أزمة عملة صعبة في ليبيا بسبب تراجع الإيرادات

مرَّ نحو شهر على اندلاع أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي زادت من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وخاصة في ظل استمرار إغلاق الحقول النفطية، ما يهدد المصدر الأساسي للعملة الصعبة.

تعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على عائدات النفط، التي تمثل حوالي 90% من دخل الحكومة. ومع توقف الإنتاج، تزايدت المخاوف بشأن قدرة الحكومة على دفع الرواتب، في ظل الخلافات السياسية المتواصلة حول المحافظ الجديد للمصرف المركزي، الذي لا يحظى باعتراف دولي.

صرح المحلل المالي عبد الحكيم غيث لـ"العربي الجديد" بأن استمرار إغلاق الحقول النفطية يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية.

وأضاف: "مرور شهر دون حلول يفاقم الوضع المالي. الإغلاق يؤدي إلى خسائر ضخمة ويضعف قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استقرار العملة".

كما أشار إلى أن العجز في ميزان المدفوعات تفاقم مع انخفاض الإنتاج النفطي إلى أقل من نصف مستوياته السابقة.
على الصعيد السياسي، لا تزال أزمة المصرف المركزي قائمة بعد قرار المجلس الرئاسي بإقالة المحافظ الصديق الكبير وتعيين مجلس إدارة جديد. رفض الكبير التخلي عن منصبه، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الشرق والغرب. نتيجة لذلك، أعلنت الحكومة في الشرق برئاسة أسامة حماد إغلاق الحقول النفطية، مما فاقم الأوضاع الاقتصادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصديق الكبير يصعد ضد إدارة مصرف ليبيا المركزي: اتهامات بالتضليل

وفقًا لتقرير صادر عن مصرف "ستاندرد تشارترد"، خسرت ليبيا نحو 320 مليار دولار من عائدات النفط منذ 2011 بسبب النزاعات المستمرة.

وتعتمد 95% من ميزانية الدولة على هذه الإيرادات، التي تستخدم بشكل أساسي لدفع رواتب القطاع العام ودعم السلع الأساسية.
وحسب تقرير "أويل برايس"، قد تواجه ليبيا سيناريو مشابهًا لأزمة 2020، حيث يهدد استمرار الإغلاق بنقص الوقود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة المواطنين.

ارتفاع أسعار الدولار في ليبيا

من جانبه، حذر المحلل الاقتصادي علي الزليطني، من أن استمرار الإغلاق لفترة أطول سيؤدي إلى أزمات معيشية حادة، تشمل نقص الوقود وارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية. وقال لـ"العربي الجديد": "الأزمة المركبة بين إغلاق الحقول وأزمة المصرف المركزي تجعل مستقبل الاقتصاد الليبي غامضًا، إذ يعتمد الاستقرار المالي على التوصل إلى اتفاق سياسي يعيد إنتاج النفط".
وأدى إغلاق الحقول إلى تراجع حاد في صادرات النفط، مما أثر بشكل مباشر على تدفق العملات الأجنبية، ووفقًا للبنك المركزي الليبي، تبلغ احتياطيات النقد الأجنبي 84 مليار دولار، منها 29 مليار دولار احتياطي حر.
في مارس/ آذار الماضي، فرض مصرف ليبيا المركزي ضريبة بنسبة 27% على مبيعات النقد الأجنبي، في ظل الطلب المتزايد على العملة الصعبة وعدم قدرة المركزي على تلبية هذا الطلب. ومن المتوقع أن تصل الإيرادات النفطية في عام 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، في حين تحتاج البلاد إلى 36 مليار دولار من العملات الأجنبية.
في بيان صدر مؤخرًا، أشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن العجز في النقد الأجنبي حتى نهاية أغسطس بلغ 2.7 مليار دولار، في حين بلغت استخدامات النقد الأجنبي 16.2 مليار دولار.