قالت شركة "توتال إنيرجيز"، إحدى أكبر مجموعات الطاقة في العالم، اليوم الجمعة، إنها أوقفت جميع العمليات في ميانمار، مشيرة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وتدهور سيادة القانون، منذ أن أطاح الجيش في البلاد الحكومة.
وقالت شركة "شيفرون" أيضاً إنها ستنسحب من ميانمار.
وقال المتحدث باسم "شيفرون"، كامرون فان است، في بيان، إنه "في ضوء الأوضاع في ميانمار، قمنا بمراجعة مصلحتنا في مشروع يادانا للغاز الطبيعي من أجل تمكين انتقال مخطط له ومنظم يؤدي إلى الخروج من البلد".
وأضاف كامرون فان است، وفقا لوكالة "فرانس برس": "أجرينا نقاشات مع المشغل لفهم موقفهم. بصفتنا شركة غير مشغلة مع حصة أقلية في المشروع، فإن أولويتنا المباشرة تبقى سلامة ورفاه الموظفين والتشغيل الآمن وتزويد الطاقة لشعب ميانمار وتايلاند، والذين هم بأمس الحاجة لها".
وأكدت "توتال"، في بيان أوردته وكالة "أسوشييتدبرس"، أنه "منذ انقلاب الأول من فبراير/ شباط، شهدنا تطور الوضع في هذا البلد، ومن الواضح أنه ليس مؤاتياً: لقد تدهور وضع سيادة القانون وحقوق الإنسان في ميانمار بشكل واضح على مدى شهور، وعلى الرغم من حركات العصيان المدني، فقد احتفظ المجلس العسكري بالسلطة، وتحليلنا هو أنّ هذا الأمر للأسف سيكون على المدى الطويل".
وقالت الشركة إنها ستنسحب بدون تعويض مالي وستسلّم مصالحها لأصحاب المصلحة الآخرين.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من دعوات لفرض عقوبات دولية على قطاع النفط والغاز، الذي لا يزال أحد مصادر التمويل الأساسية للحكومة العسكرية في ميانمار.
وتعرّضت "توتال" و"شيفرون" لضغوط متزايدة؛ بسبب دورهما في إدارة حقل يادانا البحري للغاز وشركة "بي تي تي إكسبلوريشن أند برودكشن" في تايلاند.
ويؤمّن الحقل نصف الكهرباء لنحو خمسة ملايين من سكان مدينة رانغون في ميانمار، كما يغذي غرب تايلاند التي يتم تصدير الجزء الأكبر من الغاز إليها، وفقاً للشركة.
ووفقاً لـ"فرانس برس"، فإنّ "توتال إنيرجيز" (Total Energies) هي شريك بنسبة 31,24% ومشغّل لحقل يادانا (البلوكان إم5 وإم6) إلى جانب شركة "يونوكال شيفرون" (Unocal-Chevron) الأميركية (28,26%) و"بي تي تي إي بي" (PTTEP) وهي فرع من شركة الطاقة التايلاندية الوطنية، (25,5%) والشركة الحكومية في ميانمار "إم أو جي إيه" (MOGE)، بنسبة 15%.
كانت "توتال" قد أعلنت، في إبريل/ نيسان الماضي، أنها ستبقى في ميانمار رغم وقف مشاريعها وعمليات الحفر، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة جاءت من أجل ضمان سلامة طواقمها من موظفين ومسؤولين وتجنيبهم السجن والعمل القسري في البلد الذي شهد انقلاباً عسكرياً.
وقال باتريك بويانيه، رئيس الشركة، في مقال نشرته صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، حينها: "قررنا وقف مشاريعنا وعمليات الحفر في ميانمار لكننا نواصل إنتاج الغاز".
وتعمل "توتال" في ميانمار منذ 1992، بينما تدعو منظمات غير حكومية عدة المجموعة إلى "وقف تمويل المجلس العسكري".
ودفعت المجموعة نحو 230 مليون دولار للسلطات الميانمارية في 2019، ثم نحو 176 مليوناً في عام 2020 من ضرائب و"حقوق إنتاج"، لكنها لم تدفع شيئاً منذ بداية الأزمة في فبراير/شباط 2021، حسب وثائق مالية نشرتها الشركة متعددة الجنسيات.
ويسيطر الجيش على شركة ميانمار للنفط والغاز المملوكة للدولة، ولديها شراكات مع "توتال".
(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
