الفشل المتراكم في إدارة ملفات الوزارة، دفع إلى إصدار أكثر من 350 مثقّفاً مصرياً بياناً مطلع الشهر الجاري طالبوا خلاله بإقالة وزير الثقافة حلمي النمنم لأسباب عديدة، في مقدّمتها العجز عن إقامة 70% من الأنشطة في معظم المواقع الثقافية والعجز في إدارة العديد من المؤسسات وتفاقم الأزمات الإدارية والمالية فيها.
ورغم ذلك كلّه، لا تجد المؤسسة الثقافية الرسمية ضرورة لمراجعة أخطائها المتراكمة، التي لم يكن البيان المذكور أوّل عريضة جماعية تدعو إلى محاسبة رأسها وكبار المسؤولين فيها، وتذهب بدلاً من ذلك إلى تأسيس مشاريع ومبادرات لا تستمر أبعد من الحفل الذي يُقام من أجل الإعلان عنها.
في هذا السياق، تتضمّن المسابقة الجديدة لـ "الأعلى للثقافة" عشرة فروع، هي: شعر الفصحى، وشعر العامية، والقصة القصيرة، والرواية، والنص المسرحي، والرسوم الفنية والمتحركة، والسيناريو، والفيلم التسجيلي، والأغنية، وبحث حول ظاهرة الإرهاب وأسبابه وحلوله.
ولفت بيان المجلس إلى أنه سيقوم بتنفيذ النص المسرحي والسيناريو الفائز من خلال قطاعات وزارة الثقافة، كما تُنشر القصة القصيرة والشعر والرواية وشعر العامية من خلال سلسلة "المواهب" التابعة إليه، إضافة إلى تنظيم معرض فني يضمّ أعمال الرسوم المتحرّكة.
لكن النقطة الأبرز التي أشار لها المنظّمون هي "البحث في تنفيذ نتائج الأبحاث الفائزة فى ظاهرة الإرهاب"، وهنا لا يمكن لأحد التنبؤ في مجال تطبيق هذه الأبحاث وفوائدها التي ستعمّ المجتمع.
كما جرى اختيار لجنة تحكيم مكوّنة من عدد من الكتّاب والفنّانين الذين يتسابق أغلبهم على تقديم الولاء للنظام وحتى في المزاودة على مواقف غيرهم من الكتّاب كلّما لاحت لهم الفرصة، وهم: مدحت العدل، ومحمد عبد المطلب، ويوسف القعيد، وصلاح فضل، وأحمد سويلم، وأحمد درويش، وعلي أبو شادي، ومحمد جبريل، وإيمان البحر درويش، وصلاح الشرنوبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
