أسعار المنازل البريطانية ترتفع بأسرع وتيرة في 6 سنوات

أظهرت أرقام رسمية صعود أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة في أكثر من ستة أعوام في نهاية العام الماضي 2020، وهو صعود يقوده إعفاء ضريبي مؤقت والطلب على المنازل الأكثر اتساعاً منذ بداية جائحة فيروس كورونا الجديد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان له، الأربعاء، إن أسعار المنازل ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 8.5% عن نفس الشهر من 2019، بينما كانت نسبة الزيادة السنوية في نوفمبر/ تشرين الثاني 7.1%، وهي أعلى زيادة على أساس سنوي منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ولعب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني دوراً مهماً في بيع المنازل، لا سيما الراقية في العاصمة لندن التي سجلت ارتفاعات قياسية، حيث كان الفرنسيون أكبر المشترين الأجانب للعقارات الفاخرة في وسط العاصمة، لتقفز حصتهم من المشتريات من 2% في 2019 إلى 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وفق تقرير صادر عن شركة السمسرة العقارية "نايت فرانك" الشهر الماضي.

كذلك دفعت عوامل جديدة إلى إتمام مزيد من الصفقات العقارية قبل إبريل/ نيسان 2021، تفادياً لدفع ضريبة بنسبة 2% على المنازل التي يشتريها الأجانب.

ووفق أحدث الأرقام من شركة عقارات "رايت موف"، فإنّ سوق الإسكان في لندن يشهد بداية قوية للعام الجديد، على الرغم من حالة الإغلاق. وتشمل المطالب الجديدة، لمشتري المنازل والقصور الفاخرة في لندن ومحيطها مساكن تتناسب مع متطلبات جائحة كورونا، وأن تكون قريبة من المطارات الخاصة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا تعتزم فرض ضريبة على الشركات الرابحة خلال الجائحة

في الأثناء، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس، ارتفاع التضخم بنسبة 0.7% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد زيادة 0.6% في ديسمبر/ كانون الأول.

ويقرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال الأيام القليلة المقبلة الموعد الذي يمكن أن تنهي فيه الدولة الإغلاق العام بسبب كورونا، بعد تطعيم 15 مليوناً من مواطنيها الأكثر عرضة للمخاطر. ومع تلقي نحو ربع سكان المملكة المتحدة الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 خلال نحو شهرين، يواجه جونسون ضغوطاً من بعض نواب البرلمان ورجال الأعمال لإعادة فتح الاقتصاد المتوقف.

وتقلص الاقتصاد البريطاني في 2020، وسط تداعيات الجائحة، إذ أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية، في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 9.9%، حيث لم يُترك أي قطاع من الاقتصاد سالماً بسبب عمليات الإغلاق وتراجع الطلب أثناء الوباء.