32 قضية نقل طالبي لجوء، هو عدد المخالفات التي ارتكبها سائقو أجرة عابرين الحدود بين الدنمارك والسويد منذ فرض الرقابة الحدودية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وآخرها كان حكم محكمة سويدية، يوم الجمعة الماضي، على سائق سيارة أجرة سويدي ثلاثة أشهر سجنا نافذا، بتهمة "نقل أشخاص بدون جوازات سفر".
سائق سيارة الأجرة السويدي كان يقوم برحلة نقل ركاب من مطار مالمو، جنوب السويد، باتجاه العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في يناير/ كانون الثاني الماضي حين أقل 4 أشخاص بطريق العودة. وحين قطعت سيارة الأجرة جسر أورسنسبرو الواصل بين الدنمارك والسويد، استوقفته الشرطة السويدية في عملية فحص روتيني للمسافرين، فتبين أن هؤلاء الأربعة هم عبارة عن لاجئين أفغان رموا وثائقهم من على الجسر.
السلطات السويدية تشددت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مسألة الداخلين إلى أراضيها، إذ لم يعد أحد، حتى الإسكندنافي، قادراً على السفر دون إبراز هوية أو جواز سفر. وتقيم الشرطة السويدية نقطة تفتيش ثابتة في الجانب السويدي من الجسر لفحص القادمين.
السائق السويدي الذي يعمل لدى شركة نقليات معروفة في جنوب البلاد، وفقا لصحيفة "جنوب السويد"، لم يسعفه ما قاله في المحكمة عن أن "الشبان أظهروا لي هويات وأوراق رسمية ثم رموها قبل الوصول من أعلى الجسر".
المثير في هذه القضية أن الرجل وحده من تلقى حكما، بينما الشبان الأربعة تقدموا بلجوء سياسي على الجسر، فنقلوا إلى مراكز إيواء، وهو بدوره سيتوجه إلى السجن لقضاء محكومية 3 أشهر. وذكرت المحكمة بأنه "كان على السائق أن يتأكد بنفسه من وجود جوازات سفر بحوزتهم". وما زاد الطين بلة في قضيته أن شهادة من نقلهم أكدت الحكم عليه "بنفيهم التام لقصة تخلصهم من أوراقهم فوق الجسر".
هذه القضية ليست الوحيدة التي حكم فيها على سائقي أجرة، ففي يوليو/ تموز الماضي أوقفت الشرطة السويدية ستة من سائقي سيارات الأجرة الدنماركيين وهم ينقلون لاجئين، وأوقفوا بتهمة "تهريب البشر" في مالمو وهيلسنبور (جنوب غرب). ووفقا لتصريحات الشرطة السويدية للقناة 2 TV 2 Lorry فإنها تعاملت، منذ فرض الرقابة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، مع "23 قضية سائق دنماركي نقلوا طالبي لجوء في معارضة واضحة للقانون".