استمع إلى الملخص
- **صفقة رأس الحكمة وتأثيرها على الاقتصاد**: ساهمت صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة في تدفق 24 مليار دولار إلى الاقتصاد المصري، وزيادة الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190%.
- **تحديات التضخم ورفع الأسعار**: رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والخبز كجزء من شروط قرض صندوق النقد الدولي، مما أدى إلى زيادة أسعار السولار والبنزين بنسبة تصل إلى 15%، وسعر رغيف الخبز بنسبة 300%.
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك اليوم الثلاثاء، إن دعم الوقود في مصر ارتفع 31% على أساس سنوي، ليصل إلى 165 مليار جنيه (3.35 مليارات دولار)، وذلك خلال إعلانه أرقام العام المالي 2024/2023 في مصر، بينما وصل دعم المواد الغذائية إلى 133 مليار جنيه بزيادة 10% على أساس سنوي.
وبدأ العام المالي 2024/2023 في مصر أول يوليو/ تموز 2023، وانتهى في 30 يونيو/ حزيران 2024. وأوضح كجوك أن الإيرادات الضريبية بلغت 1.630 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2023 في مصر بزيادة 30% عن العام المالي السابق. وأضاف أن إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي بلغ 3.016 تريليونات جنيه، فيما وصل العجز الكلي بالميزانية إلى 3.6%، وسجلت الميزانية فائضاً أولياً، الذي يستبعد تكاليف خدمة الديون، عند 6.1%، متضمناً عوائد صفقة رأس الحكمة. وقال كجوك في يوليو/ تموز إن العجز الكلي تراجع إلى 505 مليارات جنيه (10.5 مليارات دولار) من 610 مليارات جنيه قبل عام، مع تحقيق فائض أولي بلغ 857 مليار جنيه ارتفاعاً من 164 مليار جنيه.
وأكد كجوك أن "فاتورة خدمة الدين ما زالت مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة. ونستهدف النزول بها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط". وقال: "إننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل". وأضاف كجوك أنه "تم تحقيق معدل نمو للإيرادات يبلغ 60% وبما يفوق معدل نمو المصروفات، وقد زادت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 190% نتيجة تنويع مصادر موارد الدولة وأهمها حصول الخزانة على 50% من صفقة رأس الحكمة".
وساهمت صفقة رأس الحكمة، التي وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أبوظبي القابضة المملوكة للحكومة الإماراتية خلال الربع الأول من العام الجاري، في تدفق 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل نحو 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى المركزي المصري إلى مساهمة إضافية في الصفقة.
كان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه بنحو 40%، منذ مارس/آذار الماضي، ليسجل الدولار نحو 49.4 جنيهاً في البنوك، مقارنة بـ30.95 جنيهاً قبل الخفض الأخير للعملة. واستقر سعر العملة المصرية حول مستوى 15.70 جنيهاً للدولار، في السوق الرسمية، قبل أقل من عامين ونصف عام، بينما ظهرت سوق موازية، تراجع فيها الجنيه بشدة بالتزامن مع خروج الأموال الساخنة من البلاد أوائل عام 2022.
وشدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، على أهمية الاستمرار في ترشيد الإنفاق العام مع التزام المصروفات المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
ورفعت مصر هذا العام أسعار الوقود والخبز، وهي سلعة مدعومة بشكل كبير، تنفيذاً لأحد شروط برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغ ثمانية مليارات دولار. وفي يوليو الماضي، قررت الحكومة رفع أسعار الوقود للمرة الثانية في 2024، وذلك قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعته الثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار. وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر رفع أسعار بيع السولار (الديزل)، والبنزين بأنواعه الثلاثة، في السوق المحلية، بنسب تصل إلى 15% اعتباراً من اليوم الخميس، وزيادة سعر بيع طن المازوت المورد لجميع الصناعات عدا الغذائية من 7500 إلى 8500 جنيه للطن بنسبة 13.3%.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، إن حكومته سترفع أسعار المنتجات البترولية تدريجياً خلال الفترة المقبلة حتى شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2025. وأضاف أن اتباع مسار تدريجي في رفع أسعار المحروقات يهدف إلى تجنب التأثير السلبي في معدلات التضخم، وحتى لا تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين، مستطرداً بأن الحكومة لا يمكنها تحمّل فارق الدعم إلى ما لا نهاية، خصوصاً أنه يزداد بصورة سنوية مع ارتفاع حجم الاستهلاك.
كذلك رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز إلى 20 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) اعتباراً من بداية يونيو/حزيران الماضي، علماً أن نسبة الزيادة تبلغ 300% من سعر الخبز المدعوم لنحو 64 مليون مواطن، يواجه نصفهم البقاء في دائرة الفقر أو الفقر المدقع، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي.
ويحث صندوق النقد الحكومة المصرية على زيادة الإيرادات الضريبية في موازنة العام المالي 2024-2025. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، الأسبوع الماضي، إن "مصر بحاجة إلى موارد ضريبية لتكون قادرة على الإنفاق على الاحتياجات ذات الأولوية، وهذا إصلاح له أولوية وسنناقشه في المراجعة الرابعة".
وتلقى الاقتصاد المصري دعماً مالياً من صندوق النقد بلغ 820 مليون دولار، الخميس الماضي، ضمن قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، تمهد للحصول على 1.2 مليار دولار أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد. وتقود الحكومة موجة غلاء جديدة لـ"تحريك أسعار السلع والخدمات العامة"، بضغوط من صندوق النقد الدولي، يراها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي "خياراً أخيراً من أجل تجنب فرض أعباء إضافية على المواطنين، للخروج من أزمة غير مسبوقة، تفرضها تحديات خارجية، والسيطرة على الدين العام".
وتوقع اقتصاديون أن تدفع الزيادة في أسعار الوقود والنقل والكهرباء والخدمات العامة، معدلات التضخم إلى مستويات تزيد على 30%، مع نهاية العام الجاري، لتسير في اتجاه معاكس لمخططات البنك المركزي الذي يستهدف هبوطها عند مستوى 15% ديسمبر/ كانون الأول 2024.
(الدولار = 49.2 جنيهاً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
