مستشفى الملك فهد بالهفوف (أرشيف/Getty)
على الرغم من الإنفاق الكبير على القطاع الصحي في السعودية إلا أن المواطن البسيط لم يلمس تغييرات واضحة على المشهد الصحي. فعلى الرغم من تخصيص مبلغ 160 مليار ريال (42.7 مليار دولار) في موازنة العام المقبل لقطاعي الصحة والرعاية الاجتماعية تعادل نحو 18% من الموازنة، إلا أن أرقام الانتظار مازالت طويلة والمستشفيات محدودة.
ومن حين لآخر، تؤكد وزارة الصحة، المعنية بالقطاع الطبي في المملكة، أنها تعمل بشكل جدي لتغيير الواقع عبر بناء المدن الطبية والمستشفيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد ميرغلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تخطط لاعتماد 151 مركزًا صحيًّا جديدًا للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات ريال للمشاريع الإنشائية والتطويرية.
وأضاف أن الميزانية تضمنت اعتماد 36 مشروعاً جديداً، وسيكون عدد المستشفيات في السعودية 272 مستشفى، مع بدء تشغيل وافتتاح 45 مستشفى جديداً في مختلف مناطق المملكة، كما يجري حاليًّا تنفيذ وطرح 143 مستشفى وبرجًا طبيًّا بسعة سريرية تقدر بنحو 34.7 ألف سرير، ليرتفع عدد الأسرّة بنهاية الخطة الاستراتيجية بعد خمس سنوات إلى حدود 73.7 ألف سرير.
ويقول مختصون في الشأن الصحي السعودي، إن الوزارة تسلك اتجاهاً خاطئاً بالتركيز على بناء المستشفيات والمدن الطبية وتتجاهل الرعاية الأولية التي يحتاج لها أكثر من 80% من المرضى.
وقال استشاري طب الأسرة، خالد القميزي، إن المبالغ الضخمة التي تصرف لوزارة الصحة لم يتم الاستفادة منها على الوجه الصحيح الذي يمكن أن يلمسه المواطن ويشعر من خلاله بالتغيير السريع.
وأضاف لـ"العربي الجديد": "الميزانيات الضخمة التي صُرفت في الأعوام الماضية لبناء مستشفيات ومراكز صحية وتجهيز المسشتفيات الحالية بغرف عمليات وطوارئ وعناية مركزة، لم تُحدث تغييراً نوعياً في الخدمة الصحية المقدمة".
ويرى الدكتور القميزي، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة الفيصل بالرياض، أن المشكلة تبدو في توزيع مخصصات الصحة، ويضيف: "هي خصصت لبناء مستشفيات جديدة، دون الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية في المستشفيات القائمة، ولهذا لم يلمس المواطن التغيير المتوقع".
وتابع: "من المعروف أن 80% من المرضى يمكن علاجهم في المراكز الصحية الأولية وطب الأسرة، فيما لا يحتاج إلى العناية المتخصصة سوى 20% فقط من المرضى، وهذا يعني أن الميزانية تم تخصيصها لفائدة الـ20% على حساب الـ80% الذين ظلوا يعانون كثيراً".
وقال إن الوزارة لم تركز أيضاً على التوعية الصحية والبرامج الوقائية، ما أدى لتفشي الأمراض وانتشارها، وهو ما سيؤدي لرفع الميزانية أكثر، "فلا يمكن أن يكون الصرف على قدر الاحتياج لأن الاحتياج دائماً سيكون أعلى من الموارد الموجودة فعلاً، فلا بد من برامج توعية حقيقية".
ويعترف الدكتور القميزي بأن الوزارة تعاني بشدة من ارتفاع تكلفة الفرق الطبية، وهو ما شكّل تحدّياً كبيراً لوزارة الصحة لاستقطاب الكفاءات الصحية الموجودة في الداخل أو الخارج، ويضيف: "من الطبيعي ألا يلمس المواطن تأثير هذه الميزانيات الضخمة لأن بناء المستشفيات الضخمة من بدء إقرار الميزانية وحتى تشغيلها سيحتاج من أربع إلى ست سنوات، وهذا يعني أن ما تم اعتماده قبل ثلاث سنوات لم يدخل حيز التشغيل بعد، وبالتالي سيظل هناك تكدس في المرضى، وحتى بعد تشغيل المستشفيات الجديدة سيكون الانتظار أكبر من تحملها، مما يعني المزيد من التكدس".
ومن حين لآخر، تؤكد وزارة الصحة، المعنية بالقطاع الطبي في المملكة، أنها تعمل بشكل جدي لتغيير الواقع عبر بناء المدن الطبية والمستشفيات.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد ميرغلاني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة تخطط لاعتماد 151 مركزًا صحيًّا جديدًا للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات ريال للمشاريع الإنشائية والتطويرية.
وأضاف أن الميزانية تضمنت اعتماد 36 مشروعاً جديداً، وسيكون عدد المستشفيات في السعودية 272 مستشفى، مع بدء تشغيل وافتتاح 45 مستشفى جديداً في مختلف مناطق المملكة، كما يجري حاليًّا تنفيذ وطرح 143 مستشفى وبرجًا طبيًّا بسعة سريرية تقدر بنحو 34.7 ألف سرير، ليرتفع عدد الأسرّة بنهاية الخطة الاستراتيجية بعد خمس سنوات إلى حدود 73.7 ألف سرير.
ويقول مختصون في الشأن الصحي السعودي، إن الوزارة تسلك اتجاهاً خاطئاً بالتركيز على بناء المستشفيات والمدن الطبية وتتجاهل الرعاية الأولية التي يحتاج لها أكثر من 80% من المرضى.
وقال استشاري طب الأسرة، خالد القميزي، إن المبالغ الضخمة التي تصرف لوزارة الصحة لم يتم الاستفادة منها على الوجه الصحيح الذي يمكن أن يلمسه المواطن ويشعر من خلاله بالتغيير السريع.
وأضاف لـ"العربي الجديد": "الميزانيات الضخمة التي صُرفت في الأعوام الماضية لبناء مستشفيات ومراكز صحية وتجهيز المسشتفيات الحالية بغرف عمليات وطوارئ وعناية مركزة، لم تُحدث تغييراً نوعياً في الخدمة الصحية المقدمة".
ويرى الدكتور القميزي، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة الفيصل بالرياض، أن المشكلة تبدو في توزيع مخصصات الصحة، ويضيف: "هي خصصت لبناء مستشفيات جديدة، دون الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية في المستشفيات القائمة، ولهذا لم يلمس المواطن التغيير المتوقع".
وتابع: "من المعروف أن 80% من المرضى يمكن علاجهم في المراكز الصحية الأولية وطب الأسرة، فيما لا يحتاج إلى العناية المتخصصة سوى 20% فقط من المرضى، وهذا يعني أن الميزانية تم تخصيصها لفائدة الـ20% على حساب الـ80% الذين ظلوا يعانون كثيراً".
وقال إن الوزارة لم تركز أيضاً على التوعية الصحية والبرامج الوقائية، ما أدى لتفشي الأمراض وانتشارها، وهو ما سيؤدي لرفع الميزانية أكثر، "فلا يمكن أن يكون الصرف على قدر الاحتياج لأن الاحتياج دائماً سيكون أعلى من الموارد الموجودة فعلاً، فلا بد من برامج توعية حقيقية".
ويعترف الدكتور القميزي بأن الوزارة تعاني بشدة من ارتفاع تكلفة الفرق الطبية، وهو ما شكّل تحدّياً كبيراً لوزارة الصحة لاستقطاب الكفاءات الصحية الموجودة في الداخل أو الخارج، ويضيف: "من الطبيعي ألا يلمس المواطن تأثير هذه الميزانيات الضخمة لأن بناء المستشفيات الضخمة من بدء إقرار الميزانية وحتى تشغيلها سيحتاج من أربع إلى ست سنوات، وهذا يعني أن ما تم اعتماده قبل ثلاث سنوات لم يدخل حيز التشغيل بعد، وبالتالي سيظل هناك تكدس في المرضى، وحتى بعد تشغيل المستشفيات الجديدة سيكون الانتظار أكبر من تحملها، مما يعني المزيد من التكدس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
