عمال بناء ومقاولات في غزة (عبدالحكيم أبو رياش)
"في هذا اليوم نكتفي فقط بالتحسر على أوضاعنا المعيشية"، بهذه العبارة لخص الأربعيني ماجد رمانة معاناته هو وغيره من العمال الفلسطينيين مع البطالة، بعد أن تعطل عمله والآلاف غيره مع تشديد الخناق على قطاع غزة، وفرض الحصار الإسرائيلي المشدد على سكانه.
ويقول رمانة إنّه لا يوجد أي مؤسسة أو حكومة اهتمت بقضية العمال المتعطلين في قطاع غزة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بشكل كامل، إلا في المواسم وعبر خطوات لا تغني ولا تسمن من جوع، سواء بتوفير فرص عمل مؤقتة أو طرود غذائية ومساعدات مالية محدودة في المواسم.
ويوضح أنه وعائلته المكونة من سبعة أبناء، يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية حتى تراكمت الديون بشكل كبير عليه خصوصاً بعد تزويج ابنه الأكبر قبل مدة بسيطة ومصاريف الجامعة لابنته الوحيدة، والتي تثقل كاهله.
ويضيف رمانة: "خلال فترة الانقطاع عن العمل في السنوات الأخيرة كنت قد تركت مالاً لليوم الأسود اعتمدت عليه حتى نفد تماماً، فاضطررت للعمل بغزة في مهنة البناء، لكن ظروف الحصار لم تساعدني على الاستمرار".
ويلفت إلى أنه لجأ للعمل عبر سيارة أجرة لتوفير مصدر دخل زهيد، يضمن من خلاله وأسرته توفير لقمة العيش، إلا أن ارتفاع أسعار المحروقات وكثرة السائقين لم يسمحا له بالاستمرار كثيراً في هذه المهنة. ويشير إلى أن الحديث عن معاناتهم أصبح مقتصراً على المناسبات أو يوم العمال الذي لا يشعر العمال في القطاع به.
ويضيف: "آلاف العمال وأسرهم أصبحوا بلا مصدر دخل والكثيرون منهم الآن تحت مستوى خط الفقر، فأين دور الحكومة والسلطة والمؤسسات الدولية والمحلية من خدمة شريحة كبيرة كشريحة العمال".
ووفقاً لإحصائية رسمية للجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، الكثير من الأسر والعمال لا يتجاوز دخلهم اليومي دولاراً واحداً فقط في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
أما أبو محمد رجب فلم يكن أفضل حالاً من سابقه، فهو يعيل عائلة مكونة من 11 فرداً، ولا يملك أي فرصة عمل منذ إغلاق المعابر ومنع الاحتلال للعمال من الوصول إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
ويقول رجب لـ"العربي الجديد": "قضيتنا أضحت قضية هامشية بالنسبة للمسؤولين والسياسيين في ظل الانشغال بقضايا الموظفين وغيرهم، ويجب أن يكون هناك حل أيضاً لقضية آلاف العمال الذين يعانون منذ 15 عاماً". ويشير إلى أنّ هدم الأنفاق ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والأسمنت لغزة منع أيضاً فرصة العمل داخل قطاع غزة الذي تحسنت فيه الظروف بشكل ملموس ما بعد الثورة المصرية وإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
بدوره، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بغزة، سامي العمصي، لـ"العربي الجديد"، إن معاناة العمال العاطلين من العمل بغزة قد وصلت لحدود كارثية، في ظل عدم وجود برامج واضحة تخفف عنهم، مشيراً إلى أنّ العمال تأملوا خيراً بحكومة التوافق لتخفيف معاناتهم المعيشية الصعبة، وتوقعوا تخفيف نسبة البطالة والفقر.
ويشير العمصي إلى أنّه إذا لم تباشر حكومة التوافق عملها الفعلي وتسهم في التخفيف عن معاناة 200 ألف عامل متعطل، فسيصل القطاع إلى مرحلة الخروج عن السيطرة، مضيفاً أنّ نسبة البطالة وصلت إلى 50% وبلغت نسبة الفقر قرابة 60%، وتعطل مئات الشركات والمصانع نتيجة العدوان الأخير.
ولفت إلى أنّ حكومة التوافق أوقفت برنامجاً تشغيلياً خاصاً كانت حكومة غزة السابقة التي ترأستها حركة حماس قد أطلقته للعمال يوفر ما بين 7و8 آلاف فرصة عمل مؤقتة واستفاد منه غالبية العمال، ودعا الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه شريحة العمال لتجنب الاصطدام بها، علمًا أنها الأكثر تضررًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
اقرأ أيضا: العمال العرب ونفاق الأنظمة
ويوضح أنه وعائلته المكونة من سبعة أبناء، يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية حتى تراكمت الديون بشكل كبير عليه خصوصاً بعد تزويج ابنه الأكبر قبل مدة بسيطة ومصاريف الجامعة لابنته الوحيدة، والتي تثقل كاهله.
ويضيف رمانة: "خلال فترة الانقطاع عن العمل في السنوات الأخيرة كنت قد تركت مالاً لليوم الأسود اعتمدت عليه حتى نفد تماماً، فاضطررت للعمل بغزة في مهنة البناء، لكن ظروف الحصار لم تساعدني على الاستمرار".
ويلفت إلى أنه لجأ للعمل عبر سيارة أجرة لتوفير مصدر دخل زهيد، يضمن من خلاله وأسرته توفير لقمة العيش، إلا أن ارتفاع أسعار المحروقات وكثرة السائقين لم يسمحا له بالاستمرار كثيراً في هذه المهنة. ويشير إلى أن الحديث عن معاناتهم أصبح مقتصراً على المناسبات أو يوم العمال الذي لا يشعر العمال في القطاع به.
ويضيف: "آلاف العمال وأسرهم أصبحوا بلا مصدر دخل والكثيرون منهم الآن تحت مستوى خط الفقر، فأين دور الحكومة والسلطة والمؤسسات الدولية والمحلية من خدمة شريحة كبيرة كشريحة العمال".
ووفقاً لإحصائية رسمية للجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، الكثير من الأسر والعمال لا يتجاوز دخلهم اليومي دولاراً واحداً فقط في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.
أما أبو محمد رجب فلم يكن أفضل حالاً من سابقه، فهو يعيل عائلة مكونة من 11 فرداً، ولا يملك أي فرصة عمل منذ إغلاق المعابر ومنع الاحتلال للعمال من الوصول إلى الأراضي المحتلة عام 1948.
ويقول رجب لـ"العربي الجديد": "قضيتنا أضحت قضية هامشية بالنسبة للمسؤولين والسياسيين في ظل الانشغال بقضايا الموظفين وغيرهم، ويجب أن يكون هناك حل أيضاً لقضية آلاف العمال الذين يعانون منذ 15 عاماً". ويشير إلى أنّ هدم الأنفاق ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والأسمنت لغزة منع أيضاً فرصة العمل داخل قطاع غزة الذي تحسنت فيه الظروف بشكل ملموس ما بعد الثورة المصرية وإسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
بدوره، يقول رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بغزة، سامي العمصي، لـ"العربي الجديد"، إن معاناة العمال العاطلين من العمل بغزة قد وصلت لحدود كارثية، في ظل عدم وجود برامج واضحة تخفف عنهم، مشيراً إلى أنّ العمال تأملوا خيراً بحكومة التوافق لتخفيف معاناتهم المعيشية الصعبة، وتوقعوا تخفيف نسبة البطالة والفقر.
ويشير العمصي إلى أنّه إذا لم تباشر حكومة التوافق عملها الفعلي وتسهم في التخفيف عن معاناة 200 ألف عامل متعطل، فسيصل القطاع إلى مرحلة الخروج عن السيطرة، مضيفاً أنّ نسبة البطالة وصلت إلى 50% وبلغت نسبة الفقر قرابة 60%، وتعطل مئات الشركات والمصانع نتيجة العدوان الأخير.
ولفت إلى أنّ حكومة التوافق أوقفت برنامجاً تشغيلياً خاصاً كانت حكومة غزة السابقة التي ترأستها حركة حماس قد أطلقته للعمال يوفر ما بين 7و8 آلاف فرصة عمل مؤقتة واستفاد منه غالبية العمال، ودعا الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها تجاه شريحة العمال لتجنب الاصطدام بها، علمًا أنها الأكثر تضررًا نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
اقرأ أيضا: العمال العرب ونفاق الأنظمة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
