أعلى مستوى إفلاس للشركات الألمانية: 959 حالة خلال شهر مارس

ارتفعت حالات إفلاس الشركات الألمانية إلى أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، على الرغم من التحسن النسبي للآفاق الاقتصادية بعد أزمة كورونا. ووفقا لذلك، بينت دراسة، نشرت اليوم الخميس، لمعهد "لايبنيز" للأبحاث الاقتصادية في هاله، والذي يقوم بتقييم إعلانات الإفلاس الحالية للمحاكم الألمانية وربطها بأرقام الميزانيات العمومية للشركات المعنية، أنه تم تسجيل 959 حالة إفلاس خلال مارس/آذار 2023 وبزيادة 15% عن شهر فبراير/شباط.

وذكرت الدراسة أنه وبالمقارنة مع مارس من العام 2022 فان هذه الزيادة شكلت ما نسبته 24%، وكان عدد حالات الإفلاس أقل بنسبة 4% فقط من متوسط السنوات التي سبقت جائحة كورونا.

وفي هذا السياق، قال، شتيفان مولر، رئيس قسم التغيير الهيكلي والإنتاجية وأبحاث الافلاس في المعهد المذكور، "ولى زمن فترة أرقام الإفلاس المنخفضة بشكل غيرعادي"، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب أسعار الطاقة والمواد الأساسية، وتزايد نفقات الموظفين والزيادة في أسعار الفوائد تثقل كاهل العديد من الشركات حالياً.

وأضاف مولر، "ومع ذلك فان المؤشرات الأولية لا تشير إلى أي زيادة أخرى في عدد حالات الإفلاس خلال الأشهر المقبلة، وقد يكون أحد أسباب ذلك عدم تحقق الركود الذي طال انتظاره في ألمانيا".

إلى ذلك، أشار معهد الأبحاث في تقريره أن معظم حالات الإفلاس التي شهدها شهر مارس كانت في ولايتي شمال الراين "فستفاليا" ( 213 حالة) و"شليسفيغ هولشتاين".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تعثر المشاريع السكنية في ألمانيا يفاقم أزمة إفلاس الشركات

وبحسب الباحثين في المعهد فان 8022 وظيفة تأثرت بحالات التعسر، بعد أن كانت الوظائف المهددة خلال فبراير وصلت إلى 11585 وظيفة، وهو أعلى رقم منذ يونيو/حزيران 2021.

ولا يفقد جميع موظفي الشركات وظائفهم على الفور نتيجة عمليات الإفلاس، ويمكن غالباً الحفاظ على بعضهم واستمرارهم بالعمل لفترة معينة.

وفي خضم ذلك، بينت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه"، اليوم الخميس، أنه وفقاً لإعلانات محاكم الإفلاس، فقد سجل شهر مارس الماضي حالات تعسر لسلسلة من مجموعة شركات كانت تنشط في قطاعات الألبسة والمنسوجات والأحذية والحديد ومعارض سيارات، إلى غيرها من القطاعات التي تنشط بعيداً عن المدن الرئيسية حيث الكثافة السكانية، بعدما انهارت الأعمال على نطاق واسع وتوجه المستهلكون للتسوق عبر الإنترنت، فيما اضطرت شركات أخرى لترتيب أوضاعها باجراءات إعادة هيكلة عبر إغلاق عدد من فروعها، مخافة من الاستسلام تماماً والوقوع في الإفلاس.

ووفقا لمجلة "تكستيل فريدشافت" أعلن 102 من شركات مبيعات التجزئة إفلاسهم في العام 2022، بعد معاناة من مشاكل اقتصادية هائلة. 

أسواق

التحديثات الحية

قطاع العقارات في ألمانيا تحت ضغط حجز الرهون ورفع الفائدة

وكان المدير العام لاتحاد تجارة المنسوجات والأحذية والسلع الجلدية "رولف بانغيلز"، أفاد مع شبكة ايه ادي الإخبارية، أن أكثرمن متجر من بين كل 10 متاجر أحذية أغلق العام الماضي أبوابه إلى الأبد، وأنه وفقاً لحسابات الاتحاد انخفض عدد متاجر الأحذية 1500 متجر من حوالي ١٠ آلاف في غضون عام، وكل ذلك بسبب تأثيرات حرب أوكرانيا والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الطاقة التي أدت لإحجام كبير عن عمليات الشراء لدى الأفراد. 

وحيال أزمة تعسر المؤسسات والشركات، أورد تقرير لشبكة "إس دبليو آر" أخيراً، أن شبح الإفلاس يخيم على العديد من المستشفيات في ولاية "بادن فورتمبرغ" التي تطالب بمساعدات مالية سريعة، ناقلة عن المدير التنفيذي لرابطة مستشفيات الولاية "هاينرشيفولد"، أنه "إذا لم يتم القيام بشيء ما على وجه السرعة، فان المستشفيات هناك مهددة بالإغلاق، لا سيما وأنها تعاني من نقص بما لا يقل عن 800 مليون يورو في العام 2023، وجميعها بحاجة لتمويل أفضل لتكاليف الصيانة والتشغيل.