وأكدت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن التقرير الختامي للموازنة سيسجل أرقاماً أقل من ذلك المعدل للأشهر الثلاثة المتبقية من الموازنة، وذلك بعد القيام بالتسويات اللازمة بين الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن وزارة المال تعمل حالياً على إعداد التقارير المالية الحكومية بنظام GFIMS الجديد، تلافياً لأي تأخير.
وتبدأ السنة المالية في الكويت من بداية أبريل/ نيسان من كل عام.
ورجحت المصادر انخفاض العجز في الميزانية الحالية 2016-2017 عن المتوقع ليصل إلى 9.6 مليارات دينار، بسبب تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأعلنت الكويت في يوليو/تموز 2015 عن تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة 2015-2016، للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط.
وتوقع وزير المال الكويتي، أنس الصالح في تصريح سابق، أن تتضمن ميزانية السنة المقبلة 2017-2018 نمواً في الإنفاق، ورجح أن يكون عجز الميزانية الحالية أقل بكثير من المقدر.
وأوضح أن السياسة المتحفظة التي تتبعها الكويت في تقدير ميزانيتها اعتمدت سعر 35 دولاراً لبرميل النفط.
وكشفت المصادر أن إجمالي المصروفات في الميزانية المقبلة 2017-2018 سيبلغ 19 مليار دينار، وستكون محملة بعجز يناهز 6 مليارات دينار، ما يعادل 20 مليار دولار.
واعتمدت الميزانية الجديدة سعراً استرشادياً لبرميل النفط عند 45 دولاراً لبرميل النفط، مقارنة بـ 35 دولاراً للميزانية الحالية 2016-2017، أي بارتفاع 28.5% ناتج عن صعود النفط في الأشهر الأخيرة، ويرجح أن ترفع وزارة المالية الميزانية هذا الأسبوع قبل موعدها الدستوري نهاية هذا الشهر.
وتأتي تقديرات العجز للسنة المقبلة بأقل بـ37% من تقديرات الميزانية الحالية التي تنتهي في مارس/ آذار المقبل، مع العلم أن هذا العجز يظهر بعد تحويل 10% لصندوق الأجيال القادمة ومن دون احتساب عوائد استثمارات الدولة، وهو ما يحدث فرقاً دائماً بين تقديرات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي الذي لا يرى عجزاً في الكويت.
وقال الخبير النفطي، محمد الشطي، إن معدل سعر النفط الكويتي خلال السنة المالية 2016- 2017 ارتفع إلى 43 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بنحو 8 دولارات عن السعر المعتمد في الميزانية.
وتوقع الشطي، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن يرتفع المعدل خلال الشهرين المقبلين في ظل الارتفاعات المضطردة للأسعار. وقال الشطي إن متوسط أسعار نفط الكويت خلال 2016 بلغ 38.9 دولاراً للبرميل.
وحول أسعار النفط، قال الشطي، إن الأسعار تماسكت في ظل الأجواء الإيجابية التي تمر بها الأسواق ووسط مؤشرات إيجابية مع دخول اتفاق "أوپك" حيز التنفيذ في يناير، مبيناً أن خفض الإنتاج دفع المضاربين إلى تعزيز مراكزهم في الأسواق الآجلة، وهو ما شجع الأسعار على التعافي وسط أنباء تفيد بخفض برامج التحميل الشهرية المتجهة إلى دول جنوب شرق آسيا لتلحق بذلك الخفض الذي حدث لأوروبا وأميركا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
