35 نقابة مصرية تطالب بإلغاء قانون الخدمة المدنية

تقدمت "تنسيقية تضامن" التي تضم 35 نقابة مستقلة في مصر، الرافضة لقانون "الخدمة المدنية" اليوم "الأحد" بمذكرة على يد محضر إلى مجلس الدولة، والذي يناقش القانون حالياً، بعد موافقة البرلمان عليه لإحالته إلى مجلس الوزارء لإقراره، برفض القانون وعدم الموافقة عليه، مراعاة لظروف أكثر من 6 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة.

وجاء بالمذكرة: "إن تنسيقية تضامن تسعى حثيثاً لإلغاء هذا القانون ومنع إقراره على الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، لما فيه من عوار دستوري متمثل في إقرار مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية في ذات الفصل التشريعي لرفضه، حيث أصدر البرلمان قراره برفض قانون الخدمة المدنية بتاريخ 18 فبراير/ شباط الماضي، في ذات الفصل التشريعي الواحد، بالمخالفة لنص المادة 122 من الدستور المصري، كما تخالف نصوص المواد 3 و4 و44 من مشروع قانون الخدمة المدنية ونص المادة 76 من الدستور القاضية بكفالة الحق في إنشاء النقابات المستقلة بحرية، ونوهت المذكرة أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، وهو ما لم يتحقق في مواد القانون".

وقال رفعت حسين عضو "تنسيقية تضامن" إن النقابات المستقلة مستمرة في محاربة القانون بكل الطرق المشروعة والقانونية لرفضة، مشيراً إلى أنه في حالة الموافقة عليه من الجهات الرسمية للدولة وهو أمر متوقع، سوف يدخل الجميع في مظاهرات واعتصامات عامة في كافة المصالح الحكومية، لخطر القانون مادياً ومعنوياً على الموظف العام، لكونه سوف يشرد الآلاف من العاملين، وسيتسبب في تشريد ملايين الأسر المصرية.

وأضاف "حسين" أن النقابات المستقلة سوف تعقد عدة اجتماعات خلال الساعات القادمة لمناقشة كافة أخطار بنود القانون، وطرق التصعيد ضد الحكومة والنظام معاً، وإمكانية حشد الموظفين مجدداً للتظاهر ضد تمرير "الخدمة المدنية".
ولفت حسين إلى أن التعنت الذي يمارسه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وأعضاء حكومته في فرض سياسة الأمر الواقع، وعدم التجاوب مع كل الأصوات المحذرة والمنوهة لظلم هذا القانون.

وقال إن تعسف النظام وكسره لإرادة كل العاملين المدنيين بالدولة يعد كارثة ضد العاملين بالدولة، وأضاف أن "أعضاء التنسيقية" جميعاً ملتزمون بشعار واحد فقط هو "لا لقانون الخدمة المدنية"، محذراً من خطورة التفتت التي من الممكن أن تقوم بها الدولة خلال الأيام المقبلة، لاستقطاب عناصر معينة بأنهم مستثنون من القانون أو اعطاء وعود بلوائح مالية خاصة لبعض الجهات المشاركة في رفض القانون من أجل إفشال أي تحركات نقابية خلال الأيام المقبلة.