85 بالمئة من قرى مصر لا يصلها الصرف الصحي

وكان مدبولي أعلن عند توليه منصبه، عن رفع نسبة تغطية القرى المصرية خلال العامين الماضيين بنحو 40 في المائة، وهو ما لم تتحقق منه على أرض الواقع سوى نسبة ضئيلة، ما يجبر قاطني القرى في المحافظات المختلفة على اللجوء إلى "الطرنشات"، وهي حفر في الأرض تخزن فيها مخلفات المنازل والمتاجر، ويتم نزح الصرف الصحي منها لاحقا إلى أفرع نهر النيل.

وأضاف مدبولي، أمام لجنة الإسكان بمجلس النواب، الثلاثاء، أن خطة الوزارة لتوصيل شبكات الصرف الصحي وإصلاح المتهالك منها هذا العام تكلف ثلاثة مليارات جنيه دعما إضافيا، وهو ما لا يتوافر بموازنة الوزارة، حيث خصصت الموازنة مليار جنيه فقط للقطاع، وتعتمد الوزارة على القروض والمنح الخارجية لتنفيذ المشروعات الحالية.

ودعا مدبولي أعضاء البرلمان إلى الضغط على وزارة المالية لأخذ فائض هيئة المجتمعات العمرانية، وضمه إلى موازنة مشروعات الصرف الصحي، بدلا من عودته إلى وزارة المالية، لمدة عامين، للمساعدة في حل مشكلة الصرف الصحي المزمنة، خاصة أن الوزارة تحتاج إلى ملياري جنيه كل عام لإنجاز عمليات الإحلال والتجديد لخطوط المياه.

من جهته، قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممدوح رسلان، إن العجز الحاصل في شركته يعود إلى تدني تعريفة تسعير المياه، والسرقات التي تُهدر على الدولة نحو 3 مليارات جنيه سنويا، حيث تُحصّل الدولة 11 مليار جنيه من خلال فواتير المياه في العام، في حين خصصت الموازنة العامة لها 14 مليار جنيه.

وأشار رسلان إلى أن العجز هو السبب بعدم القدرة على "عمل إحلال" وتجديد لعدد من الشبكات، حيث توجد 13 محطة متهالكة تماما بالمحافظات، ورغم ذلك يتم تشغيلها، رغم خطورتها على صحة المواطنين، لعدم وجود بديل.​

وتابع: إن الشركة طلبت من وزارة المالية 800 مليون جنيه لصيانة بعض المحطات المتهالكة، ولم ترد عليها إلى الآن، ما يؤثر على عملية الصيانة بشكل كبير، حيث لم تستطع الشركة إجراء صيانة سوى لألفي كلم من خطوط مياه الصرف من أصل 32 ألف كلم على مستوى الجمهورية.