"فيتش" تثبت تصنيف مصر الائتماني بتوقعات مستقرة رغم تحذيرها من ضعف السيولة الخارجية

أبقت وكالة "فيتش" الأميركية الدولية المتخصصة تصنيف مصر الائتماني على حاله عند "بي زائد" +B مع نظرة (توقعات) مستقبلية مستقرة، وتوقعت نجاح محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إقراضي جديد، علماً أن مصر تُجري محادثات مع الصندوق بشأن برنامج دعم يمكن أن يندرج تحت "خط احترازي"، وقد يصل إلى 3.5 مليارات دولار.

الوكالة أوضحت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن تصنيف اقتصاد مصر مدعوم بما سمّته "سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير ونموه القوي"، لكنها في الوقت نفسه قالت إن هذا التصنيف لا يزال مقيداً بمعايير السيولة الخارجية الضعيفة وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.

وتترقب الوكالة ضغوطاً على ميزان مصر التجاري بسبب التحديات التي تفرضها زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا، فيما لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بالسابقة عليها، رغم خسارتها السائحين من البلدين المتحاربين.

يأتي تقرير "فيتش" بعد يوم واحد من إعلان مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا أن أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، واعتبارها أن مصر بحاجة إلى الاستقرار مالياً ومواصلة الإصلاحات مع البرنامج التابع لصندوق النقد الذي يحمي الفئات الضعيفة.

وقالت إن التأثير الأكبر للحرب في أوكرانيا على أفريقيا، ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما عبء الديون "لا يمكن تحمله" في العديد من البلدان الأفريقية، حيث إن 20 دولة تعاني بالفعل من أزمة ديون.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يحذر من تدهور اقتصاد مصر: ازدياد الحاجة للاستقرار المالي

وجاء تصريح مديرة الصندوق متناقضاً مع توقعات الصندوق ذاته في ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث عدّل نمو مصر بالزيادة للسنة المالية الحالية، على الرغم من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بثقله على النشاط الاقتصادي.

وتوقع صندوق النقد في تقرير صادر أول من أمس الثلاثاء، أن يتوسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% في السنة المالية 2021-2022، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير/كانون الثاني. وهذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر هذا العام.

ويعتبر هذا الرقم أكثر تفاؤلاً من الأرقام الرسمية، حيث خفضت الحكومة المصرية أخيراً توقعات النمو للسنة المالية الحالية إلى 5.7% من 6.2-6.5% بسبب التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.