"مستقبل وطن" يطالب بإسناد التنقيب عن الذهب إلى الجيش المصري

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية، على سبعة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها، في مناطق وادي العلاقي، وفاطيري، وحماطة، وحنجلية، وأم عود، وعتود، والبرامية، وجبل إيقات - جبل الجرف - جبل مسيح - جبل علبة - منطقة أسوان في الصحراء الشرقية.

وقال وكيل لجنة الصناعة في البرلمان محمد السلاب إن مناطق الصحراء الشرقية تمثل كنزاً في استخراج الذهب والحديد والمنجنيز، وهو ما يجب استغلاله على النحو الأمثل، مضيفاً أن مدة تعاقد وزارة البترول مع الشركات للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة تمتد ثلاث سنوات، مع التزام المقاول بالإنفاق على مراحل البحث بإجمالي 60 مليون جنيه.

وتابع السلاب أن هناك زيادة في الطلب العالمي على الذهب بالتزامن مع أزمة تفشي جائحة كورونا، مستطرداً بأن الذهب يمثل مورداً مهماً لضخ النقد الأجنبي، لا سيما أن أرباح مصر تضاعفت من وراء منجم السكري خلال عام 2020، نتيجة القفزة الكبيرة في أسعار الذهب عالمياً.

من جهته، طالب النائب عن حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية فتحي قنديل بإسناد منجم السكري للذهب إلى وزارة الدفاع (الجيش)، بدلاً من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب التابعة لشركة "سنتامين" الأسترالية، زاعماً أن القوات المسلحة ستكون قادرة على تحقيق النجاح في هذا المجال بصورة أفضل من أي شركة عالمية أو محلية أخرى.

وأضاف قنديل أن الجيش المصري هو القادر على حماية البلاد، وبالتالي سينجح في ملف التنقيب عن الذهب في منجم السكري. الأمر الذي أيده النائب عن الحزب نفسه خليفة رضوان، مطالباً بإسناد جميع مهام التنقيب عن الذهب في البلاد للقوات المسلحة، عوضاً عن التعاقد مع "الشركات الصغيرة" للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجيش المصري يعلن عن مسابقة لاختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية

ونبه رضوان إلى تورط العديد من الشركات في التنقيب عن المعادن بعيداً عن أعين الدولة في الصحراء الشرقية، متسائلاً: "لماذا لا نعطيهم الفرصة للبحث والتنقيب تحت إشراف الدولة، بدلاً من توقيع وزارة البترول الاتفاقيات مع شركات معروفة بالاسم مقابل تكاليف كبيرة"، على حد قوله.

وطالب النائب حسام المندوه الحكومة بتكثيف التعاقدات مع شركات التنقيب عن الذهب والمعادن، خصوصاً أن الأراضي المصرية مليئة بالثروات الطبيعية، مشدداً على أهمية تعظيم الاستفادة من تلك الثروات من أجل زيادة حجم الصادرات.