أسعار المواد الغذائية ترهق السوريين في مناطق سيطرة النظام

 ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة النظام السوري إلى مستويات غير مسبوقة، مع ارتفاع الدولار إلى 4 آلاف ليرة سورية. ويقول أبو إبراهيم المقيم في ضواحي دمشق لـ"العربي الجديد" إن سعر صحن البيض والمتضمن 30 بيضة سجل 8600 ليرة أي ما يعادل أكثر من دولارين ونصف الدولار.

ويعتقد أبو إبراهيم إن الرقابة على السلع التموينية التي تنظمها مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات "إعلامية لا أكثر وتستهدف صغار التجار أو أصحاب المحال التجارية، ولا تشمل المستوردين والتجار الكبار الذين يفرضون على أصحاب المحال التجارية أسعاراً مخالفة تماما للأسعار التي تضعها وزارة التجارة".

وأعلنت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها نظمت في دمشق خلال الربع الأول من العام الجاري 684 ضبطاً لمخالفات تموينية "جسيمة" متعلقة بالمحروقات. وبيّنت أنها نظمت 26 ضبطا تموينيا في مخالفات الاتجار بالخبز التمويني.

وتؤكد مصادر "العربي الجديد" أن هناك عائلات كثيرة تقف على حافة الجوع نتيجة ارتفاع الأسعار وتدني القيمة الشرائية لليرة السورية، مشيرة إلى أن راتب الموظف يتراوح ما بين 15 إلى 20 دولاراً، وهو ما يدفع الكثير من الناس للاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية والاستهلاك بالحدود الدنيا".

وتبيّن سماح القاطنة في ضاحية أشرفية صحنايا جنوب دمشق، أن أصحاب المحال التجارية "يبيعون المواد الغذائية وفق سعر الدولار في اليوم ذاته". وأضافت: "منذ أكثر من عام لم تدخل اللحمة إلى بيتي، فالأسعار ترتفع ولكنها لا تنزل عندما يتحسن أحياناً وضع الليرة أمام الدولار".

أسواق

التحديثات الحية

النظام يحجّم الاستيراد ويشن حملات أمنية لوقف انهيار الليرة السورية

ويقول مصدر لـ "العربي الجديد" مقيم في العاصمة فضّل عدم ذكر اسمه: "هناك تخوف حقيقي من تبعات ارتفاع الأسعار، حيث يطرق الجوع الأبواب ويزيد من مشكلات الأسر".

ويشير إلى أن النظام "لم يعد بإمكانه فعل شيء أمام تردي الحالة المعيشية في مناطق سيطرته، بحيث لا يمتلك لا الأدوات ولا الإرادة للالتفات إلى الأوضاع المعيشية للناس"، مضيفاً : "التلفزيون الرسمي يعرض برامج تستضيف مختصين لإقناع الناس أن السكر مضر والخبز مضر، وهو دليل واضح على العجز، ما قد يدفع بعض الناس للحصول على طعام لأطفالهم بالقوة".

وعمّق تطبيق قانون "قيصر" في منتصف العام الماضي الأزمات الاقتصادية للنظام. كما شل القانون حلفاء النظام وأفقدهم القدرة على دعمه وهو ما مهّد الطريق أمام الانهيار الحاصل اليوم.