خريطة مصر الجديدة

يبدو أن ثمّة خريطةً جديدةً لمصر بدل تلك المعتمدة حالياً. ذلك ما كشف عنه وزير الآثار المصري، خالد العناني، الذي طلب، اليوم، من مسؤولي "المتحف القومي" في الإسكندرية، إزالة الخريطة الموجودة في مدخل المتحف، مبرّراً ذلك بـ عدم احتوائها الحدود السياسية الكاملة للجمهورية المصرية"، مضيفاً أنها تحتوي أخطاء جغرافية؛ حيث لا تتضمّن منطقة السلوم.

وكشف العناني اعتماد وزارته خريطة سيتم توزيعها على جميع المواقع والأماكن الأثرية من أجل تعليقها بدلاً من الخرائط التي توضّح حدود مصر الحالية.

كلام الوزير هو الأول من نوعه بعد إعادة ترسيم الحدود الموقّعة في القاهرة، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان، وتنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر لصالح المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، اعترف العناني، في تصريحات صحافية، خلال زيارته "المتحف القومي في الإسكندرية"، بانخفاض دخل وزارة الآثار، بسبب الركود السياحي وهو ما أثّر، بحسبه، على مشروعات ترميم الآثار المصرية.

لتجاوز هذا الوضع، أضاف: "نقوم بتحديد الأولويات والتفكير خارج الصندوق من أجل إيجاد تمويل لعدد المشروعات المتوقفة منذ عام 2010، وليس فقط الموجودة في الإسكندرية وعددها 14 مشروع بل الموجودة في جميع المحافظات".

واعتبر العناني أن نقص التمويل نتيجة طبيعية لنقص ميزانية وزارة الآثار، حيث إنها تعتبر الوزارة الوحيدة التي تتولّى توفير ميزانيّتها ذاتياً من حصيلة التذاكر التي انخفضت بشكل واضح.

في موضوع ذي صلة، قال العناني إن وزارته تعمل على استعادة القطع الأثرية المصرية المهرّبة خارج البلاد، ويجري حالياً السعي لتوفير خبرات من خارج الوزارة، خاصة في مجال القانون الدولي لاستعادة تلك القطع الأثرية والخروج من هذه المشكلة "التي تُعد من الملفات الشائكة في الوزارة والتي تسيء إلى سمعة مصر".