تعاني الأسواق الجزائرية في الفترة الأخيرة من أزمة من التموين بزيت الطعام، بسبب مشكلات التموين وهامش الربح وزيادات في الأسعار، دفعت بعض التجار إلى عدم بيعها، وانعكس ذلك على حاجيات المواطنين الذين يبحثون عن هذه المادة من دون جدوى، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وتثير أزمة الزيت في الجزائر مزيدا من الجدل، حول خلفيات وأسباب هذه الأزمة، ففي الوقت الذي يجد المواطنون صعوبة في الحصول عليها، تعلن السلطات أن الأزمة مفتعلة من قبل التجار، بسبب رفض التدابير المتعلقة بالفوترة والتهرب من الضريبة. كما تنصل مجمع سفيتال، الممون الرئيس للسوق المحلية من مادة الزيت، والمملوك لرجل الأعمال الشهير، يسعد ربراب، من المسؤولية عن أزمة الزيت الحالية.
وأرجع مدير الاتصال والعلاقات العامة في المجمع، مولود واعلي، في تصريحات صحفية، الأزمة إلى وجود مشكلات عالمية في المواد الأولية التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، وشدد على أنه لا توجد أزمة، وأن مستوى الإنتاج متواصل ومستمر بشكل طبيعي ومن دون أي نقص.
وأكد أن المجمع يقوم بإطلاع وزارة التجارة بشكل يومي على مستوى إنتاجه ومخزونه من المادة الأولية، مشيرا إلى أن المجمع ملتزم بالإنتاج وضمان وفرة الزيت في السوق المحلية.
وبرر مسؤول الإعلام في مجمع سيفتال، أن سعر مادة الزيت الذي ينتجه المجمع، وصل إلى ما يعادل ثلاثة يورو لقنينة سعتها خمسة لترات، لأنه ينتج من الصويا المعفاة من الضرائب. فيما عرفت أنواع أخرى من الزيت ينتجها نفس المجمع ارتفاعا طفيفا، لكون المادة غير معفية عن الضرائب. ودفعت هذه الزيادات تجار الجملة إلى عدم التمون بالزيت ورفض بيعه، لتقلص هامش الربح، خاصة أن السلطات الجزائرية تحدد سقفا لمادة الزيت باعتبارها من المواد الأساسية المدعمة من قبل الدولة.
لكن رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، خالد بلبل، يوجه اتهامات إلى التجار بالتسبب في الأزمة. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن تذبذبات التموين بزيت المائدة التي شهدها مؤخرا السوق الوطني تسبب فيها تجار التجزئة الذين يرفضون فوترة مقتنياتهم لدى بائعي الجملة.
وأضاف أن "السبب الحقيقي وراء هذه التذبذبات هو "رفض" هؤلاء التجار تطبيق تعليمات مصالح وزارة التجارة القاضية بإلزامية فوترة التعاملات المحققة من طرف كل مموني السوق على كل المستويات، لكون التعاملات بالفاتورة تخضع للضريبة، وعليه فإن هامش ربحهم يصبح ضعيفا إذا ما اشتروا الزيوت بالفواتير، لأن سعرها مقنن من طرف الدولة".
ونفى بلبل وجود أية أزمة في الزيت، مشيرا إلى أن أعوان مديرية التجارة والأسعار أجروا مؤخرا زيارات تفقدية، للوقوف على وضع مخزون المنتجين وتجار الجملة، ولاحظوا أن مستويات المخزونات قد ارتفعت عام 2021" مقارنة بالسنة الماضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
