تشهد أسواق قطاع غزة حركة شرائية أفضل من المعتاد مع تحضير الأسر الفلسطينية لاستقبال شهر رمضان الكريم، غير أنّ المتسوقين يلمسون تذبذباً في أسعار بعض السلع الأساسية وارتفاع بعضها بشكل مفاجئ عما كانت عليه.
وساهم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية وموظفي حكومة غزة التي تديرها حركة حماس والمنحة القطرية المخصصة لـ100 ألف أسرة فقيرة في تعزيز الحركة الشرائية، إذ يتم الإقبال على شراء بعض السلع الأساسية بالذات المرتبطة بوجبة السحور، مثل الأجبان والمربى وأصناف أخرى.
ورغم حالة النشاط الملحوظة خلال الأيام الأخيرة، اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع بعض السلع الأساسية بشكل ملحوظ، مثل الزيوت والسكر والدقيق، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات، مثل الخيار والبصل وارتفاع محدود في أسعار اللحوم المجمدة، فيما حافظت أصناف أخرى مثل الدواجن على ثبات أسعارها.
ومع ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية، يطالب المواطنون الجهات الحكومية في القطاع بالعمل على ضبط أسعار المواد الأساسية الغذائية ومنع التجار من استغلال موسم شهر رمضان للتلاعب بالأسعار، وخفض أي ضرائب من شأنها التأثير على أسعار السلع.
مواطنون يشكون من ارتفاع بعض السلع الأساسية بشكل ملحوظ، مثل الزيوت والسكر والدقيق، بالإضافة لارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات
وتعززت حالة النشاط التجاري مع الخشية من فرض الجهات الحكومية في غزة مزيداً من الإجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا في ظل استمرار ارتفاع عدد المصابين في الموجة الثانية التي تضرب القطاع في الأسابيع الأخيرة نتيجة انتشار الطفرة البريطانية.
في موازاة ذلك، يرجع الكثير من التجار وموردي السلع الأساسية موجة الغلاء إلى ارتفاع الأسعار عالمياً بالإضافة إلى تكاليف النقل والشحن وعبر الموانئ نظراً لجائحة كورونا، ما أدى لارتفاع أسعار بعضها في الأسابيع الأخيرة داخل الأسواق المحلية في القطاع.
في الأثناء، يقول الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح أبو موسى إن السلع الغذائية المتوفرة في الأسواق والمحال التجارية بغزة تكفي القطاع ثلاثة أشهر بحد أدنى، خصوصاً الأساسية منها، كالدقيق والزيوت والسكر.
ويوضح أبو موسى لـ"العربي الجديد"، أن وزارته رصدت ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، وتمت مراجعة التجار والموردين، إذ أثبتت الفواتير الخاصة بهم وجود ارتفاع في أسعار وتكاليف النقل الخارجي مروراً بوصولها عبر المعابر التجارية لغزة.
وحسب الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة، فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية على خفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية لضمان وقف ارتفاع أسعارها وعدم تأثير ذلك بالسلب على المواطنين في القطاع، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على باقي الأصناف لمنع التلاعب في أسعارها.
وارتفعت أخيراً تكاليف النقل بما يصل إلى ما بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف تكاليف النقل التي كانت معتادة في السابق، إذ وصلت كلفة نقل بعض السلع إلى 10 آلاف دولار بعدما كانت تراوح ما بين 3 و5 آلاف دولار في السابق، وفقاً لأبو موسى.
من جهته، يؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة أدهم البسيوني أن وزارته وضعت خطة مسبقة لشهر رمضان تعمل على تعزيز الاحتياجات الأساسية للسكان من الخضروات واللحوم والدواجن، إلى جانب محاولة ضبط الأسعار وضمان عدم ارتفاعها.
حسب الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة، تم الاتفاق مع وزارة المالية على خفض الرسوم الجمركية على السلع الأساسية لضمان وقف ارتفاع أسعارها
ويقول البسيوني لـ"العربي الجديد"، إن ارتفاع بعض أسعار الخضروات يعود إلى انتهاء مواسم الزراعة لبعض الأصناف وانتظار طرحها خلال الفترة المقبلة، أو إدخالها عبر المعابر من الاحتلال أو الجانب المصري، وهو ما سيساهم في استقرار أسعارها خلال الأيام المقبلة.
ووفقاً للناطق باسم وزارة الزراعة، فإن الجهات الحكومية تعمل على تعزيز الإنتاج الخاص بالدواجن وإدخال أصناف اللحوم تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي، إذ من المتوقع أن تشهد أسعار هذه الأصناف استقراراً يتوافق مع الواقع الاقتصادي للغزيين.
ويشير البسيوني إلى أن شهر رمضان سيشهد زيادة في إنتاج بعض الأصناف مثل الدواجن نظراً لزيادة الاستهلاك عليها خصوصاً مع نشاط عمل المؤسسات الخيرية والإغاثية في توفيرها للأسر الفقيرة، إلى جانب زيادة معدل الشراء عليها من قبل المواطنين.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة في القطاع، فإن حجم الإنتاج يصل إلى قرابة 2.4 مليون دجاجة شهرياً، بواقع 80 ألف دجاجة يومياً، في حين توجد 1500 مزرعة، المرخصة منها 700 مزرعة، ومزارع بيتية تنشط في مجال تربية وبيع الدواجن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
