عرض أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، الإثنين، إطارا تشريعيا يفترض أن يتيح لهم تبنّي خطة ضخمة للإنفاق الاجتماعي تقدّر قيمتها بـ3.5 تريليونات دولار، وذلك في مستهل مفاوضات برلمانية يبدو أنها ستكون محتدمة.
وبذلك، يكون الكونغرس قد مضى قدما باتّجاه تطبيق فصل جديد من خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد خطة الاستثمار في البنى التحتية التي تقدّر قيمتها بـ1.2 تريليون دولار، والتي يفترض أن يصادق عليها مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بفضل تأييد جمهوري نادر، قبل أن تحال إلى مجلس النواب.
وخطة الإنفاق الاجتماعي التي تقدّر قيمتها بـ3.5 تريليونات دولار دولار والممتدة لعشر سنوات، هي الأضخم في الولايات المتحدة منذ عام 1930 لجهة التصدي للأزمات، وتناهز في ضخامتها إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في عام 2020 (نحو 3.8 تريليونات دولار).
ومن شأن إقرار الإطار التشريعي أن يتيح لمجلس الشيوخ المضي قدما باتّجاه "مشروع قانون هو الأضخم لجهة التصدي للأزمات، لصالح العمّال والمسنّين والمرضى والفقراء منذ عهد الرئيس فرانكلين روزفلت والصفقة الجديدة في ثلاثينيات القرن الماضي"، وفق رئيس لجنة الموازنة، السناتور المستقل بيرني ساندرز.
و"الصفقة الجديدة" أو "الاتفاق الجديد" هي برامج اقتصادية أطلقت في الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي، من أجل التصدي للكساد الكبير.
واعتبر ساندرز أن القانون "سيضع الولايات المتحدة في موقع الريادة العالمية على صعيد مكافحة التغيّر المناخي، وجعل كوكبنا مكانا سليما وقابلا للعيش للأجيال المقبلة".
وتنص الخطة على تسديد نفقات الجامعات العامة طوال عامين، وعلى تدابير للاستجابة إلى الأهداف المناخية التي حدّدها بايدن، وعلى استثمارات جديدة في البنى التحتية، وعلى منح إقامات لـ"ملايين من العمّال المهاجرين"... ويكتفي الإطار التشريعي الذي نشر الإثنين بوضع الخطوط العريضة لهذه الخطة الضخمة، ويمنح أعضاء مجلس الشيوخ مهلة حتى 15 أيلول/سبتمبر من أجل تقديم اقتراحاتهم النهائية.
ومن شأن هذه الآلية البرلمانية التي تطلق عليها تسمية "مصالحة" أن تمكّن الديمقراطيين، بحلول الخريف، من تبني النص النهائي بالغالبية البسيطة، أي بالاعتماد على أصواتهم فقط، من دون أن يحتاجوا إلى تأييد الجمهوريين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة.
وأعرب كل الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ عن استعدادهم لتأييد الإطار التشريعي، ومن المرجّح أن يُعرض مشروع الميزانية على التصويت هذا الأسبوع. إلا أن معتدلين أبدوا تحفّظات كبيرة عن المبلغ الإجمالي المرصود، ما يوحي بأن المفاوضات بشأن النص النهائي ستكون محتدمة، وصولا إلى موعد 15 أيلول/سبتمبر.
إلا أن هذا الإطار التشريعي لا يلحظ رفع سقف المديونية العامة في الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يفضي إلى معركة أخرى في الكونغرس لتجنّب التخلّف عن السداد، بما أن رفع السقف يتطلّب تأييد الجمهوريين، علما بأن قادة المعارضة يرفضونه إلى الآن.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
