رئيس موريتانيا وعد خلال انتخابه برفع بزادة رواتب الموظفين(أرشيف/Getty)
قالت وزارة المالية الموريتانية إن الزيادة في أجور الموظفين التي بدأت الشهر الجاري، ستكلف ميزانية الدولة 10 مليارات أوقية موريتانية (33 مليون دولار)، وتتراوح الزيادة المقررة بين 30% و50% من الراتب الأساسي.
وأوضح وزير المالية المختار ولد اجاي أن كتلة الأجور لموظفي الدولة لسنة 2015 بلغت 116 مليار أوقية، مقارنة بنحو 71 مليار أوقية سنة 2010. وأوضح أن هذه الزيادة تشمل العمال بالعقود وغير الدائمين (الموسمية).
وأكد الوزير أن الزيادة لن يستفيد منها موظفو الدولة الذين يتقاضون رواتب صافية تتجاوز 500 ألف أوقية (166 دولارا) شهرياً، وأضاف أن هذه الزيادة تتراوح بين 4969 أوقية كحد أدنى، و19676 ألف أوقية كحد أقصى.
وأوضح أن الزيادة ليست إلا حلقة من الزيادات التي شهدتها رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية؛ والتي كلفت 80 مليار أوقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بدعم القدرة الشرائية لموظفي ووكلاء الدولة.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد وعد خلال الحملة الرئاسية بزيادة في رواتب موظفي الدولة بنسبة 50%. وبعد نجاحه في الانتخابات أعلن أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وأضاف "أنه قرر زيادة الرواتب بنسبة تبلغ 50% من الراتب الأساس لمن يتقاضون ما يساوي أو يقل عن مائة ألف أوقية؛ و30% من الراتب الأساس لمن يتقاضون أكثر من مائة ألف أوقية".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن هذه زيادات تترجم الوضع الاقتصادي المتحسن باطراد، وإرادة الحكومة في أن تصل ثمرات هذا التحسن إلى كل الموريتانيين.
وأوضح وزير المالية المختار ولد اجاي أن كتلة الأجور لموظفي الدولة لسنة 2015 بلغت 116 مليار أوقية، مقارنة بنحو 71 مليار أوقية سنة 2010. وأوضح أن هذه الزيادة تشمل العمال بالعقود وغير الدائمين (الموسمية).
وأكد الوزير أن الزيادة لن يستفيد منها موظفو الدولة الذين يتقاضون رواتب صافية تتجاوز 500 ألف أوقية (166 دولارا) شهرياً، وأضاف أن هذه الزيادة تتراوح بين 4969 أوقية كحد أدنى، و19676 ألف أوقية كحد أقصى.
وأوضح أن الزيادة ليست إلا حلقة من الزيادات التي شهدتها رواتب الموظفين خلال السنوات الماضية؛ والتي كلفت 80 مليار أوقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بدعم القدرة الشرائية لموظفي ووكلاء الدولة.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد وعد خلال الحملة الرئاسية بزيادة في رواتب موظفي الدولة بنسبة 50%. وبعد نجاحه في الانتخابات أعلن أن الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وأضاف "أنه قرر زيادة الرواتب بنسبة تبلغ 50% من الراتب الأساس لمن يتقاضون ما يساوي أو يقل عن مائة ألف أوقية؛ و30% من الراتب الأساس لمن يتقاضون أكثر من مائة ألف أوقية".
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن هذه زيادات تترجم الوضع الاقتصادي المتحسن باطراد، وإرادة الحكومة في أن تصل ثمرات هذا التحسن إلى كل الموريتانيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
