سوق في مصر ((فرانس برس)
قالت نقابة البقالين التموينيين، التي تضم العاملين في مجال بيع السلع المدعومة في مصر، إن هناك عجزا في السلع بنسبة 70 % في عموم البلاد، مشيرة إلى أن نسبة العجز تتجاوز في عدة محافظات جنوبي وشمالي مصر هذه المعدلات.
وأشارت النقابة إلى وجود أزمة حول مستحقات البقالين لدى الدولة، في ما أرجعت الوزارة تأخر تسليم "بعض السلع" إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) بعمليات جرد سنوية لمنتجاتها.
وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تورد إلا نحو 30% فقط من السلع التموينية لعدة محافظات لشهر ديسمبر/كانون الأول الذي انقضى أمس الخميس، بينما لم تتلق محافظات الصعيد (جنوب) والوجه البحري (شمال) سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية.
وأشار إلى وجود أزمة بسبب إلزام وزارة التموين البقالين بشراء السلع الاستهلاكية، التي توزع كبديل عن الخبز المدعوم من الشركات الحكومية فقط.
وتسمح وزارة التموين للمواطنين المستفيدين من دعم الخبز بالحصول على سلع استهلاكية بديلة حال عدم حصولهم على حصص الخبز المقررة لهم، وكان يتم في السابق شراء هذه السلع من خلال منتجات لعدة شركات خاصة عاملة في السوق.
لكن وزارة التموين قررت حصر استبدال دعم الخبز بمنتجات شركات غذائية تابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية الحكومية فقط.
وقال نادي "الشركة القابضة لا توفر جميع السلع من جانب، ولا تهتم بجودة المنتجات من جانب آخر، كما يحدث في شركات القطاع الخاص، فضلا عن أن أسعارها مرتفعة بنسب كبيرة".
وهدد البقالون بغلق محلاتهم التجارية في حال إصرار وزارة التموين على قرارها. وقال أحد أصحاب محلات البقالة التموينية " نعتزم التظاهر ضد هذا القرار، وفي حال تطبيقه سيتظاهر المواطنون أنفسهم لأنهم سيفقدون السلع الجيدة لصالح بضائع الوزارة الفاسدة ومنتهية الصلاحية".
لكن محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه لا يوجد نقص إلا في سلعة زيت الطعام بما لا يتعدى 50%، موضحا أن سبب النقص يرجع إلي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بعمليات جرد سنوية.
وقال إنه تم تأجيل قرار إلزام البقالين بصرف السلع البديلة للخبز من الشركة القابضة حتى فبراير/شباط المقبل، مضيفا أن "الوزارة لن تتراجع عن قرارها. هناك عدد من التجار يريدون الاستفادة بطرق غير شرعية".
اقرأ أيضا: %40 تقليصاً للدعم في الموازنة المصرية
وأشارت النقابة إلى وجود أزمة حول مستحقات البقالين لدى الدولة، في ما أرجعت الوزارة تأخر تسليم "بعض السلع" إلى قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) بعمليات جرد سنوية لمنتجاتها.
وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة البقالين التموينيين في تصريحات خاصة إلى "العربي الجديد"، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لم تورد إلا نحو 30% فقط من السلع التموينية لعدة محافظات لشهر ديسمبر/كانون الأول الذي انقضى أمس الخميس، بينما لم تتلق محافظات الصعيد (جنوب) والوجه البحري (شمال) سوى 10% فقط من مخصصاتها التموينية.
وأشار إلى وجود أزمة بسبب إلزام وزارة التموين البقالين بشراء السلع الاستهلاكية، التي توزع كبديل عن الخبز المدعوم من الشركات الحكومية فقط.
وتسمح وزارة التموين للمواطنين المستفيدين من دعم الخبز بالحصول على سلع استهلاكية بديلة حال عدم حصولهم على حصص الخبز المقررة لهم، وكان يتم في السابق شراء هذه السلع من خلال منتجات لعدة شركات خاصة عاملة في السوق.
لكن وزارة التموين قررت حصر استبدال دعم الخبز بمنتجات شركات غذائية تابعة للشركة للقابضة للصناعات الغذائية الحكومية فقط.
وقال نادي "الشركة القابضة لا توفر جميع السلع من جانب، ولا تهتم بجودة المنتجات من جانب آخر، كما يحدث في شركات القطاع الخاص، فضلا عن أن أسعارها مرتفعة بنسب كبيرة".
وهدد البقالون بغلق محلاتهم التجارية في حال إصرار وزارة التموين على قرارها. وقال أحد أصحاب محلات البقالة التموينية " نعتزم التظاهر ضد هذا القرار، وفي حال تطبيقه سيتظاهر المواطنون أنفسهم لأنهم سيفقدون السلع الجيدة لصالح بضائع الوزارة الفاسدة ومنتهية الصلاحية".
لكن محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، قال إنه لا يوجد نقص إلا في سلعة زيت الطعام بما لا يتعدى 50%، موضحا أن سبب النقص يرجع إلي قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بعمليات جرد سنوية.
وقال إنه تم تأجيل قرار إلزام البقالين بصرف السلع البديلة للخبز من الشركة القابضة حتى فبراير/شباط المقبل، مضيفا أن "الوزارة لن تتراجع عن قرارها. هناك عدد من التجار يريدون الاستفادة بطرق غير شرعية".
اقرأ أيضا: %40 تقليصاً للدعم في الموازنة المصرية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
