قطر توقع اتفاقيات دولية لتعزير قطاع الصحة (العربي الجديد)
في العام 2011، وضعت الحكومة القطرية الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي تستمر حتى العام 2016، بهدف تقديم أفضل الخدمات الصحية. ورصدت لهذه الغاية مليارات الدولارات لتطوير المستشفيات الموجودة في السوق، وزيادة عدد المراكز الصحية، وتوفير جميع أنواع الأدوية للمقيمين في الدولة.
وأدى ارتفاع مستويات الدخل في الدولة، والنمو الكبير للسكان خلال العقد الماضي إلى نحو 2.2 مليون نسمة، إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، والذي وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً خلال العام 2014، لتصبح الدولة القطرية واحدة من أعلى الدول إنفاقاً على الرعاية الصحية في الخليج.
وبحسب عدد من الأطباء والمسؤوليين الماليين، فإن وجود 12 مستشفى في السوق القطري، 8 منها تابعة للحكومة القطرية، مقابل 4 للقطاع الخاص، تستوعب 2200 سرير تقريباً تعد الأعلى في السوق الخليجي.
استراتجية طبية
ويوضح الدكتور جابر العيسى أن الحكومة القطرية وضعت خطة استراتيجية في العام 2011 بهدف تطوير القطاع الصحي في الدولة، ورصدت نحو 20 مليار دولار تقريباً على زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في جميع المناطق، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات بلغ 12 مستشفى من بينها 8 حكومية و4 تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، توفر الخدمات العلاجية للمقيمين لقاء مبالغ تبدأ من 6 دولارات وقد تصل إلى 50 ألف دولار للحالات والعمليات الجراحية الكبيرة.
ويؤكد العيسى أن المستشفيات الموجودة في السوق القطري عملت في الفترة الماضية، على زيادة سعتها بمعدل 20 % تقريباً، مشيراً إلى أن عدد الأسرة الموجودة اليوم يصل إلى 2200 سرير، توفر وزارة الصحة 80 % منها بمعدل 280 سريراً في كل مستشفى، في حين توفر المستشفيات الخاصة 150 سريراً في كل منها.
ويذكر العيسى أن السلطات القطرية وضعت نظام التأمين الصحي الإلزامي لجميع المقيمين في الدولة، في سبيل الحد من الأمراض وتوفير العلاجات للمرضى في الدولة، كاشفاً أن النمو المتواصل في عدد السكان، والذي يقابله الارتفاع في مستوى الدخل، ساهم في زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي في السوق القطري، ويقدر الإنفاق على تطوير المستشفيات في قطر بنحو 18 مليار دولار، من بينها 6 مليارات دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
إيرادات عالية
من جهة أخرى، يبين العيسى أن المستشفيات الأربعة التابعة للقطاع الخاص تستفيد مثل غيرها، من المستشفيات المنتشرة في الخليج من تأخير المواعيد في المستشفيات الحكومية، ما يساعدها على تحقيق الإيرادات العالية، مشيراً إلى أن كلفة الحصول على علاج في هذه المستشفيات تتراوح بين 250 دولاراً لقاء فتح ملف وإجراء بعض الصور والأشعات، قبل أن تصل إلى 400 دولار تقريباً، بعد الحصول على الاستشارة الطبية والدواء والعلاج المناسب من الطبيب المختص.
وفي سياق متصل، تعد المراكز الصحية والمستوصفات واحدة من المرافق التي تشهد اهتماماً كبيراً في السوق القطري، وفي هذا الصدد تشير المديرة المالية في مركز صحي بالدوحة مريم العبد المالك، إلى أن عدد المراكز الصحية يصل إلى نحو 100 مركز، تقدّم خدماتها بشكل مجاني للمقيمين في الدولة، مبينة أن عدد الذين يفصدون المراكز الصحية يصل إلى 100 يومياً، و توفر هذه المراكز العلاج الأولي للمصابين قبل تحويلهم إلى المستشفيات، مقابل دفع 10% من كلفة العلاج، منوهة إلى أن السلطات القطرية تخصص مبلغ 5 آلاف ريال لكل مريض قطري، وفي حال ارتفاع كلفة علاجه عن هذا المبلغ يدفع ما يعادل 10% منها فقط، ما يجعل الدولة القطرية واحدة من الدول الأكثر اعتناء وإنفاقاً على تغطية العلاجات للمرضى المواطنين المقيمين على أراضيها.
كما تشير إلى أن قطر تخطط لافتتاح 19 مركزاً صحياً جديداً بحلول العام 2019، من بينها 6 خلال العام الحالي.
تنفق وزارة الصحة القطرية سنوياً نحو 2.5 مليار دولار تقريباً، على تطوير المستشفيات الحكومية الخاضعة لسلطتها، فيما يستثمر القطاع الخاص نحو 1.5 مليار دولار تقريباً في شراء المعدات المتطورة، وتطوير غرف العمليات فيه، والتعاقد مع الأطباء العالميين، بحسب العبد المالك.
وفي إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية الصحية، فرضت السلطات القطرية التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في الدولة من قطريين ووافدين، ما يؤدي إلى زيادة الأرباح في القطاع الصحي خصوصاً للمستشفيات الخاصة، ويؤكد الدكتور جابر الغضوري أن القطاع الصحي يعد من أعلى القطاعات ربحية في السوق القطري، بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص.
ويذكر الغضوري أن الدوحة تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الموجودة في مناطقها، لافتاً إلى أنها رصدت نحو 10 مليارات دولار لتطوير العمل في المستشفيات وتحديث مرافقها، وزيادة عدد الأسرة فيها، في سبيل استيعاب الإقبال المتواصل على خدمات القطاع.
ويبين أن الإحصاءات الواردة تظهر أن الحكومة القطرية ومن خلال الجهات التابعة وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة، تخصص نحو 550 دولاراً لكل شخص لتوفير الأدوية اللازمة للعلاج من بعض الأمراض سنوياً.
ويشير الغضوري في تصريح له لـ "العربي الجديد" إلى أن عدد الصيدليات المتواجدة في السوق القطري يصل إلى 25 صيدلية، من بينها نحو 10 صيدليات في العاصمة الدوحة، موضحاً أن كلفة الدواء الواحد تبدأ من دولار واحد وتصل إلى 200 دولار بالحد الأقصى، وكاشفاً أن وزارة الصحة تعمد إلى تحديد أسعار وأنواع الأدوية المسموح بتداولها في الدولة كل 6 أشهر، وتخضع الأدوية الداخلة إلى السوق المحلي لاختبارات دورية للتأكد من ملاءمتها للشروط والمواصفات العالمية.
إقرأ أيضا: أسواق الخليج: انتعاش أم ركود؟
وأدى ارتفاع مستويات الدخل في الدولة، والنمو الكبير للسكان خلال العقد الماضي إلى نحو 2.2 مليون نسمة، إلى زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، والذي وصل إلى 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً خلال العام 2014، لتصبح الدولة القطرية واحدة من أعلى الدول إنفاقاً على الرعاية الصحية في الخليج.
وبحسب عدد من الأطباء والمسؤوليين الماليين، فإن وجود 12 مستشفى في السوق القطري، 8 منها تابعة للحكومة القطرية، مقابل 4 للقطاع الخاص، تستوعب 2200 سرير تقريباً تعد الأعلى في السوق الخليجي.
استراتجية طبية
ويوضح الدكتور جابر العيسى أن الحكومة القطرية وضعت خطة استراتيجية في العام 2011 بهدف تطوير القطاع الصحي في الدولة، ورصدت نحو 20 مليار دولار تقريباً على زيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في جميع المناطق، لافتاً إلى أن عدد المستشفيات بلغ 12 مستشفى من بينها 8 حكومية و4 تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، توفر الخدمات العلاجية للمقيمين لقاء مبالغ تبدأ من 6 دولارات وقد تصل إلى 50 ألف دولار للحالات والعمليات الجراحية الكبيرة.
ويؤكد العيسى أن المستشفيات الموجودة في السوق القطري عملت في الفترة الماضية، على زيادة سعتها بمعدل 20 % تقريباً، مشيراً إلى أن عدد الأسرة الموجودة اليوم يصل إلى 2200 سرير، توفر وزارة الصحة 80 % منها بمعدل 280 سريراً في كل مستشفى، في حين توفر المستشفيات الخاصة 150 سريراً في كل منها.
ويذكر العيسى أن السلطات القطرية وضعت نظام التأمين الصحي الإلزامي لجميع المقيمين في الدولة، في سبيل الحد من الأمراض وتوفير العلاجات للمرضى في الدولة، كاشفاً أن النمو المتواصل في عدد السكان، والذي يقابله الارتفاع في مستوى الدخل، ساهم في زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي في السوق القطري، ويقدر الإنفاق على تطوير المستشفيات في قطر بنحو 18 مليار دولار، من بينها 6 مليارات دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
إيرادات عالية
من جهة أخرى، يبين العيسى أن المستشفيات الأربعة التابعة للقطاع الخاص تستفيد مثل غيرها، من المستشفيات المنتشرة في الخليج من تأخير المواعيد في المستشفيات الحكومية، ما يساعدها على تحقيق الإيرادات العالية، مشيراً إلى أن كلفة الحصول على علاج في هذه المستشفيات تتراوح بين 250 دولاراً لقاء فتح ملف وإجراء بعض الصور والأشعات، قبل أن تصل إلى 400 دولار تقريباً، بعد الحصول على الاستشارة الطبية والدواء والعلاج المناسب من الطبيب المختص.
وفي سياق متصل، تعد المراكز الصحية والمستوصفات واحدة من المرافق التي تشهد اهتماماً كبيراً في السوق القطري، وفي هذا الصدد تشير المديرة المالية في مركز صحي بالدوحة مريم العبد المالك، إلى أن عدد المراكز الصحية يصل إلى نحو 100 مركز، تقدّم خدماتها بشكل مجاني للمقيمين في الدولة، مبينة أن عدد الذين يفصدون المراكز الصحية يصل إلى 100 يومياً، و توفر هذه المراكز العلاج الأولي للمصابين قبل تحويلهم إلى المستشفيات، مقابل دفع 10% من كلفة العلاج، منوهة إلى أن السلطات القطرية تخصص مبلغ 5 آلاف ريال لكل مريض قطري، وفي حال ارتفاع كلفة علاجه عن هذا المبلغ يدفع ما يعادل 10% منها فقط، ما يجعل الدولة القطرية واحدة من الدول الأكثر اعتناء وإنفاقاً على تغطية العلاجات للمرضى المواطنين المقيمين على أراضيها.
كما تشير إلى أن قطر تخطط لافتتاح 19 مركزاً صحياً جديداً بحلول العام 2019، من بينها 6 خلال العام الحالي.
تنفق وزارة الصحة القطرية سنوياً نحو 2.5 مليار دولار تقريباً، على تطوير المستشفيات الحكومية الخاضعة لسلطتها، فيما يستثمر القطاع الخاص نحو 1.5 مليار دولار تقريباً في شراء المعدات المتطورة، وتطوير غرف العمليات فيه، والتعاقد مع الأطباء العالميين، بحسب العبد المالك.
وفي إطار تعزيز الاستراتيجية الوطنية الصحية، فرضت السلطات القطرية التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين في الدولة من قطريين ووافدين، ما يؤدي إلى زيادة الأرباح في القطاع الصحي خصوصاً للمستشفيات الخاصة، ويؤكد الدكتور جابر الغضوري أن القطاع الصحي يعد من أعلى القطاعات ربحية في السوق القطري، بالنسبة لمستشفيات القطاع الخاص.
ويذكر الغضوري أن الدوحة تخطط لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الموجودة في مناطقها، لافتاً إلى أنها رصدت نحو 10 مليارات دولار لتطوير العمل في المستشفيات وتحديث مرافقها، وزيادة عدد الأسرة فيها، في سبيل استيعاب الإقبال المتواصل على خدمات القطاع.
ويبين أن الإحصاءات الواردة تظهر أن الحكومة القطرية ومن خلال الجهات التابعة وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة، تخصص نحو 550 دولاراً لكل شخص لتوفير الأدوية اللازمة للعلاج من بعض الأمراض سنوياً.
ويشير الغضوري في تصريح له لـ "العربي الجديد" إلى أن عدد الصيدليات المتواجدة في السوق القطري يصل إلى 25 صيدلية، من بينها نحو 10 صيدليات في العاصمة الدوحة، موضحاً أن كلفة الدواء الواحد تبدأ من دولار واحد وتصل إلى 200 دولار بالحد الأقصى، وكاشفاً أن وزارة الصحة تعمد إلى تحديد أسعار وأنواع الأدوية المسموح بتداولها في الدولة كل 6 أشهر، وتخضع الأدوية الداخلة إلى السوق المحلي لاختبارات دورية للتأكد من ملاءمتها للشروط والمواصفات العالمية.
إقرأ أيضا: أسواق الخليج: انتعاش أم ركود؟
المزيد في مجتمع
