66 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سجون المغرب

وقالت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج (حكومية)، في بيان، إنّ الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها مجموع موظفي السجن المحلي بورزازات، كشفت عن إصابة 60 موظفاً وستة سجناء.

وأوضحت المندوبية العامة، أنه ارتباطاً بهذه النتائج، تم إخضاع جميع الساكنة السجنية بالمؤسسة المعنية للاختبار الخاص بفيروس كورونا من أجل تحديد الإصابات الحاصلة في صفوفها، كما تقرر تعيين مدير جديد لهذه المؤسسة وتعبئة العدد الكافي من الموظفين من مؤسسات أخرى لتعويض جميع الموظفين العاملين بهذه المؤسسة.

وكشفت، أنه سيتم إخضاع الموظفين والسجناء المصابين للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، ووضع الموظفين غير المصابين تحت تدابير الحجر الصحي، كما سيتم التشديد أكثر على الالتزام التام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، مع توفير المعدات والتجهيزات الطبية الواقية الضرورية لعمل الموظفين، بما في ذلك تمكين العاملين منهم بالمعتقل من ألبسة واقية خاصة.

ويأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين على إصدار العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً ملكياً عن 5654 سجيناً، وإيعازه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس كورونا.

ومع تزايد القلق من انتشار كورونا في المغرب، كانت المندوبية قد قررت تنفيذ إجراءات الحجر الصحي على موظفيها والسجناء على حدّ سواء، حماية لهم ولأسرهم.

كما اتخذت إجراءات استثنائية لحماية السجناء، شملت عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية لمدة 14 يوماً، حتى التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وتقليص عدد الزوار إلى زائر واحد، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوماً.

وشملت الإجراءات كذلك، عدم السماح بالزيارة للأجانب الذين وصلوا إلى المغرب قبل 15 يوماً، وضرورة عرض السجناء المقرّر ترحيلهم إلى وجهات أخرى على الطاقم الطبي للمؤسسة قبل إخلاء سبيلهم، وتخصيص مكان للسجناء الجدد، وعرضهم على الطاقم الطبي قبل توزيعهم على الغرف.

في المقابل، دقّ "المرصد المغربي للسجون" (مستقل) ناقوس الخطر، محذراً من تفاقم الأوضاع داخل السجون بسبب انتشار فيروس كورونا، في ظل حالة الاكتظاظ فيها، معتبراً في بيان، أنّ الإجراءات التي اتخذتها المندوبيّة العامة لإدارة السجون وإعادة الدمج، للحيلولة دون انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر المندوبيّة وموظفيها، "غير كافية".

وطالب المرصد بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي. كما طالب بإطلاق سراح السجناء الأحداث (القصّر) الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق الـ65 سنة، والنساء السجينات مع أطفالهنّ، والسجناء والسجينات من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع العمل بالتدابير الخاصة بالإفراج المشروط.​