الذاتي.
وتوجه أصابع الاتهام نحو المنظمات الدولية التي تحظى بموازنات كبيرة جداً، إلا أن المديرة العامة للمنظمات غير الحكومية العربية والأجنبية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أنيسة محمد علي ناصر، تقلل من إمكانية ممارسة الفساد من قبل المنظمات الدولية، وتشير لـ"العربي الجديد" إلى أن إدارة المنظمات التابعة لوزارة التخطيط تحرص على تسجيل المنظمات الدولية القادمة إلى اليمن، وتوقيع اتفاقيات أساسية مع بدء النشاط، كما أن هناك معايير وآليات وعوامل كثيرة لبدء عمل المنظمات، كالاطلاع على الميزانية التشغيلية واحتياجات وتفاصيل المشروع.
ويقول الباحث في شؤون المنظمات المدنية، عبدالمنعم حمود، لـ"العربي الجديد" أن المنظمات المدنية المحلية التي تتقدم بطلبات للحصول على الدعم والتمويل من المنظمات الدولية والجهات المانحة تبحث في الأساس عن مداخيل فقط، ولا تقوم بتقديم دراسات منطقية ومعقولة وذات أهداف لمعالجات قضايا أساسية يعانيها المجتمع اليمني. ويلفت إلى أن الكثير من المنظمات المحلية تسهم في فسح المجال أمام المنظمات الدولية لممارسة الفساد.
ويشير حمود إلى أن كثيراً من المبالغ المالية تذهب مقابل إيجارات مكاتب وأجور موظفين وبدلات حراسة ونفقات تشغيلية، وقد تصل إلى ما يتجاوز 50% من هذه المبالغ، وفي بعض المشاريع لا يتم تمويلها إلا بالشيء اليسير، وعادة ما يتم اللجوء إلى تنفيذ مشاريع هشة ولا تخدم التنمية، لأن الهدف أصبح صرف هذه الموازنات لمصالح المنظمات ومنتسبيها، حيث يصل راتب الموظفين الأجانب ما بين 4 إلى 6 آلاف دولار شهرياً.
وهو ما يؤكده الباحث الاقتصادي جمال الغزالي، من خلال عدم استفادة اليمن من المنظمات الدولية والمحلية، الأمر الذي يزيد من الفقر والبطالة، خاصة أن المشاريع التي تنفذ أضعف من هذه التحديات الاقتصادية، وتبقى أعمال الكثير من المنظمات في مجال توزيع بعض من المواد الغذائية والطبية والمبالغ المالية التي لا تتعدى 100 دولار كل 3 أشهر.
إقرأ أيضا: السباعي لا "يفتكس"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
