أربيل تصعّد ضدّ بغداد: نرفض تسليم واردات نفط الإقليم كاملة

صعّد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور البارزاني، من لهجته تجاه بغداد، بعد وصول المباحثات معها بشأن حصة الإقليم من موازنة 2021 والملفات العالقة إلى طريق شبه مسدود، معلنا رفضه تسليم واردات نفط الإقليم إليها بشكل كامل، معتبرا أن مطالب بغداد "غير دستورية".

يأتي ذلك في وقت بدا فيه الحوار بين الطرفين بشأن تلك الملفات غير مجد، حيث ألمحت فيه قوى سياسية في بغداد، إلى تمرير الموازنة عن طريق الأغلبية البرلمانية، من دون الحاجة إلى تصويت النواب الكرد.

وعقب جلسة لمجلس وزراء الإقليم، ترأسها رئيس حكومته مسرور البارزاني، عقد مؤتمر صحافي، أكد فيه أن "العراق يمر بظروف صعبة، وطلبنا تضمين الاتفاق بين أربيل وبغداد تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً مع نصف واردات المعابر الحدودية في الإقليم، لكننا نرفض مطالب البعض في بغداد بتسليم الملف النفطي بالكامل".

وشدد على أن "تلك المطالب غير دستورية، ولا نريد معالجة شكلية، نريد معالجة مشكلة الموازنة وتطبيق الاتفاق الأخير الذي توصلنا إليه"، مؤكدا "إذا قررت بغداد عدم إرسال حصة الإقليم من الموازنة، ونتمنى ألاّ تتخذ هذا القرار، كما حصل في السنوات السابقة، سنعمل على ترتيب أوضاعنا المالية. وفي كل الأحوال نحن سنتمكن من تدبير أمورنا، ولدينا ثلاثة أنواع من الواردات".

طاقة

التحديثات الحية

العراق يسعى للفكاك من أزمته الاقتصادية بزيادة صادراته النفطية

وأضاف "إذا أرادوا فرض حل غير دستوري، وقتها سنبذل كل الجهود من أجل إدارة الإقليم، لكن لغاية الآن المباحثات مستمرة"، مشيرا إلى أن "الزملاء في بغداد قالوا إن المشاكل فنية، ولكن عندما ذهب الوفد تم إبلاغهم بأن المشكلة سياسية".

وأضاف "مشكلتنا مع بغداد ليست فقط الموازنة، وإنما لدينا مشاكل أخرى مثل المصاريف السيادية والتقاعد ومستحقات قوات البشمركة والاستثمارات، والأوضاع في المناطق الكردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كردستان، والمصاريف السيادية، وغيرها"، مؤكدا أن "المادة 140 الدستورية لم تطبق لغاية الآن من قبل بغداد".

وتابع "نحن نأمل في التوصل إلى اتفاق مع بغداد ونسعى لذلك، وفي حال عدم حصول ذلك، وهو ما لا نتمناه، فلدينا بدائل وخيارات"،  مبينا أن "الإقليم لم يبق لبغداد أي حجج لعدم الاتفاق".

ومازال الوفد الكردي المفاوض متواجدا في بغداد، محاولا التوصل إلى صيغ توافقية.

رئيس كتلة بيارق الخير، النائب محمد الخالدي، استبعد إمكانية التوافق وتمرير الموازنة خلال الأسبوع الجاري، مؤكدا في تصريح صحافي، أن "الخلافات والمشاكل السياسية مستمرة، ولم يتم التوصل إلى أي حل بشأن حصة إقليم كردستان"، مضيفا "لا بوادر للتوافق وتمرير الموازنة".

يشار إلى أن بوادر خلاف كردي ــ كردي بدأت تظهر عقب تراجع الحوار بين حكومتي بغداد وأربيل، إذ ألقى الاتحاد الوطني الكردستاني (حزب الطالباني)، مسؤولية عدم الاتفاق مع بغداد، على عاتق حكومة الإقليم ورئاستها المتمثلة في حزب البارزاني، وألمح (حزب الطالباني) إلى عقد تفاهمات منفردة مع بغداد، في حال فشل الحوار.